(
MENAFN) مع استعداد الرئيس المنتخب دونالد
ترامب لتولي منصبه، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، خاصة في ظل العداء الذي يبديه فريقه تجاه وجودها، وهو الموقف الذي يتماشى مع سياسة الحكومة الإسرائيلية, وتبرز خطوة إسرائيل الأخيرة بحظر أنشطة الأونروا في القدس والضفة الغربية كجزء من الجهود المنسقة لتقليص دور الوكالة وتحدي ولايتها في تمثيل قضايا اللاجئين الفلسطينيين.
في حين ان هناك مخاوف من أن الإدارة القادمة قد تعمد، بالتعاون مع إسرائيل، إلى تكثيف الجهود لإضعاف الأونروا، ربما من خلال العمل على تقليص وجودها تدريجيًا وتحويل مسؤولياتها إلى الدول المضيفة للاجئين، وخاصة الأردن، الذي يستضيف حوالي 2, 5 مليون لاجئ فلسطيني, ومع هيمنة الحزب الجمهوري على الكونغرس، تزداد المخاوف من أن تقوم الولايات المتحدة بوقف دعمها المالي للأونروا مرة أخرى، مما قد يضغط على الجهات المانحة الدولية الأخرى لتتبنى نفس الموقف, علاوة على ذلك، قد يتم تمرير تشريعات لإعادة تعريف اللاجئين الفلسطينيين وتقليص عددهم المعترف بهم، بما يتماشى مع جهود إسرائيل لتقليص نطاق خدمات الأونروا ومن ثم تفكيكها.
ولطالما سعت إسرائيل إلى حل الأونروا، محاولًة تحويل مهامها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين(يو ان آيتش سي آر), ما سيؤدي إلى إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي نصت عليه الأمم المتحدة في القرار 194، ويضعف مطالبهم بالتعويض, وإذا نجحت هذه الخطة، فإنها ستؤدي إلى استنزاف موارد الأونروا، مما يعيق قدرتها على تقديم الخدمات، وبالتالي جعل الوكالة عديمة الفائدة, وإن دمج الأونروا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد يمهد الطريق للمقترحات المدعومة أمريكيًا، مثل "صفقة القرن"، التي تهدف إلى إنشاء كيان فلسطيني دون سيادة أو أمن كامل، بينما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها, ومع ذلك، تواجه هذه المحاولات تحديات قانونية كبيرة، حيث تختلف تعريفات اللاجئين بين الوكالتين, ففي حين تعرف المفوضية السامية اللاجئين بأنهم أولئك الذين لا يستطيعون العودة بسبب الخوف من الاضطهاد، يعرف اللاجئون الفلسطينيون، كما حددتهم الأونروا وقرار الأمم المتحدة 194، بأن لهم حق العودة إلى وطنهم، وهو الحق الذي تمنعه السياسات الإسرائيلية.
MENAFN20112024000045015687ID1108905230
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.