
ترامب مستعد لتسويات جمركية مع الصين مقابل اتّفاق بشأن تيك توك
وقال ترامب إنه "سيتعيّن على الصين أن تؤدي دورا" في بيع أنشطة تيك توك، وأضاف "قد أمنحهم تخفيضا جمركيا ضئيلا أو شيئا ما لإنجاز ذلك".
وفي 19 يناير دخل حيّز التنفيذ قانون أمريكي يأمر الفرع الأمريكي لتطبيق تيك توك بفسخ ارتباطه بشركته الصينية الأم "بايت دانس" تحت طائلة حظر المنصة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مخاوف من إمكان تجسس بكين على أمريكيين أو تأثيرها سرا على الراي العام الأمريكي.
وجعل القانون من المتعذر استخدام المنصة في الولايات المتحدة لساعات، وقد اختفت تماما من متاجر التطبيقات.
لكن مع توليه سدّة الرئاسة في 20 يناير، جمّد ترامب العمل بالقانون ومنح "بايت دانس" مهلة 75 يوما، قابلة للتمديد، لبيع أنشطتها الأمريكية. وتنقضي هذه المهلة في 5 أبريل.
وفي نهاية هذه الفترة، وفي حال لم يتم بيعها، ستحظر المنصة ذات الرواج الكبير في الولايات المتحدة حيث يستخدمها 170 مليون شخص.
وكان ترامب سعى في ولايته الرئاسية الأولى إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة على خلفية مخاوف على صلة بالأمن القومي.
وأبدت شركات كثيرة رغبتها في شراء تيك توك في الولايات المتحدة، مع العلم أنّ "بايت دانس" لم تبد أيّ نيّة لبيع منصّتها.
وفي مارس، قال ترامب "نُجري مفاوضات مع أربع مجموعات مختلفة، والكثير من الأشخاص يبدون اهتماما".
ويتمثل الهدف المعلن في جعل الإنترنت "أكثر أمانا"، لا سيما من خلال منح المستخدمين إمكانية التحكم ببياناتهم الشخصية وإزالة خوارزمية توصية المحتوى القوية التي يعتمدها التطبيق والتي ساهمت إلى حدّ كبير في نجاحه.
وفي إطار حرب تجارية مع الصين، أعلن ترامب في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة بنسبة 10 بالمئة على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لترتفع نسبتها الإجمالية إلى 20 بالمئة منذ توليه المنصب.
وردّت الصين بإعلانها فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية منها فول الصويا ولحم الخنزير والقمح.
وتوعّدت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، باتّخاذ "كل التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة" ردّا على رسوم جمركية فرضتها الولايات المتّحدة على صادراتها من الصلب والألمنيوم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية