Thursday, 25 July 2024 01:07 GMT



العرموطي: تسهيل الإجراءات والحوافز الاستثمارية يقلصان شطب الشركات

(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- أكد مراقب عام الشركات وائل العرموطي أن تراجع مؤشر "الشركات المشطوبة" خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 21 % يشير إلى أن بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة تعتبر "محفزة".
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الدائرة بلغ عدد الشركات التي تم شطبها خلال النصف الأول من العام الحالي 949 شركة، مقابل 1202 تم شطبها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع مقداره 253 شركة.
وأشار العرموطي في تصريح لـ"الغد" إلى إن بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة، تعتبر عاملا مهما في استمرار عمل الشركات وتراجع شطبها عدا عن الفرص المتاحة داخل السوق المحلية، سواء أكان ذلك في قطاع الخدمات والتجارة أو الصناعة.
وقال العرموطي: "رغم تسهيل إجراءات تصفية الشركات وإتاحة إنجاز السير في إجراءاتها إلكترونيا، إلا أن هناك تراجعا في عدد الشركات التي تتم تصفيتها وشطبها"، مؤكدا أن الدائرة حريصة على مواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمات.
وأكد العرموطي أن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، تساهم أيضا في مواصلة نمو أعداد الشركات المسجلة بالمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 %، لتصل الى 3028 شركة بدلا من 2878 شركة مسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت العرموطي إلى أن بيئة الاعمال بالمملكة تعتبر استنادا الى قانون بيئة الاستثمار الجديدة والتشريعات الاقتصادية الأخرى، مشجعة بالنسبة للمستثمرين خصوصا فيما يتعلق بالحوافز والمزايا وحرية انتقال رؤوس الأموال والمساوة بين المستثمر الأجنبي والمحلي بالحقوق والواجبات، إضافة إلى ثبات التشريعات ووجود برنامج حكومي واضح لتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز استقطاب الاستثمارات وتحقيق النمو الشامل المستدام. وأكد العرموطي أن الدائرة حريصة من خلال التشريعات التي تمتلكها على مواصلة عمل الشركات وتجنيب دخولها بعمليات التصفية ومساعدة ما يتعثر منها، من خلال قانون الإعسار في محاولة للنهوض بها من جديد لممارسة نشاطها وبما يضمن مصلحة جميع الأطراف، واستقرار العاملين ورأس المال الموجود فيها.
وأشار العرموطي إلى قيام 435 شركة برفع رأسمالها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 5 % وبقيمة 386 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت قيمة الزيادة فيها آنذاك 368 مليون دينار.
وأكد أن زيادة رؤوس الأموال مؤشر أيضا على وجود نشاط وتوسع لهذه الشركات، بما يتطلب ضخ أموال جديدة للشركة من خلال استقطاب شريك استراتيجي أو من تلقاء نفسها.
وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي، إلى 6 آلاف شركة وبرأسمال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، فيما تتولى تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.

MENAFN10072024000072011014ID1108428908


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.