(
MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- أكد خبراء أن قرار الحكومة الأخير بإعادة العمل بقانون إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية، سوف يزيل حالة الغموض التي سادت السوق خلال الفترة الماضية.
وكانت الحكومة، ألغت العمل بقانون إعفاء مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية في شهر نيسان (أبريل)الماضي، حتى الشهر الحالي ثم أعادت العمل فيه مؤخرا، بالشروط والأحكام نفسها، من دون إبداء الأسباب.
ووافقت الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الحالي على إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها المحققة لشروط ومتطلبات المواصفة الفنيَة من الرسوم الجمركيَة والضريبة العامة على المبيعات، وذلك تمديدا للقرار المعمول به سابقا وأوقف في شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وقال عضو مجلس جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة: "إن هذا القرار جاء لسد الفجوة التي نتجت عن إلغاء النظام القديم لإعفاء مصادر الطاقة المتجددة من دون وجود نظام آخر".
هذا الأمر سبب إرباكا في السوق لأن الموردين والمطورين لهذه الأنظمة في المملكة اضطروا لدفع تأمينات على أنظمة الطاقة المتجددة المستوردة في أرض الميناء من دون وجود تعليمات تنظمها، ما دفع الحكومة إلى إصدار القرار لسد الفراغ القانوني لحين صدور النظام الجديد.
من جهته، قال الخبير والمستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة: "إن تجديد الإعفاءات على مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن جزء من استراتيجية أوسع لدعم الطاقة المتجددة في الأردن وتعزيز التنمية المستدامة".
ويساعد ذلك على تحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يؤدي تجديد الإعفاءات إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة.
كما تساعد الإعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات بنسبة صفر، وفقا لبلاسمة على تخفيض تكاليف إنتاج وتوزيع أنظمة الطاقة المتجددة، مما يجعلها أكثر تنافسية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، وهذا يعزز من قدرة الشركات على تقديم أسعار أفضل للمستهلكين النهائيين.
وأضاف أيضا أن استخدام الطاقة المتجددة يسهم في تقليل انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، مما يدعم الجهود الحكومية في مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة، كما أن نمو قطاع الطاقة المتجددة يستدعي توافر كوادر مؤهلة، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع، التركيب، والصيانة لأنظمة الطاقة المتجددة.
وتشمل هذه المنافع أيضا تشجيع استخدام أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة ليساعد على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة الإجمالي وخفض الفواتير على المستهلكين.
وقال ممثل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي: "إن إصدار القرار يحل مشكلة تأخير البضائع والاستثمارات العالقة لدى المراكز الجمركية بسبب غياب تعليمات تنظم آلية التخليص عليها وإحراجها بعد وقف العمل بالنظام السابق".
وأشار إلى أن إصدار القرار الجديد بعودة هذه الإعفاءات إلى العمل، جاء بعد لقاءات وحوارات متعددة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية نتيجة حالة الإرباك التي تسبب بها وقف القرار السابق، حيث دفع ذلك العاملين بالقطاع إلى وقف عمليات الاستيراد، لحين صدور التعليمات الجديدة التي تطال الأصناف المشمولة بالقرار السابق من الأجهزة الكهربائية والإنارة.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في دراسة حديثة لها: "إن نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة"، ساعد على إعفاء 1944 نظاما بقدرة توليدية إجمالية بلغت 70 ميغاواط خلال الفترة (2020-2022)".
وبلغت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2022 وفق استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام (2022-2024) ما نسبته 27 %، وكانت القيمة المستهدفة للعام 2022 مقارنة بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2017، 7.1 %، وكانت القيمة المستهدفة في ذلك العام
8 %، كما بلغت حصة الفرد من الكهرباء للعام 2022 (1821) (كيلو واط ساعة سنويا)، في حين كانت حصة الفرد من الكهرباء للعام 2017، (1748) كيلو واط ساعة سنويا وفقا للتقارير السنوية لوزارة الطاقة.
MENAFN26072024000072011014ID1108487245