هل يحصل ترامب على اتفاق نووي مع إيران.. بشروطه؟

ما بين التهديد والدبلوماسية وفرض رسوم جمركية يتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، فيلوح باستخدام القوة حال عدم إبرام اتفاق وإرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة، وفي الوقت ذاته مد يده للتفاوض المباشر، فأرسل مبعوثه للسلام ستيف ويتكوف لقيادة المحادثات، كما تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحث طهران على القبول بالاتفاق.

وفي أول تصريحات له منذ رفض إيران المفاوضات المباشرة مع واشنطن، صرّح ترامب بأن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يجرون محادثات، لكنه لم يُفصّل في هذا الشأن.

وأضاف: "هناك احتمال أنه إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسأفرض عليهم رسوماً جمركية ثانوية كما فعلت قبل أربع سنوات".

وخلال ولايته الأولى "2017-2021"، انسحب ترامب من اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي وضع قيوداً صارمة على أنشطة طهران النووية المتنازع عليها مقابل تخفيف العقوبات.

كما أعاد ترامب فرض عقوبات أمريكية شاملة، ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران الحدود المتفق عليها بكثير في برنامجها المتصاعد لتخصيب اليورانيوم.

ورفضت طهران حتى الآن تحذير ترامب بالتوصل إلى اتفاق أو مواجهة عواقب عسكرية.

وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة لتطوير قدراتها في مجال الأسلحة النووية من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عالٍ، وهو مستوى يفوق ما تعتبره مبرراً لبرنامج مدني للطاقة الذرية. وتؤكد طهران في المقابل أن برنامجها النووي مخصص بالكامل لأغراض الطاقة المدنية.

وبالرغم من ذلك يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه لعقد اتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي، قد يكون مشابها للصيغة الموقعة عام 2015، في ظل حاجة واشنطن وطهران لمثل هذا الاتفاق المحتمل.

وفي ظل الإخفاقات التي مني بها ترامب في عدد من الملفات على الساحة الدولية، أبرزها عجزه عن إنهاء صراع روسيا وأوكرانيا أو حرب غزة أو حسم الصراع التجاري مع الصين، في مقابل شعور طهران بأنها في وضع ضعيف بعد تضرر أذرعها في المنطقة، عوامل جعلت الظروف مواتية لتوقيع اتفاق بين الجانبين.

لكن هناك انقساماً واضحاً داخل إدارة ترامب حول كيفية التعامل مع إيران، فوزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز يؤيدان إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، أما نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الدفاع بيت هيغسيث، فيفضلان الحل الدبلوماسي، وفي رأيهما أن اللجوء للقوة محفوف بالمخاطر.

MENAFN22042025000110011019ID1109459937