ماذا بعد صدور مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)

رام الله- مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية، أول من أمس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يقع على عاتق الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرتين واعتقال مجرمي الحرب في الكيان المحتل.
وإن كانت مذكرتا الاعتقال تتعلقان بجرائم حرب في غزة، فإن الجهود الفلسطينية ستستمر لملاحقة مجرمين آخرين على جرائم أخرى، بعضها بالفعل أحيل إلى المحكمة ومنها قضيتا الاستيطان والأسرى، وفق مسؤول فلسطيني.
وقالت المحكمة في بيان أول من أمس "أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأضافت، أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
عن الإجراءات التالية بعد صدور مذكرتي الاعتقال، يقول مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض، "إن أمر الاعتقال سيودع في كل عواصم الدول وخاصة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (...) بحيث لو وصل غالانت أو نتنياهو لهذه البلدان سيتم اعتقاله".
وإذا حصل الاعتقال، يقول عوض الله، "فإن المعتقل يرسل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من أجل التحقيق معه واتخاذ اللازم من أجل استكمال إجراءات الاعتقال والتقاضي وكل هذه الأمور لحين البت في الحكم".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الجهد في المحكمة لن يتوقف عند حد صدور مذكرتي الاعتقال، موضحا "سنكمل المسيرة لأنه ليس هؤلاء فقط مجرمين، بل هناك مجرمون آخرون مثل (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير، ومنظومة الاستعمار الاستيطاني، وفي الضفة الغربية أيضا جرائم ترتكب".
ووصف صدور أوامر الاعتقال "بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح" مضيفا "لكن نحن لن نتوقف" و "كما صدرت أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت يجب أن تصدر مذكرات اعتقال بحق هؤلاء المجرمين".
وذكر المتحدث نفسه من الجرائم الممارسة، "الإخفاء القسري والتعذيب والتنكيل بالأسرى".
وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمّن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة (2014) بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية التي استمرت من آذار (مارس) 2018 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2019.
وتابع عوض، إن المطلوب من الدول الأعضاء في الجنائية الدولية "أول شيء اعتقال نتنياهو وغالانت في حال وصلوا عواصمها، ومنع تحليقهم في سمائها وإذا حلقوا إجبار طائراتهم على الهبوط لاعتقالهم".
وأعرب عن أمله أن تلجأ الدول إلى سياسية "قطع الاتصال" مع الملاحقين إلى حين التزامهما بالقانون الدولي، وإن كان من اتصال معهما "أن يكون للطلب منهما تسليم نفسيهما للجنائية الدولية".
واعتبر صدور المذكرتين "ربحا فلسطينيا خالصا ثمنه الدم الفلسطيني". مشيرا إلى أن دولا عديدة قامت مع بدء العدوان على غزة بإحالة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها جنوب أفريقيا.
وعن انعكاسات قرار الجنائية الدولية، يرجح مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات جملة ارتدادات، بعضها على الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وبعضها على إسرائيل من حيث الثقة الذاتية بين مكوناتها ومن حيث المكانة الدولية حتى بين الحلفاء.
وقال إن الاحتلال يمارس على الأرض، وقبل صدور مذكرتي الاعتقال، كل ما من شأنه إضعاف السلطة الفلسطينية، سواء بقرار الكنيست عدم الاعتراف بقيام دولة فلسطينية أو ضم مناطق مصنفة "ب" (تتبع السطة إداريا) أو استمرار مصادرة أموال الضرائب.
وتنص اتفاقية أوسلو على تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: "أ" ويفترض أن تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، لكن ذلك لم يعد موجودا بعد اجتياح الضفة قبل نحو عقدين، و"ب" وتخضع إداريا للسلطة وأمنيا لإسرائيل، و"ج" وتشكل نحو 60 % من الضفة وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
وتابع أن هدف إسرائيل إنهاء الوجود الفعلي للسلطة الفلسطينية، وربما الإبقاء فقط على الهيكل الإداري والخِدمي المرتبط بها، تمهيدا للوصول إلى حالة الضم التي باتت تنتظر الإعلان الرسمي.
ورجح المحلل الفلسطيني، "أن يستخدم الاحتلال مذكرتي الاعتقال كذريعة لتعزيز العقاب الممارس أصلا بحق الفلسطينيين بشكل عام والسلطة بشكل خاص".
لم يستبعد بشارات ذهاب الاحتلال إلى اتخاذ "خطوات غير محسوبة" و"تفريغ الضغط" الذي سيمارس عليها من قبل كثير من الأطراف الدولية باتجاه "مضاعفة الإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين".
على الصعيد الدولي، توقع بشارات أن تهتز مكانة الاحتلال الدولية وخاصة في أوروبا.
أما داخليا، فقال "إن صورة الكيان ستهتز من الداخل بما في ذلك الثقة في مكوناتها الأساسية، وبين المواطن والمستوى السياسي، وفيما بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والجيش".
وفي ظل ما تقدم، توقع أن تذهب حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أحد اتجاهين: الأول رفع مستوى الخطاب الدعائي بلعب دور الضحية وأنه مستهدف وتكرار أسطوانة معاداة السامية، والثاني التطبيق العملي لخطة الضم والسيطرة على الضفة، وهما خياران أحلاهما مر.
وأواخر 2014، كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد وقع على ميثاق "روما" وملحقاته، والمتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من نيسان (أبريل) 2015.
وتأكيدا لولاية المحكمة على فلسطين فقد أصدرت دائرتها التنفيذية في عام 2021 قرارا بالاختصاص الإقليمي للمحكمة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأمس أثنت العديد من دول العالم على قرار "الجنائية الدولية" وأكدت معظمها أنها ستعتقل المسؤولين الإسرائيليين، حال تواجدا على أراضيها، ودول قليلة تحفظت، باستثناء المجر التي تحدت قرار المحكمة ودعت نتنياهو لزيارتها، أما الولايات المتحدة الأميركية، فلم يصرح أي مسؤول فيها أنه يتحدى قرار المحكمة، إلا أن الرئيس الأميركي جو بايدن وصفه القرار بـ"الشائن"، رغم تصريحات نواب أميركيين بأنه قرار صائب، والأدلة دامغة بحق المسؤولين الإسرائيليين.-(وكالات)

MENAFN23112024000072011014ID1108917870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.