القطاع غير النفطي يصنع التغيير

(MENAFN- Al Watan) خلال أقل من عقد من بدء رؤية المملكة 2030 بدأت مظاهر التغيير تظهر في جميع الجوانب وأبرزها الجانب الاقتصادي للبلد النفطي العملاق، والذي حمل لسنوات هوية النفط، حتى ظن الكثير أن اقتصاد المملكة لا يمكن أن يتقدم إلا مع وجود النفط، ولكن الواقع الحالي غير الصورة بعد أن تحول القطاع غير النفطي السعودي وعبر رؤية المملكة الطموحة لأحد أكبر القطاعات والمحرك الأقوى والأسرع للاقتصاد السعودي؛ ليحقق الاقتصاد السعودي خلال 2023 أكبر مساهمة تاريخية للانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهي أكبر قيمة يحققها هذا القطاع، وذلك بمساهمته بنصف الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 50% وبإجمالي بلغ 1.7 ترليون ريال، وهي القيمة التاريخية الأكبر لهذا القطاع، والذي استطاع وسط تموجات الأحداث السياسية والاقتصادية في العالم، وتأثيراتها المستمرة على أسعار النفط الذي كان المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد، استطاع القطاع غير النفطي أن يقود الاقتصاد السعودي ويضعه رغم الاضطرابات ضمن البلدان الأسرع نموًا، لتتغير صورة البلد النفطي، للبلد ذي الاقتصاد المتنوع الذي تزدهر فيه السياحة، والاستثمار، والصناعة، وتنمو جميع قطاعاته بشكل سريع ومدروس وفق رؤية وضعت لتحقق حلم خطط له بكل دقة، وعمل على تنفيذه قادة قادرون على النجاح بمتابعة وتوجيه من قيادة شابة وضعت الحلم، وأصرت على تحقيقه، وحققت الحلم ولا زالت تحقق.
التحول من اقتصاد النفط للتنوع
بعد 85 عامًا من تصدير المملكة أولى شحناتها من النفط في 1939 على متن ناقلة النفط ((د. جي. سكوفيلد)) التي نقلت أولى شحنات النفط السعودي للعالم بعد عام من اكتشاف بئر الدمام 7 ((بئر الخير))، الذي كشف ولأول مرة منذ بدأ التنقيب عن النفط في المملكة في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي عن كميات تجارية من النفط، لتتوالى بعدها اكتشافات النفط في المملكة ولتتحول المملكة خلال سنوات قليلة لبلد نفطي يمد العالم بأهم مورد للطاقة، ومع زيادة الاكتشافات النفطية، وزيادة انتاج النفط في المملكة، والنمو السريع الذي شهدته المملكة، فيما عرف لاحقًا باسم ((سنوات الطفرة)) تحولت المملكة لعملاق نفطي عالمي، وارتبط النمو الاقتصادي في المملكة بالنفط ليصبح النفط لسنوات طويلة هوية للاقتصاد السعودي الذي اختبر لسنوات طويلة تقلبات أسعار النفط التي تتأثر بالتقلبات الجيوسياسية، ما جعل الاقتصاد السعودي الأحادي المعتمد على النفط عرضة للصدمات الخارجية السياسية، والاقتصادية، ومرهون بتغيرات الطلب العالمي على النفط، وبالرغم من المحاولات المتعددة على مدى السنوات لتقوية القطاعات الأخرى ودعمها، إلا أن النفط ظل مهيمنا على اقتصاد البلاد التي شهدت، وعلى مدى 8 عقود من اكتشاف النفط، نموًا كبيرًا تم خلاله تأسيس البنى التحتية للبلاد، إلا أن النفط وخلال العقدين الأخيرين أصبح يواجه تحديات أكبر مع بداية التوجه العالمي للطاقة البديلة، والاعتماد على الطاقة المتجددة، والتوجه نحو الاستدامة البيئية ليواجه النفط بالإضافة للاضطرابات الجيوسياسية تحديات جديدة ترمي بظلالها على اقتصادات البلدان النفطية.
في 2016 أطلقت المملكة رؤيتها الطموحة 2030، والتي ضمت العديد من البرامج مثل برنامج التحول الوطني، والذي يستهدف تمكين القطاع الخاص، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي ركز على تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يستهدف تحويل المملكة لقوة استثمارية عالمية، بالإضافة للبرامج الأخرى التي استطاعت، وبشكل سريع، تحريك قطاعات أخرى ساهمت في دعم نمو الاقتصاد السعودي، ورفعت من قيمة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي؛ لترتفع مساهمته من 1.4 ترليون ريال في 2016، وبنسبة 47.5% من الناتج الإجمالي الحقيقي ليصل في 2023 لأعلى مساهمة له ويقوم عليه نصف الناتج المحلي، وبنسبة 50%، وبقيمة إجمالية بلغت 1.7 ترليون ريال في اقتصاد عملاق بناتج إجمالي بلغ لأول مرة 3.4 ترليون ريال، واستطاع القطاع غير النفطي السعودي في البروز أكثر بعد جائحة كورونا ومعاناة اقتصادات العالم من تأثيرات طويلة الأمد ليفاجئ الاقتصاد السعودي العالم بتعاف سريع، ونمو غير متوقع مع بروز المملكة وعبر برامج الرؤية كبلد سياحي، ومقصد استثماري لأكبر شركات العالم، وبلد المشاريع العملاقة التي تسعى الشركات العالمية للمساهمة فيها، وهو الأمر الذي طور سريعًا من القطاع الخاص السعودي، وجعله مع التنظيمات الجديدة قادرًا على مواكبة الرؤية وقادرًا ليكون أساس متين لاقتصاد بلد عملاق استطاع أن يتحول من أكبر الاقتصادات النفطية في العالم، لأكبر الاقتصادات المتنوعة نموًا ولتتغير هوية الاقتصاد السعودي من الأحادية والاعتماد الكامل على النفط، للتنوع.
رصد دولي للتغيير
في ديسمبر 2023 توقعت مؤسسة موديز أناليتكس، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3%- 4% سنويًا حتى العام 2030، مشيرة الى أن هذا النمو المتوقع سيدفع بالاقتصاد غير النفطي ليشكل نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ومضيفة أن القطاع النفطي يتوقع له ان يشهد نموًا بين 0.5% و1.5% بعد عام 2025.
في فبراير 2024 أصدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية تقريرًا تحدثت فيه عن استمرار القطاع غير النفطي السعودي في اداءه القوي في 2024، مؤكدة أن البيانات تشير إلى توسع أخر قوي في الأنشطة غير النفطية في السعودية، ومشيدة بالأداء القوي الذي أظهره هذا القطاع.
وذكرت أن القطاع غير النفطي في السعودية سيحافظ على الأداء القوي الذي سجله في العام الماضي خلال 2024.
في سبتمبر الجاري توقعت وكالة ستاندرد أند بورز استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بقوة، مدعومًا بطفرة في الإنفاق الاستهلاكي والسياحة والبناء نتيجة مشاريع رؤية 2030، وأضافت الوكالة في تقريرها أنه حتى لو تم تقليص بعض مشاريع الرؤية فإن توسع الطلب المحلي سيؤدي إلى خفض حصة قطاع الأنشطة النفطية من الاقتصاد الى 24 أو 26% بنهاية 2030، كما توقع التقرير أنه مع اكتمال مشروع نيوم، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 24%من الإجمالي بنهاية 2030، بعد أن شكل 35% في عام 2017، عندما بدأت إصلاحات الرؤية.
القطاع غير النفطي بالارقام
رصدت ((الوطن)) قيمة الأنشطة غير النفطية بالمملكة على مدى 10 سنوات لقياس النمو الذي شهده هذا القطاع ففي عام 2013 بلغت قيمة الأنشطة غير النفطة 1.28 ترليون ريال وبنسبة مساهمة من الناتج المحلي الحقيقي بلغت 46.5%، لترتفع القيمة الى 1.36 ترليون ريال في 2014 وبمساهمة 47.5%، وفي 2015 بلغت قيمته 1.42 ترليون ريال وبنسبة مساهمة 47.5%، وارتفعت القيمة في 2016 الى 1.44 ترليون ريال وبنسبة 47.5%، أما في 2017 فارتفعت الى 1.45 ترليون ريال وبنسبة 45.7%.
وفي 2018 استقرت عند 1.45 ترليون ريال وبذات نسبة المساهمة، لترتفع في 2019 الى 1.50 ترليون ريال، وبنسبة مساهمة 47%، وفي 2020 وهي السنة الأسوأ على اقتصادات العالم بسبب جائحة كورونا، فبلغت قيمة الأنشطة غير النفطية 1.46 ترليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت 47.2%، لترتفع في 2021 الى 1.57 ترليون ريال وبنسبة مساهمة 48.3%، وفي 2022 بلغت 1.65 ترليون ريال وبنسبة 47.5%، قبل ان تصل لأعلى قيمة لها في 2023 ببلوغها 1.73 ترليون ريال، وبنسبة 50% من الناتج الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي.
asf:
التسلسل الزمني للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 10 سنوات وقيمة الأنشطة غير النفطية بـ((المليون ريال)) ونسبتها من الناتج المحلي:
2013=
قيمة الأنشطة غير النفطية= 1.281.103
المجموع= 2.757.902
النسبة= 46.5%
2014=
قيمة الأنشطة غير النفطية= 1.360.323
المجموع= 2.863.018
النسبة= 47.5%
2015=
قيمة الأنشطة غير النفطية= 1.422.175
المجموع= 2.992.113
النسبة= 47.5%
2016=
قيمة الأنشطة غير النفطية= 1.447.780
المجموع= 3.048.499
النسبة= 47.5%
2017=
قيمة الأنشطة غير النفطية= 1.490.569
المجموع= 3.076.272
النسبة= 48.5%
2018=
قيمة الأنشطة غير النفطية= 1.452.436
المجموع= 3.174.689
النسبة= 45.7%
2019=
قيمة الأنشطة غير النفطية= 1.506.256
المجموع= 3.209.539
النسبة= 47%
2020=
قيمة الأنشطة غير النفطية= 1.462.676
المجموع= 3.094.588
النسبة= 47.2%
2021=
قيمة الأنشطة غير النفطية= 1.570.840
المجموع= 3.251.642
النسبة= 48.3%
2022=
قيمة الأنشطة غير النفطية= 1.658.717
المجموع= 3.495.059
النسبة= 47.5%
2023=
قيمة الأنشطة غير النفطية= 1.731.997
المجموع= 3.468.675
النسبة= 50%
معدل النمو السنوي للنشطة غير النفطية على مدى 10 سنوات:
2013= %7.3
2014= %6.2
2015= %4.5
2016= %1.8
2017= %3.0
2018= -%2.6
2019= %3.7
2020= -%2.9
2021= %7.4
2022= %5.6
2023= %4.4
مؤشر الميزانية العامة – الإيرادات غير النفطية ((بالمليار ريال))
2013= 118
2014= 127
2015= 166
2016= 186
2017= 256
2018= 294
2019= 332
2020= 369
2021= 403
2022= 411
2023= 458
أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي
%50 مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كأعلى مستوى تاريخي لها
457 مليار ريال إجمالي الإيرادات الحكومية غير النفطية
%7.7 معدل البطالة للسعوديين
المستهدف 2023= 8%
70.8 درجة مؤشر الفاعلية الحكومية
المستهدف 2023= 60.7 درجة
%45 مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي
المستهدف 2023= 45%
%63 حصة المحتوى المحلي في قطاع النفط
المستهدف 2023= 59%
605.43 مليار ريال إجمالي قيمة الصادرات التراكمية للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز
المستهدف 2023= 495.4 مليار ريال
%10.4 نسبة توطين الصناعات العسكرية
المستهدف 2023= 9%
2.81 ترليون ريال قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة
المستهدف في 2023 = 2.7 ترليون ريال
0.637 المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية والفرص
المستهدف 2023= 0.592
%12.6 نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل
المستهدف 2023=12.3%
%41.2 نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال 6 اشهر من تاريخ التخرج
المستهدف 2023= 41.2%

MENAFN22092024000089011017ID1108702142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.