Monday, 22 July 2024 11:27 GMT



الدين العام في المملكة المتحدة يبلغ مستويات تاريخية وسط مخاوف اقتصادية

(MENAFN) أظهرت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن الدين العام في المملكة المتحدة قفز إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 1961، وحتى مايو الماضي، ارتفع الدين العام الصافي للقطاع العام، باستثناء البنوك الخاضعة للسيطرة الحكومية، إلى 2.742 تريليون جنيه إسترليني (3.47 تريليون دولار)، ما يعادل 99.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، ويعتبر هذا الارتفاع هو الأكبر من النسبة السابقة التي كانت 96.1 في المئة، ويعد مستوى الدين الحالي هو الأعلى منذ مارس 1961، مما يعكس الضغوط المالية الكبيرة التي تواجه البلاد.

كما أثار الدين المتزايد تحذيرات من المعاهد الاقتصادية حول التحديات التي تنتظر الحكومة البريطانية التالية، وأبرزت مؤسسة القرار الحاجة إلى معالجة عجز متوقع يصل إلى 33 مليار جنيه إسترليني (42.2 مليار دولار) في الأمور المالية العامة، وحذرت المؤسسة من أن تحقيق هذا دون تنفيذ جولة جديدة من التدابير التقشفية الشديدة سيكون أمراً صعباً، وقد عكست هذه الرؤية في تقرير نشرته صحيفة ذا غارديان، التي انتقدت النقاش المستمر بين حزب العمال والمحافظين حول تمويل التعهدات المحددة بأنه "منفصل عن الواقع"، وشدد التقرير على أن الوعود الانتخابية تستند غالباً إلى تخفيضات قد تكون صعبة التحقيق.

كذلك تعهدت كل من الأحزاب السياسية الرئيسية بتقليل الدين كنسبة من الدخل القومي في غضون خمس سنوات، ومع ذلك، يواجه هذا الهدف عقبات عدة، بما في ذلك زيادة مدفوعات الفائدة على الدين الحالي، ونمو الإنتاجية بوتيرة أبطأ من المتوقع، والعبء المالي الناتج عن تعويضات قدرها 10 مليارات جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار) لفضيحة الدم الملوث، وهذه العوامل مجتمعة تعقد جهود الحكومة لإدارة وتقليص دين البلاد، مما يشير إلى منظر اقتصادي صعب في المستقبل.

MENAFN23062024000045015682ID1108361567


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.