(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: وليد دياب
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع بقانون يهدف إلى تولي وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم خدمات تتمثل في الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير وتمويل شراء أو بناء ترميم مسكن والحصول على قسيمة سكنية، وذلك عن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة، ولوزير الإسكان إضافة أي خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
وابدى عدد من النواب استفسارهم عن ذوي الدخل المحدود الذي جاء في نص المشروع بقانون، لافتين إلى انه حتى الآن لا يوجد تحديد أو تعريف ثابت لذوي الدخل المحدود.
وقال النائب حسن إبراهيم إن هناك مواطنين لا يريدون تطوير مهاراتهم لأنهم يريدون ان يظل راتبهم من دون زيادة حتى يحصلون على بيت الإسكان، كما تساءل النائب ممدوح الصالح قائلا هل هذا المشروع بقانون سيجعل وزارة الاسكان تتخلى عن بناء وحدات سكنية بصورتها التقليدية، فيما رأت النائب زينب عبدالأمير ان القانون النافذ أكثر شمولا وأفضل من المشروع بقانون محل النقاش.
بدورها أشارت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي الى أن وزارة الإسكان تعمل على ثلاثة مسارات، أولها هو تقديم وطرح برامج فورية لان البرامج التقليدية لم تعد تلبي تطلعات العوائل، وان الوزارة تريد خدمتهم باسرع وقت من دون ان ينضموا الى قوائم الانتظار، مشيرة الى ان هناك اقبالا كبيرا على البرامج التي تقدمها الوزارة، موضحة ان برنامج مثل تسهيل تخطى المنتسبين فيه اعداد أي برامج تمويلية أخرى نظرا إلى ما يعطيه من أريحية وسهولة للمواطن من اختيار موقع وشكل السكن وحسب ميزانية الفرد، مبينة أن تلك البرامج كان الحد الأدنى لها 19 ألف دينار واليوم وصل الى 40 الف دينار، وهذا الفرق بين الرقمين هو دعم حكومي لا يسترد.
وحول المسار الثاني أشارت الوزيرة انه عبارة عن برنامج تطوير الأراضي والتوسع في هذا البرامج لاقى اقبالا كبيرا عبر برنامج سهيل في منطقة الرملي لافتة الى ان 93% من وحدات هذا البرنامج تم حجزها خلال 10 أيام فقط، واليوم بدأت العوائل تنتقل في تلك البيوت، مبينة ان التوسع في هذا البرنامج يزيد.
وأوضحت الوزيرة ان الخدمات المقدمة لأصحاب الطلبات القديمة بين 2002 و2004 هي خدمات بديلة يمكن ان يختاروها او يمكنهم ان يظلوان على طلباتهم الاسكانية للبيت.
كلمات دالة
MENAFN21112023000055011008ID1107467758
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.