الجهات المختصة في البحرين تدين أحد الأفراد بتهمة قرصنة البث التلفزيوني لمجموعة beIN الإعلامية

(MENAFN- Bein) البحرين؛ قطر؛ 11 يوليو 2024 - أدانت المحكمة الصغرى الجنائية في مملكة البحرين أحد الأفراد بتهمة البيع والتوزيع غير القانوني لخدمات بروتوكول البث التلفزيوني عبر الإنترنت بهدف اعتراض وقرصنة وإعادة بث عمليات الإرسال الصادر عن مجموعة beIN الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا الحكم كخطوة مهمة في مسيرة مكافحة القرصنة، ويسلط الضوء على العواقب القانونية المترتبة على تسهيل أو المشاركة في نقل المواد المقرصنة بما ينتهك حقوق الملكية الفكرية.

ووجدت المحكمة أنه خلال عام 2022 قام المدعى عليه عن عمد ببيع خدمات بروتوكول البث التلفزيوني عبر الإنترنت للعملاء والتي تم تعديلها خصيصاً لتجاوز نموذج الاشتراك في قنوات مجموعة beIN الإعلامية. وقام المدعى عليه ببيع هذه الخدمات في ثلاثة مواقع في البحرين؛ وهي سوق واقف وتوبلي وسار، مدعياً أن شركته متخصصة في بيع خدمات بروتوكول البث التلفزيوني عبر الإنترنت باعتبارها "موزعاً معتمداً" تابعاً لمجموعة beIN الإعلامية.

وقامت هذه الخدمات بقرصنة جميع مسابقات كرة القدم الكبرى التي بثتها قنوات beIN SPORTS، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، بالإضافة إلى برامج قنوات beIN الترفيهية. كما ساعد المدعى عليه بإرادته العملاء الذين طلبوا برامج وقنوات محددة للوصول بشكل غير قانوني إلى تلك القنوات. وشكلت أفعاله انتهاكاً مباشراً للمواد 44/2 و3 و45 و111 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى فقرات متعددة من القانون رقم (6) لعام 2014 المتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وعلى الرغم من محاولة المدعى عليه الطعن في التهم الموجهة إليه، وجدت المحكمة أن الأدلة المتراكمة ضده دامغة، ورفضت بشكل قاطع جميع طلبات الاستئناف المقدمة من المدعى عليه، مما يسلط الضوء على خطورة الجرائم المرتكبة. وحكمت المحكمة بتغريم المدعى عليه بمبلغ 5,000 دينار بحريني (13,266 دولار أمريكي).



ويمثل هذا الحكم نقلة نوعية في الرحلة المستمرة لمكافحة القرصنة، حيث تكلف شبكات القرصنة في المنطقة جهات البث أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة شركات البث على شراء حقوق البث الرياضية.

وتوضح هذه الحالة أيضاً العواقب القانونية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية. كما تؤثر عمليات القرصنة سلباً على حقوق الجهات المرخص لها من خلال تقويض مبدأ حصرية ترخيص البث، وينجم عن ذلك إلحاق الضرر بالقدرة على تنمية البطولات والأندية والاستثمار فيها.

وتلقت مجموعة beIN الإعلامية الاستشارة القانونية لهذه القضية من مكتب التميمي ومشاركوه في البحرين، وهي شركة محاماة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

MENAFN11072024005356011951ID1108432105