دمج وإلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة

(MENAFN- Al-Anbaa)

فصل السلطة القضائية عن وزارة العدل وتكون هيئة ملحقة بمسمى «هيئة القضاء»
دمج «الزراعة» مع «الغذاء والتغذية» تحت مسمى الهيئة العامة للأمن الغذائي
دمج معهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة أسواق المال نظراً لطبيعة العمل الخدمية المتشابهة

فرحان الشمري
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» بتاريخ 9 أغسطس الماضي، بشأن إلغاء ودمج بعض الهيئات الحكومية، اقترحت وزارة المالية على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دمج وإلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتشابه الاختصاصات وفك التشابك وتقليص النفقات.
وتضمن كتاب وزارة المالية: دمج هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهاز برنامج التخصيص والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الجهات المرتبطة بالتخصيص والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمار لتسريع التنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودفع عجلة التنمية، ما يسهم بالتالي في تسريع واختصار الدورة المستندية التي يمر بها المشروع من متخذي القرار وإتمام تنفيذ المشروعات وفق خطة التنمية والحد من التشابك القانوني والإداري بين بعض الجهات الحكومية الذي يؤدي إلى غياب الرؤية الواضحة لدى مستثمري القطاع الخاص المطلوب منه المساهمة في التنمية.
كما تضمن الكتاب دمج الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني وقطاع الاتصالات لتصبح تحت مسمى جديد «هيئة التحول الرقمي والاتصالات»، وذلك لتشابك الاختصاصات بين الهيئة وجهاز الهيئة العامة للاتصالات التي هي المسؤولة عن الاشراف على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
كما شملت دمج الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء، وذلك لتوحيد الإحصاءات الرسمية وزيادة الإنتاجية وتجنب ازدواجية العمل، ودمج وإدارة نزع الملكية وجهاز المراقبين الماليين، على أن تكون إدارة نزع الملكية إدارة قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين يكون قطاعا ضمن وزارة المالية.
وشمل المقترح أيضا إلغاء الهيئة العامة للنقل البري ودمجها مع وزارة الأشغال، ودمج الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية تحت اسم الهيئة العامة للأمن الغذائي، ودمج معهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة أسواق المال، وذلك نظرا لأن الجهات المذكورة لها طبيعة عمل خدمية مشابهة لعمل الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة، وأن تلك الجهات يتم تمويلها بصفة رئيسية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، حيث إن إيراداتها الذاتية محدودة، وان كانت لديها شخصية اعتبارية مستقلة.
واقترحت «المالية» دمج جهاز حماية المنافسة ووحدة تنظيم التأمين «التجارة»، لأن جهاز حماية المنافسة يعود إلى أن قانون إنشائه وفي أكثر من موضع نص على أنه سيحقق إيرادات للخزينة العامة للدولة، إلا أنه منذ إنشائه حتى تاريخه لم يحقق سوى 3% من الإيرادات التي يتوقعها مقارنة بما يتوقع تحصيله من الرسوم أو الجزاءات وفق ما ورد بالمادة رقم 24 من قانون إنشائه، ووحدة تنظيم التأمين تكون قطاعا ضمن وزارة التجارة. كما تم إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لوجود الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، ودمج المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان تحت مسمى مؤسسة التمويل والرعاية السكنية لتشابه الاختصاصات، ودمج وحدة التحريات المالية مع الديوان الوطني لحقوق الانسان ضمن برنامج في وزارة العدل، وفصل السلطة القضائية عن وزارة العدل، وتكون هيئة ملحقة تحت مسمى «هيئة القضاء» والوزير المختص هو وزير العدل، ونقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى وزارة الداخلية لتشابه طبيعة عملها من ناحية الضبط والتفتيش والرقابة، ودمج هيئة طباعة القرآن الكريم والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة مع وزارة الأوقاف وذلك لتشابه الاختصاصات.
ودمج هيئة الشباب وهيئة الرياضة ومكافحة المنشطات للتشابه في العمل ودمج وكالة الأنباء الكويتية بوزارة الإعلام لتشابه الاختصاصات.

MENAFN29092024000130011022ID1108726804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.