رويترز: أزمة المدفوعات بين روسيا والصين تتفاقم في أغسطس

(MENAFN- Al-Borsa News) تواجه شركات روسية تأخيرات متزايدة في المدفوعات مع شركائها التجاريين في الصين ، ليكتنف الغموض مصير صفقات بقيمة مليارات اليوان، وفقاً لما نقلته وكالة“رويترز” عن شخص روسي مقرب من الحكومة، وذلك مع تزايد مخاوف البنوك الصينية من العقوبات الأميركية.

أشار مسؤولون وشركات في روسيا لأشهر إلى التأخيرات في المعاملات، بعد أن شددت البنوك الصينية إجراءات الامتثال، عقب تهديدات غربية في يونيو بفرض عقوبات ثانوية لتعاملها مع روسيا. لكن المشكلة تفاقمت هذا الشهر، إذ أوقفت بنوك حكومية صينية التعاملات مع روسيا“بشكل جماعي”، وتم تعليق مدفوعات بمليارات اليوان.

موضوعات متعلقة غانا والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا لإنشاء مفاعل نووي صغير وكالة: أوبك+ تعتزم البدء في تخفيف قيود الإنتاج بحلول أكتوبر استقرار مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي عند 2.5% في يوليو

أضاف الشخص أنه“في ذلك الوقت، توقفت جميع المدفوعات عبر الحدود إلى الصين. لقد توصلنا إلى حلول، لكنها استغرقت نحو ثلاثة أسابيع، وهي فترة طويلة للغاية، إذ انخفضت أحجام التجارة بشكل كبير خلال تلك الفترة”.

تمثل أحد الحلول في شراء الذهب ونقله إلى هونغ كونغ وبيعه هناك، وإيداع الحصيلة في حساب مصرفي محلي، كما تلجأ بعض الشركات الروسية إلى استخدام سلسلة من الوسطاء في دول ثالثة لإجراء المعاملات، والتغلب على قيود الامتثال التي تطبقها البنوك الصينية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف معالجة المدفوعات بنحو 6%، بعدما كانت صفراً تقريباً.

كما لجأت بعض شركات السلع الأساسية الروسية إلى استخدام العملات المشفرة المستقرة، مثل“تيذر”، لتنفيذ المعاملات المالية مع نظرائها في الصين.

تُعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، إذ كانت مسؤولة عن ثلث حجم التجارة الخارجية في العام الماضي. كما أنها تزود موسكو بواردات بالغة الأهمية، مثل المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية، التي تساعد روسيا في التغلب على آثار العقوبات الغربية. كما تعتمد على الواردات الروسية، بدءاً من النفط والغاز ووصولاً إلى المنتجات الزراعية.

ارتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين 1.6% إلى 137 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بعد بلوغه مستوى قياسياً عند 240 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، فيما تراجعت الواردات الصينية بأكثر من 1% إلى 62 مليار خلال الفترة ما بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري، بسبب مشكلات المدفوعات، وفق الوكالة.

تنبع هذه التحديات من توسيع الولايات المتحدة في يونيو، المعايير لتحديد ما إذا كان سيتم فرض عقوبات على البنوك الأجنبية التي تعمل مع روسيا، وذلك في إطار محاولاتها الحد من سبل تمويل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير 2022.

وفي أبريل الماضي، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بشكل مباشر البنوك الصينية التي تساعد في تقديم الدعم المادي لروسيا.

وقالت بعد 4 أيام من المحادثات في الصين، إن“أي بنك يقوم بتسهيل المعاملات الكبيرة التي تنقل البضائع العسكرية، أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، يعرض نفسه لخطر العقوبات الأميركية”.

تأتي هذه الأنباء، وسط زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى بكين، اجتمع فيها فيها بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وعقدا محادثات حول عدد من القضايا والتوترات، كانت روسيا من بينها.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في بيان أرسله إلى“رويترز”، إنه“مع مثل هذه الكميات، وفي مثل هذه البيئة غير الودية، من المستحيل تجنب بعض المواقف الإشكالية”.

ولكنه أضاف:“ومع ذلك، فإن روح الشراكة الحقيقية في علاقاتنا (مع الصين)، تسمح لنا بمناقشة وحل القضايا الحالية بشكل بناء”.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله إن“التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق، وليست موجهة ضد أطراف ثالثة، ولا تخضع للتدخل أو الإكراه من جانب أطراف ثالثة”.

وأضاف:“نعارض بشدة أي عقوبات أحادية غير قانونية”، مشدداً على أن بلاده ستتخذ“كل التدابير اللازمة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة”.

المصدر:

MENAFN30082024000202011048ID1108620300

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.