توجيهي جديد: هل تنجح وحدة القياس والتقويم بتأسيس بنوك أسئلة مستدامة؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – في الوقت الذي أنشأ فيه المركز الوطني لتطوير المناهج مؤخرا وحدة القياس والتقويم لتتولى مهام تطوير اختبارات وامتحانات وطنية في مختلف المجالات التعليمية وغيرها من التقييمات المستحدثة للطلبة وفق أفضل الممارسات العالمية، أكد خبراء تربويون أهمية هذه الوحدة كونها تؤسس لنهج علمي موثوق في بناء الاختبارات والامتحانات من خلال بناء بنوك أسئلة.
وبين هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن ما يجب أن يختلف في عمل الوحدة هو أن تكون عاملة باستمرار وليست موسمية تعنى فقط ببناء الاختبارات حسب الحاجة، بل عليها مواكبة بناء المنهاج وتحديثه، وكذلك تحديث عمليات التدريس وإجراء الدراسات حول هذه الاختبارات، والاستمرار في تغذية بنوك الأسئلة بالفقرات وتجريبها وحذف غير المناسب منها، إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بشروط وظروف ضمان عدالة تطبيق الاختبارات.
وكان المدير التنفيذي للمركز الوطني لتطوير المناهج بالوكالة عمر أبو غليون قال في تصريحات إعلامية مؤخرا، إن بنوك الأسئلة ضرورة أساسية من أجل تطوير مقاييس واختبارات تتوافر فيها درجة عالية من الصدق والثبات والعدالة والموضوعية، مضيفا أنه انسجاما مع خطة تطوير امتحان الثانوية العامة فإن أولوية وحدة القياس والتقويم في هذه المرحلة هي بناء بنوك أسئلة خاصة بامتحان الثانوية العامة.
وشدد أبو غليون على ضرورة أن تكون الأسئلة متوائمة مع محتوى المناهج وتراعي جميع المستويات المعرفية للطلبة، بما فيها المهارات العقلية العليا من تحليل وتقويم وابتكار، وأن تكون غير متحيزة ولا تعطي أفضلية لفئة من الطلبة على غيرها من الفئات.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي، إن إنشاء هذه الوحدة يأتي تجسيدا لمهام المركز المحددة في نظامه التأسيسي، ذلك أن المركز، بالإضافة إلى دوره في تطوير المناهج، فإنه يتولى أيضا، بحكم نظامه، مهام إدارة الاختبارات الوطنية، ومهام الاختبار الوطني العام (التوجيهي).
وتكمن أهمية إنشاء هذه الوحدة، بحسب النعيمي، بكونها تؤسس لنهج علمي موثوق في بناء الاختبارات والامتحانات، من خلال بناء بنوك أسئلة بمواصفات سيكومترية متقدمة يمكن بسهولة توظيفها واستخدامها إذا ما أحسن بناؤها وتحديثها باستمرار، وضمان أن تكون الأسئلة، أي (الفقرات الاختبارية)، أكثر صدقا في قياس نواتج التعلم (صدق المحتوى) من حيث ارتباط الأسئلة والفقرات بمعايير التعلم المنشودة، وضمان تغطية أفضل وأوسع للمدى الواسع لنواتج التعلم، وكذلك ضمان عدالة الفقرات والأسئلة وبالتالي الاختبارات من حيث عدم تحيزها.
وقال إن بنك الأسئلة سيتيح تقديرا أفضل لقدرات الطلبة، كما سيوفر سهولة وكفاءة في إنتاج صور متعددة ومتكافئة سيكومتريا للاختبار الواحد، إضافة إلى أن بنوك الأسئلة ستضمن أن تكون علامات الاختبار ذات معنى وقيمة من دورة امتحانية إلى أخرى، وبالتالي تعزز العدالة وتجنب التذبذب الكبير في المعدلات من دورة لأخرى.
كما ستمكن بنوك الأسئلة من بناء اختبارات تكيفية واختبارات تشخيصية رصينة تسعف في إعادة تصميم التدريس وحسن تنفيذه، بحسب النعيمي.
وأوضح أن إنشاء هذه الوحدة يكتسب أهمية خاصة، على اعتبار أن تقييم التعلم يعد إحدى دورات المنهاج (تصميم، تنفيذ، تقييم ثم إعادة التصميم وهكذا) وبالتالي فإن من المنطق أن يتولى المركز الوطني للمناهج مهام بناء الاختبارات والامتحانات، على اعتبار أن التقييم يعد جزءا أصيلا من المنهاج.
وتابع: "من المأمول أن تختلف هذه الوحدة في منهجية عملها ومخرجاتها عما تعودنا عليه في بناء الاختبارات، وذلك لأن الوحدة من المفترض أن تعمل في إطار وحدة النظرة للمنهاج، وضمن الإطار الوطني للمناهج والتقييم (معايير المحتوى، ومعايير العمليات، ومعايير الأداء)، وأن توظف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وبرمجيات رصينة في كتابة الفقرات وفحصها وتجريبها والوقوف على سلوكها الامتحاني وخصائصها السيكومترية التي تضمن صدق الاختبار وعدالته وثباته وقدرته التمييزية، والأهم قدرته على تحديد الكفاءة الكامنة في الطالب.
وأشار إلى أن ما يجب أن يختلف في عمل الوحدة، هو أن تكون عاملة باستمرار لا موسمية فقط بأن تصنع الاختبارات حسب الحاجة فقط، بل عليها مواكبة بناء المنهاج وتحديثه، وتحديث عمليات التدريس وإجراء الدراسات حول هذه الاختبارات، والاستمرار في تغذية بنوك الأسئلة بالفقرات وتجريبها وحذف غير المناسب منها، وإحالة بعضها بعد فترة على التقاعد(أي حذفها من بنك الأسئلة)، إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بشروط وظروف ضمان عدالة تطبيق الاختبارات.
وأوضح النعيمي أن الاختبارات الحالية، سواء الوطنية منها أو الاختبار العام (التوجيهي)، تعاني من مشكلات عدة تتمثل في أن بناء هذه الاختبارات لا يخضع تماما للمنهجيات العلمية الموثوقة، وعادة ما يكون بناء الاختبارات عملية موسمية لخدمة غرض محدد.
وتابع: "بالإضافة إلى أن الاختبارات تعاني حاليا من قصور في إحكام العلاقة بين معايير المحتوى ومعايير الأداء، كما أنها، ورغم الشواهد المثبتة بتمتعها بخصائص سيكومترية مقبولة، إلا أننا لا نعرف ابتداء ما إذا كانت كذلك قبل تطبيقها".
ولفت إلى أن علامات الاختبارات الحالية لا تعني الكثير من حيث ما إذا كان الطلبة حققوا معايير التعلم المنشودة؛ لأنها علامات خام وغير قابلة للمقارنة من دورة لأخرى، ولا من مبحث لآخر، وكل ما تعنيه العلامات الحالية هو قربها أو بعدها عن الحد الأعلى للعلامة، والتذبذب الواضح في العلامات من دورة لأخرى، وعدم تكافؤها بين دورات الاختبار.
بدوره، أكد الخبير التربوي محمود المساد، أهمية وحدة القياس والتقويم في ضبط الصياغات لجميع أشكال التقييم في محتوى الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وغيرها من مصادر التعلم، وضمان قياسها لما وضعت من أجله، والتحقق من إجاباتها، ومن إجراءات الحل، مع فتح باب التعدد في طرق وإجراءات الحل وتشعبه ما أمكن، من أجل إطلاق قدرات الطلبة الإبداعية.
وبين المساد أن كل ذلك كان يتم من خلال المؤلفين والمشرفين على عمليات التأليف، دون مراعاة وجود عرض هذه الكتب وغيرها على متخصصين في القياس والتقويم، وذلك للتأكد من صدقها، وثباتها، ومراعاتها للفروق الفردية بين الطلبة، ولذا وجب تشكيل هذه الوحدة منذ أكثر من عام.
وأشار إلى أن الوزارة أعلنت بأن جيل 2008 سيتقدمون لامتحان توجيهي "إلكتروني" من خلال بنوك أسئلة وهذا الأمر يتطلب من المركز الوطني تطوير المناهج كونه المعني قانونياً بالاختبارات الوطنية والاختبار العام التوجيهي، والإعلان عن وحدة القياس والتقويم من جهة، والتعديل على الكتب المدرسية كي تتواءم مع التعديلات التي يتطلبها نظام التوجيهي الجديد من جهة أخرى.
وبين أن مشاكل الاختبارات تكمن بكثرتها، وبتحول التعليم إلى تعلم قائم على الاختبارات، كما أن أكثر المشكلات أهمية في امتحان التوجيهي تكمن في عدم التفريق بين المناهج والكتب المدرسية، حيث اعتقد الطلبة أن معناها أن "لا أسئلة من خارج الكتاب المدرسي، مع أن المناهج أوسع بكثير، الأمر الذي يتطلب من الوزارة والمركز التوضيح المباشر أن الأسئلة التي تتضمنها بنوك الأسئلة هي للثقافة العامة هذا العام، ولكافة المواد الدراسية العام المقبل".
بدوره بين الخبير التربوي عايش النوايسة أن وزارة التربية والتعليم وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإدارة نظام بنك الأسئلة الذي سيتم تطبيقه لأول مرة على جيل (2008) من طلبة الثانوية العامة.
وأضاف أن الأدوار توزعت بصورة تكاملية بين الوزارة والمركز الوطني للمناهج، حيث تقوم الوزارة بإدارة منظومة بنك الأسئلة في ثلاثة مكونات هي: إدارة النظام، وإدارة التقييمات، وبوابة الطلبة، ويقوم المركز الوطني لتطوير المناهج بوضع جداول المواصفات للامتحانات ونشرها لاطلاع المهتمين عليها، وتجهيز نماذج من الامتحانات المطلوبة مع قواعد تصحيحها، وتحليل نتائج الاختبارات، وتزويد الوزارة بتقارير إحصائية حولها وباستنتاجات منها وما يترتب عليها من توصيات.
وتابع النوايسة إن الوزارة، بموجب المذكرة، ستقوم بتجريب الأسئلة المُعدة من المركز ميدانيًا، حسب خُطة يضعها المركز بالتوافق والتنسيق المشترك بين الطرفين وحسب الإمكانات المتاحة، على أن تقوم الوزارة بتزويد المركز الوطني للمناهج باستجابات التجريب لتحليلها ومعرفة خصائص الأسئلة لتقييمها وإيداع المناسب منها في البنك، وتطبيق نماذج الاختبارات إلكترونيًا وفق خُطة التقييم المعتمدة، والإشراف على عملية التصحيح للاختبارات، وتوفير بيانات باستجابات المفحوصين على نماذج الاختبار للمركز لتحليلها إحصائيا، وإعلام كل طالب إلكترونيًا بعلاماته في الاختبارات التي تقدم لها.
وتنفيذا لذلك، بحسب النوايسة، قام المركز بإنشاء وحدة خاصة للقياس والتقويم هدفها متابعة إعداد وبناء فقرات اختبارية وتوزيعها حسب مستوياتها المعرفية المختلفة وفق الإطار العام للمناهج ومحاوره ونتاجاته ومؤشراته، اعتماداً على تحليل محتوى الاختبار وجداول المواصفات وتطبيقها على المستوى الوطني، والريادة في الممارسات المهنية الهادفة إلى توظيف نظريات القياس والتقويم في بناء وتطبيق المقاييس النفسية والتربوية باستخدام الأدوات المناسبة، ومتابعة تنفيذها، وبناء نماذج اختبارية للاختبارات الوطنية وفق معايير ومؤشرات الأداء المحددة، وتطبيقها على المستوى الوطني، وتنفيذ برامج للتقويم الشامل وتصميم الاختبارات الإلكترونية وخياراتها.
وأشار إلى أن هذا الجانب المهم في التشاركية في العمل بين الوزارة والمركز يمأسس لعملية مهنية تعتمد على الممارسات الفضلى في بناء الاختبارات وتنفيذها بما يضمن العدالة والمساواة بين الطلبة وحسب قدراتهم، بحيث يتضمن الاختبار فقرات تقيس جميع مستويات الطلبة، خاصة وأن بنك الأسئلة سيتضمن جولات اختبارية يومية لدى الطلبة على دفعات، ولذا لا بد من ضمان بناء الفقرات بحيث تكون عادلة بين الجميع في كل جولة اختبارية.
وبين أن التحول في الاختبار بشكله التقليدي الورقي الإلكتروني يحتاج إلى بيئة وخبرات وقدرات فنية عالية المستوى مختصة بالقياس والتقويم، ولدى الوزارة والمركز مورد بشري على قدر عال من التأهيل لإعداد الاختبارات حسب المواصفات العلمية العالمية، وبما يحقق التحول في خدمات التعليم نحو الجانب الرقمي، ويمهد لتطوير اختبار الثانوية العامة بما يوفر الوقت والجهد ويخفف من الضغط المجتمعي على الوزارة بشكل دائم.

MENAFN04092024000072011014ID1108638411