
403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مجلس النواب يناقش مُعدل الطيران المدني الاثنين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة قرار اللجنة المشتركة ( القانونية و الخدمات العامة والنقل) رقم (2) تاريخ 2025/03/13 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل"، مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، خلال اجتماعها الخميس.
وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن التعديلات جاءت استجابة لتطورات قطاع الطيران العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الإطار القانوني لتوفير بيئة تشريعية مرنة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والسلامة الجوية.
بدوره، أوضح وزير الدولة أحمد عويدي، أن التعديلات ستسهم في تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم تطوير البنية التحتية للمطارات الأردنية، ويحفز النمو المستدام في قطاع النقل الجوي.
وفي سياق متصل، أقرت اللجنة مشروع القانون بصيغته النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية، وذلك في إطار رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران في الأردن، وتعزيز موقعه كمحور رئيسي للنقل الجوي بالمنطقة.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل"، مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، خلال اجتماعها الخميس.
وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن التعديلات جاءت استجابة لتطورات قطاع الطيران العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الإطار القانوني لتوفير بيئة تشريعية مرنة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والسلامة الجوية.
بدوره، أوضح وزير الدولة أحمد عويدي، أن التعديلات ستسهم في تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم تطوير البنية التحتية للمطارات الأردنية، ويحفز النمو المستدام في قطاع النقل الجوي.
وفي سياق متصل، أقرت اللجنة مشروع القانون بصيغته النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية، وذلك في إطار رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران في الأردن، وتعزيز موقعه كمحور رئيسي للنقل الجوي بالمنطقة.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية