(
MENAFN) أظهر تقرير نُشر في إحدى الصحف الفرنسية أن فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي شهدت زيادة كبيرة في معدلات الفقر بين عامي 2015 و2023، ووفقًا لمرصد عدم المساواة الفرنسي، فإن معدلات الفقر في البلاد ارتفعت بشكل قياسي في السنوات الأخيرة، حيث يتراوح عدد الفقراء بين 5 و9 ملايين شخص، كما زادت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كما علق الاقتصادي الفرنسي بيير أندريه بويغ من جامعة تولوز على هذه القضية، مشيرًا إلى أن الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع ازدادت حجماً، مما يؤكد الحاجة إلى سياسات تهدف إلى دعم هذه الفئة من السكان، وقد أثارت هذه الزيادة في معدلات الفقر جدلاً سياسياً في فرنسا حول مسألة القوة الشرائية وتأثيرها على ظروف المعيشة.
كذلك يعرف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية القوة الشرائية بأنها كمية السلع والخدمات التي يمكن للدخل شراؤها، وعند مقارنة الدول، يتم استخدام مؤشر القوة الشرائية لإزالة الفروق السعرية، مما يوفر فهماً أوضح لمدى القدرة الشرائية، وعلى الرغم من أن القوة الشرائية الفرنسية أقل من نظيرتها في ألمانيا، إلا أنها تظل أعلى من إسبانيا وإيطاليا، ففي عام 2022، بلغ متوسط القوة الشرائية للمواطن الفرنسي 24,900 نقطة، أي أعلى بنسبة 24.5 بالمئة مقارنة بإسبانيا و7.8 بالمئة مقارنة بإيطاليا، لكنها أقل بنسبة 10 بالمئة مقارنة بألمانيا.
وأشار بيير أندريه بويغ أيضًا إلى أنه بين عامي 2015 و2022، ارتفعت القوة الشرائية في فرنسا بنسبة 20 بالمئة، وهو معدل نمو مماثل لما حدث في ألمانيا خلال أزمة كوفيد-19 وفترة ولاية الرئيس ماكرون الأولى، وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع بنك فرنسا أن ترتفع القوة الشرائية بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2023، و0.7 بالمئة في عام 2024، و0.5 بالمئة في عام 2025، ومع ذلك، أكد الاقتصادي أن معدل الفقر، الذي يتم حسابه كنسبة مئوية من الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60 بالمئة من متوسط الدخل الوطني (حوالي 1,236 يورو شهريًا)، يبقى قضية أكثر تعقيد
MENAFN29092024000045015839ID1108726356
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.