مصر تتفق مع منظمة التعاون الاقتصادى لمد فترة تنفيذ البرنامج المشترك حتى 2025

2024-07-25 04:44:34

(MENAFN- Al-Borsa News) قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطرى بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهى فى عام 2025 بدلًا من 2024، لاستكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

والتقت المشاط، مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، وذلك خلال فعاليات مشاركتها فى اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التى انعقدت فى مدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل.

موضوعات متعلقة وزيرا التنمية المحلية والإسكان يستعرضان التحضيرات لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي الحكومة تدرس الأسعار الاسترشادية لمحاصيل القمح والبنجر وقصب السكر الحكومة ترفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%.. والسولار يسجل 11.5 جنيه

وشهد اللقاء مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل فى: الاستقرار الاقتصادى والإصلاح الهيكلى، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.

وأكدت المشاط، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والمضى قدمًا فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا فى ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية فى مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطرى والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادى الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقالت إن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذى للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير فى صياغة السياسات والإجراءات التى من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصرى فى عدد من المحاور الهامة تتمثل فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

MENAFN25072024000202011048ID1108480895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2024-07-25 04:44:34