ملتقي الأعمال السعودي المصري يناقش فرص الاستثمار في البلدين

القاهرة – ناقش ملتقي الأعمال السعودي المصري، الفرص الاستثمارية في البلدين، خلال اجتماعه الذي عقد في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة في مصر والسعودية.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، ان ملتقي الاعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

المهندس احمد سمير وزير الصناعة المصري يستعرض فرص الاستثمار والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين العرب والأجانب

واشار الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتقدم مصر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل اعفاءات ضريبية، وتيسيرات اجرائية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري.

واضاف المهندس احمد سمير، ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، ونحرص على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، لمواجهة الازمات المركبة التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، ان وفد رجال الأعمال السعودي يضم حوالي 90 رجل أعمال يبحثون عن الفرص الاستثمارية في المشروعات الكبرى في السوق المصري، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

وقال وزير التجارة السعودي، تم عقد عدة اجتماعات مع المسئولين المصريين، وتم الخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها، المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، والمسار الثاني أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.

واستعرضت ايمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، خلال ملتقى الأعمال السعودي المصري، اهم الفرص الاستثمارية التي تطرحها المملكة وكذلك مستهدفات المملكة خلال الفترة من 2025- 2030، وفي مقدمتها تحقيق 1 تريليون ريال سعودي إجمالي الإيرادات غير النفطية، و4 تريليون ريال سعودي اصول صندوق الاستثمارات العامة.

احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يبرز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية

ولفتت المطيري إلى أنه مستهدف أيضا 50% طاقة من مصادر متجددة، 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم، و70% نسبة استغلال الطاقة الاستيعابية للموانئ، و70% زيادة حصة المدفوعات الإلكترونية.

وطالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، القطاع الخاص المصري والسعودي، بأن يسعيا سويا لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من اجل مستقبل أفضل للدولتين، وعدم الاكتفاء بحجم الاستثمارات الحالية في كلا البلدين الشقيقين، وضرورة انتهاء الفرص المتاحة للتنمية.

وشدد الوكيل علي ضرورة السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر، وكذلك تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً في العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين، خاصة السوق الافريقية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمتلكها مصر مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركسور والولايات المتحدة وتركيا والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك.

وقال فايز بن ذعار الحربي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، ان حجم الاستثمارات السعودية في مصر تصل لنحو 32 مليار دولار في أكثر من 6400 شركة، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 800 شركة، وحجم التجارة بين البلدين شهد نموا بنسبة 41% خلال 2022 مقارنة بعام 2021، لتسجل 20 مليار ريال.

وأشار إلى انه على مدار يومين ومن خلال اللقاءات مع وزراء التجارة في البلدين تم مناقشة اهم مستجدات التعاون بين البلدين والخطوط الاستثمارية، للوصول إلى رؤية استثمارية مشتركة، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين.

واقترح ان يقوم اتحادي الغرف في البلدين بإنشاء منصة إلكترونية يتم فيها طرح كل الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من مصر والسعودية، وكذلك اهم التحديات وكذلك التشريعات.

MENAFN20112023000213011057ID1107460830