Saturday, 20 July 2024 04:28 GMT



دروس مستفادة من حريق المنقف

(MENAFN- Al-Anbaa) قبل انطلاق الحملة على مخالفي الإقامة استيقظت الكويت على كارثة وفاجعة إنسانية راح ضحيتها عدد من الاشخاص بسبب حريق في إحدى العمارات السكنية بمنطقة المنقف، وبمناسبة هذا المصاب الجلل نتقدم لذوي الضحايا بخالص العزاء.
هذه الكارثة تجعلنا نرجع قليلا إلى الوراء لمراجعة الإجراءات الخاصة بالعمالة التي اشترطت توفير سكن يليق إنسانيا بالعمالة من ناحية مساحة الغرفة والعدد المسموح بإقامته فيها إضافة إلى توافر الموافق الأخرى لخدمة السكان.
وسبق أن تطرقنا إلى مشكلة تكدس العمالة في العمارات المخصصة للعقود الحكومية او الشركات الأهلية وطالبنا الجهات المختصة بالكشف عن مدى ملاءمة السكن في تلك المباني والالتزام بالشروط المنصوص عليها.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف نزل إلى الميدان وشاهد بعينه حجم المخالفات في العمارات وعمل على متابعة مشكلة تكدس العمالة في الغرفة الواحدة وما ينطوي على ذلك من مخالفة للشروط والنظم الموضوعة من قبل الجهات المختصة.
استنفار النائب الأول وتواجده في موقع الحدث يسجل له ويأتي من باب شعوره بالمسؤولية، ولا يخفى على الجميع ان المشكلة ليست وليدة الساعة بل إن عوامل وأسبابا عديدة ساهمت في تفاقمها على مدار فترة طويلة وحالت دون ايجاد الحلول المناسبة التي منها إنشاء مدن للعمال.
حادث الحريق الاخير دق ناقوس الخطر وجعل كل الجهات المسؤولة تنتفض، وتكتشف مخالفات وتجاوزات مضى لها سنوات طويلة، وحصلت بسبب التراخي في تطبيق القانون وعدم تفعيله مما شجع البعض على التمادي، والاستمرار في المخالفة.
هناك مناطق أخرى في عدد من محافظات البلاد يقطنها العديد من العمالة بحاجة إلى نفضة والتأكد من سلامة المباني فيها ومدى ملاءمتها للسكن ووجود مخارج للطوارئ في حال نشوب حريق لا قدر الله.
نتمنى من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أن يوجه الجهات المعنية بمراجعة العقود المتعلقة بشروط السكن والتأكد من عدم وجود مخالفات في العمارات المستأجرة بعد الكشف عليها من قبل قطاع الخدمات في تلك الجهات، ومحاسبة كل من سهل لأصحابها ارتكاب مثل تلك المخالفات ان وجدت، وهذا ليس بالصعب كشفه من خلال ملف العقار الموجود في أرشيف الجهات المختصة.

[email protected]

MENAFN23062024000130011022ID1108363555


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية