الفدرالي الأمريكي: مؤشرات على صعوبة كبح التضخم

اعتبرت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، في كلمة ألقتها بكليفلاند، أن «جدول التضخم أسوأ» مما دلت عليه المؤشرات بداية العام.

وقالت ليزا كوك، أحد حكام الاحتياطي الفدرالي، إن «جزءاً من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير (من عام 2022) تلاشى بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعاً».

في ظل هذه الظروف «لا يزال بإمكان الاحتياطي الفدرالي القيام بعمل» لخفض التضخم، بحسب كوك، التي رأت أن «المزيد من التشديد» للسياسة النقدية أمر «مناسب» حيث يمكن رفع أسعار الفائدة مجدداً.

في وقت سابق يوم الجمعة الماضية تم نشر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يريد الاحتياطي الفدرالي إعادته نحو هدفه البالغ 2 %، مع تقدير التضخم بنسبة 5 % على أساس سنوي في فبراير، بانخفاض واضح مقارنة بشهر يناير (5,4 %)، لكنه لا يزال مرتفعاً على أساس شهري (+ 0,3 %).

إجراءات إضافية

ولكن يبدو أن التضخم تعود أسبابه الآن إلى التضخم الأساسي، أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي بلغ 4,7 %على أساس سنوي في الشهر الماضي.

ومع ذلك، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في منتصف مارس، ليصبح الآن في نطاق 4,75 إلى 5 %، وينوي اتخاذ إجراءات تشديد إضافية.

وأضافت كوك: «تشير جميع البيانات إلى ارتفاع التضخم لهذا العام، فضلاً عن نمو أعلى من المتوقع»، مشيرة كذلك إلى أن «سوق العمل يبدو أنه يتباطأ، ولكنه ضمن الهامش».

يبدو أن الأخير يظهر أولى علامات التباطؤ في منتصف مارس، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة في فبراير، والذي لا يزال مع ذلك منخفضاً بشكل غير مسبوق، عند 3,6 بالمئة. وتواجه العديد من القطاعات صعوبات في التوظيف، ما يدفعها إلى الاحتفاظ بموظفيها، حتى ولو كان النشاط ضعيفاً.

طريق طويل

أمام استمرار هذا التضخم، ترى كوك أن الاحتياطي الفدرالي «لن يكون قادراً على الوفاء بمهمته المزدوجة»، المتمثلة في خفض التضخم إلى نحو 2 %، والعمالة الكاملة، وسيضطر للتضحية بأحدهما. وكما قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، اعتبرت أن «عملية العودة إلى معدل تضخم بنسبة 2 % هي طريق طويل من المتوقع أن يكون غير منتظم، ووعراً».

MENAFN01042023000110011019ID1105928331