تكلفة اتساع رقعة الحرب إقليميا ودوليا

(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حسن عبدالله الدعجة
تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا مستمرًا في الصراعات والتوترات، حيث يتزايد الحديث عن احتمالية اتساع رقعة الحرب من قبل إسرائيل، سواء عبر توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد الفصائل المسلحة أو من خلال استهداف دول إقليمية أخرى. إن مثل هذا السيناريو، إذا تحقق، سيحمل تكاليف باهظة على المستويات الإقليمية والدولية، تتراوح بين الخسائر البشرية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب التأثيرات طويلة الأمد على النظام العالمي.
من الناحية الإقليمية، فإن اتساع رقعة الحرب سيعني بالتأكيد توريط عدد من دول الجوار في الصراع. لبنان وسورية هما الأكثر عرضة للتأثر المباشر نتيجة لنفوذ حزب الله المدعوم من إيران، والجماعات المسلحة التي تعمل في سورية. إذا قررت إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية لتشمل استهداف قواعد هذه الفصائل، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حرب إقليمية شاملة تجر معها قوى أخرى مثل إيران والعراق، إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
هذا النوع من التصعيد ستكون له تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأكملها، إذ من المتوقع أن ترد إيران، سواء عبر وكلائها في المنطقة أو بشكل مباشر. وقد يؤدي ذلك إلى فتح جبهات جديدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية أو السورية، ما يعزز احتمال اشتعال حرب ممتدة تشمل استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي قد تطال مدنًا رئيسية في إسرائيل.
كما أن هذا التصعيد سيجبر الدول المجاورة لإسرائيل على تعزيز جيوشها وتحديث معداتها العسكرية، ما يزيد من أعباء الإنفاق العسكري في المنطقة على حساب الاستثمارات في القطاعات الحيوية الأخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. وسيزداد الوضع سوءًا إذا ما اضطر هذه الدول إلى استقبال موجات جديدة من اللاجئين الفارين من الصراع، ما سيضع ضغوطًا إضافية على مواردها المحدودة.
اتساع رقعة الحرب سيؤدي إلى آثار اقتصادية كارثية على المنطقة والعالم، حيث يشكل الشرق الأوسط 30 % من إنتاج النفط العالمي و17 % من الغاز الطبيعي. أي اضطرابات قد ترفع أسعار الطاقة بنسبة تصل إلى 20 %، مما يزيد من تكاليف النقل والإنتاج عالميًا.
اتساع رقعة الحرب سيؤدي إلى انكماش اقتصادي في إسرائيل بنسبة 1.5 % إلى 3 % سنويًا، خاصة في قطاعات التكنولوجيا (تشكل 10 % من الناتج المحلي) والسياحة (4 %). الاستثمارات الأجنبية قد تنخفض بنسبة 25 %، مع تزايد التوترات الأمنية. سيتأثر النظام الصحي بسبب زيادة الإصابات، وستواجه البنية التحتية والنقل خسائر كبيرة. البطالة قد ترتفع بنسبة 10 % مع إغلاق الشركات. التكاليف الدفاعية قد تزيد بنسبة 15 %، وستتفاقم الخسائر البشرية. الزراعة والمياه أيضًا ستتعرض للتضرر، مما يؤثر على إنتاج الغذاء.
ودول الجوار مثل الأردن ولبنان ومصر، التي تعتمد على السياحة والتجارة، قد تشهد تراجعًا في عائدات السياحة بنسبة تصل إلى 30 %، وخسائر تجارية تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا بسبب تعطيل سلاسل التوريد. البطالة قد ترتفع بنسبة 10 % في بعض هذه الدول، مما يزيد من الأزمات الاقتصادية.
على الصعيد الدولي، التداعيات لا تقل خطورة، حيث قد تضطر القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى التدخل لدعم مصالحها. ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20 % إلى 30 % سيزيد تكاليف الإنتاج والنقل عالميًا، ما يؤدي إلى تضخم وارتفاع أسعار السلع. تعطيل التجارة في الممرات البحرية مثل قناة السويس، التي تمر من خلالها 12 % من التجارة العالمية و10 % من النفط، قد يسبب خسائر تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، تهديد خطوط الأنابيب الاستراتيجية قد يؤدي إلى خفض إمدادات الطاقة بنسبة 5 % إلى 10 %، مما يعقد أزمة الطاقة العالمية. أما على الصعيد السياسي، فإن التوترات العسكرية ستؤدي إلى تصعيد في العلاقات بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، خاصة في ظل الانقسامات الحالية حول كيفية التعامل مع إيران وإسرائيل، مما يعزز من احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمات.
هذا السيناريو سيزيد من تعميق الانقسامات السياسية بين القوى الكبرى، ما قد يؤدي إلى فشل الجهود الدولية لحل النزاعات في الشرق الأوسط، ويعزز من عودة السياسات الانفرادية التي تهدد النظام الدولي القائم على التعاون المتعدد الأطراف.
وعلى الصعيد الإنساني، ستكون التكلفة الأكبر هي سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين، سواء في صفوف الفلسطينيين أو في الدول الأخرى التي قد تتورط في النزاع. التصعيد العسكري سيؤدي إلى دمار واسع في البنية التحتية، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وسيجبر آلاف العائلات على النزوح من مناطق الصراع، ما يفاقم الأزمات الإنسانية القائمة بالفعل.
الدول المجاورة لإسرائيل ستواجه ضغوطًا هائلة لاستيعاب اللاجئين، في ظل محدودية مواردها الاقتصادية واحتياجاتها الداخلية الملحة. الأردن ولبنان ومصر قد تجد نفسها مجبرة على استقبال أعداد متزايدة من اللاجئين، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.
واخيرا: إن اتساع رقعة الحرب إقليميًا ودوليًا من قبل إسرائيل سيؤدي إلى تكاليف باهظة على المستويات الاقتصادية والسياسية والإنسانية. في الوقت الذي تزداد فيه الدعوات للتهدئة والعودة إلى المفاوضات، فإن استمرار التصعيد سيزيد من تعقيد المشهد ويدفع المنطقة نحو سيناريوهات أكثر سوداوية. لذا، يتطلب الوضع الحالي جهودًا دبلوماسية عاجلة لتجنب الكارثة ومنع اتساع دائرة الحرب التي لن تكون في صالح أحد.

MENAFN23092024000072011014ID1108702235

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.