Wednesday, 24 July 2024 03:19 GMT



%9 زيادة طلبات رخص المصادر الطبيعية

(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخص وتصاريخ في قطاع المصادر الطبيعية في أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الصادرة حديثا، بلغ عدد هذه الطلبات في أول تسعة أشهر 3943 طلبا مقارنة مع 3624 طلبا من العام الماضي.
وتوزعت هذه الطلبات بين الحصول على تراخيص وتصاريح لأول مرة أو تجديد لهذه الرخص والتصاريح في مجالات عمل عدة، يتضمنها القطاع وأبرزها استيراد وتصدير المواد الخام وحقوق التعدين والمقالع وغيرها من المجالات.
على المستوى الشهري، انخفضت الطلبات التي استقبلتها الهيئة في أيلول(سبتمبر) الماضي بنسبة 12 % إلى 408 طلبات في هذا المجال من أصل 883 طلبا في مختلف مجالات عمل الهيئة التي تشمل أيضا، الطاقة المتجددة والكهرباء والعمل الإشعاعي والنفط ومشتقاته، قبل منها 881 طبا ورفضت الباقية لعدم مطابقتها، مقابل 357 طلبا في الفترة نفسها من العام الماضي، من أصل 652 طلبا قبل منها 642 طلبا، خلال فترة المقارنة ذاتها.
طلبات شهر أيلول ( سبتمبر)، شملت 391 طلبا للحصول على تصاريح ورخص لأول مرة منها 156 رخصة تصدير مواد خام و222 رخصة استيراد مواد خام و5 رخص لمقالع و3 رخص للتنقيب وواحدة للتعدين و2 لوثيقة اعتماد خبير متفجرات، إضافة إلى 16 طلبا لتجديد رخص وتصاريح في هذه المجالات، وطلبا واحدا للتنازل عن وتعديل رخص.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه، رؤية التحديث الإقتصادي أهمية قطاع التعدين في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة تكثيف الجهود لاستغلال الثروات المعدنية في الأردن، وفي مقدمتها الفوسفات والبوتاس .
ومن أبرز المبادرات المقترحة في قطاع التعدين، تطوير استراتيجية وطنية للتعدين، وجمع أحدث البيانات والمعلومات حول فرص التعدين في الأردن ونشرها رقميا لجذب فرص استثمارية، إضافة إلى تحسين نظام الحوافز المالية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير البنية التحتية اللوجستية للقطاع،
كما تتضمن ضرورة تنظيم قوانين قطاع التعدين لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تعزيز فرص الأردن بأن يصبح رائدا في قطاع التعدين والصناعات التعدينية على المستوى العالمي.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين، وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

MENAFN20112023000072011014ID1107461083


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية