بريطانيا تعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

أعلنت ريتشيل ريفز، وزيرة المالية البريطانية الجديدة، عن أكبر زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود ضمن أول ميزانية لها، معلنةً عن خطط تهدف إلى إصلاح الخدمات العامة المتهالكة من خلال زيادة الإنفاق.

وركزت ريفز على فرض عبء الضرائب على الشركات وأصحاب الثروات، إلى جانب توفير المزيد من القروض الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد البريطاني المتأثر بأزمات متعددة منها الأزمة المالية 2007-2009، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة.

وتفاعل المستثمرون في البداية بشكل إيجابي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السندات الحكومية، ولكن مع اتضاح نطاق الإنفاق المخطط له، تراجعت هذه الأسعار وأدت إلى توقعات بتقليص احتمالات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة خلال العام المقبل. وفي هذا السياق، قالت ريفز إن الزيادة الضريبية بمقدار 40 مليار جنيه سنويًا تهدف لسد الفجوة في الميزانية، ملقيةً باللائمة على الحكومة المحافظة السابقة لما وصفته بـ "ثقب أسود" في ميزانية البلاد.

وتعهدت ريفز، التي تعد أول وزيرة خزانة من النساء، بعدم تكرار سياسة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تبنتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس والتي تسببت في تراجع أسعار السندات في 2022. لكن محللين في معهد الدراسات المالية (IFS) حذروا من أن رفع حجم الاستثمارات العامة سيحفز النمو بشكل محدود وقد لا يكون له تأثير ملموس قبل ثلاثينيات القرن الحالي.

وفي تقييماتها، ذكرت هيئة مراقبة الميزانية في بريطانيا أن النمو الاقتصادي المتوقع للفترة بين 2026 و2028 سيكون أقل مما سبق توقعه، مشيرةً إلى أن ميزانية ريفز ستجعل نسبة الضرائب في الاقتصاد تصل إلى 38.2% بحلول عام 2030، وهو معدل أعلى من الوضع الحالي ولكنه أقل من المعدلات في بعض الاقتصادات الأوروبية الأخرى.

وضمت الميزانية سلسلة من الزيادات الضريبية، من بينها رفع مساهمة الضمان الاجتماعي للشركات بنسبة 1.2% لتصل إلى 15% اعتبارًا من أبريل المقبل، مما سيحقق دخلًا إضافيًا قدره 25 مليار جنيه على مدى خمس سنوات. ووجه قادة الأعمال انتقادات لهذه الزيادات، محذرين من تأثيرها السلبي على قدرات الشركات في الاستثمار وتوظيف المزيد من العمال.

وشملت الزيادات الضريبية أيضًا تعديلات في ضرائب الأرباح الرأسمالية والإرث، وفرض ضرائب على المستثمرين في الأسهم الخاصة وسكان بريطانيا غير المقيمين، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على شركات النفط والغاز في بحر الشمال ومستخدمي الطائرات والمدارس الخاصة.

ولكن بشكل غير متوقع، أكدت ريفز عدم اعتزامها زيادة ضريبة الدخل العام بعد انتهاء فترة التجميد في عام 2028/29، كما أعلنت عن تمديد تجميد ضريبة الوقود وخفض ضرائب على البيرة في الحانات، مما قد يسهم في تحسين شعبية الحكومة الجديدة.

وفي خطوة إضافية، أعلنت ريفز عن تغيير في القواعد المالية للسماح بزيادة القروض، ما يتيح استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس القادمة.، بحسب رويترز

MENAFN31102024000072011014ID1108839209