من يُلزم المُتعاقدين العسكريين باحترام مقتضيات القانون الدول...

من يُلزم المُتعاقدين العسكريين باحترام مقتضيات القانون الدولي؟

(MENAFN- Swissinfo)
صورة يعود تاريخها إلى 17 يونيو 2007 تظهر أفرادا من شركة الأمن الأمريكية "بلاك ووتر" لدى قيامهم بحماية بول بريمر، الحاكم الأمريكي للعراق آنذاك وهو يستقل طائرة مروحية في مدينة الحلة العراقية. وكانت الحكومة العراقية ألغت ترخيص شركة بلاك ووتر، إحدى أبرز شركات الأمن الأمريكية الخاصة العاملة في العراق، بعد معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين عراقيين في 16 سبتمبر 2007. Wathiq Khuzaie/Keystone

في الآونة الأخيرة، يتم اللجوء أحياناً، إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بغية القيام بمهام الجنود في ساحات المعارك. ومن خلال تعزيزها ودعمها لميثاق يحدد قواعد السلوك الذي يجب الالتزام بها، ترمي سويسرا إلى إلزام المتعاقدين من هذه الشركات باحترام مقتضيات القانون الدولي.

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس 2023 يوليو, 30 مارس 2023 دقائق

أريان لوتي خبيرة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. قبل أن تصبح دبلوماسية سويسرية، قادت تقييمات التأثير لشركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم. أثناء وجودها في وزارة الخارجية، تم تعيينها في إيران وعملت في مجال السياسة الأمنية. ومنذ عام 2020، تقوم أريان بتغطية الشؤون الدولية لمجلات ودوريات متعددة.

مقالات أخرى للكاتب (ة)

Español (es) cómo una organización con sede en suiza regula a los contratistas militares
Português (pt) como uma organização regulamenta prestadores de serviços no setor militar
中文 (zh) 瑞士组织如何监管军事承包商
Français (fr) comment l'activité des compagnies privées de sécurité est encadrée depuis la suisse
Pусский (ru) можно ли заставить чвк «вагнер» соблюдать права человека?
English (en) how a swiss-based organisation is regulating military contractors (الأصلي)
日本語 (ja) 民間軍事会社に国際法を守らせるには?
中文 (zh) 瑞士組織如何監管軍事承包商
Italiano (it) dalla svizzera un codice di condotta per le milizie private

من برج تجاري في منطقة جنيف الدولية، يراقب جيمي وليامسون عن كثب، ظهور تفاصيل جديدة حول تجنيد السجناء وجرائم الحرب المحتملة من قبل "مجموعة فاغنر"، بعد فرار أحد المجنّدين فيها إلى النرويج في شهر يناير الماضي، في وقت يلعب فيه الجيش الخاص الذي يُديره أحد أفراد الأوليغارشية الروسية، دوراً فعالاً في تعزيز الوجود الروسي في أوكرانيا والعديد من البلدان الإفريقية.

وتُعتبر هذه الحادثة من أبرز الأمثلة لاتجاه أوسع نحو خصخصة الحرب والأمن. ولا تتوفّر البيانات حول الأعداد الدقيقة للمجندين والمتعاقدين الذين يقومون بالمهمّات الأمنية الخاصة، أو حجم الأموال التي يتم رصدها في سبيل ذلك، وهذا الأمر تتباين حوله آراء الخبراء في هذا المجال. ويشير المعنيّون في شركة Future Market Insights إلى أن قيمة هذا القطاع كانت تبلغ 80 مليار دولار في عام 2022، متوقّعين أن يشهد هذا الأخير معدّل نمو بنسبة تبلغ 3.7% حتى عام 2032. في حين، قدّر المعنيّون في شركة Vantage Market Research حجم القطاع بما قدره 242 مليار دولار في عام 2021، متوقّعين معدّل نمو سنوي بنسبة 7.2% حتى عام 2028. وتشمل هذه التقديرات العمليات العسكرية. أما مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (اختصارا DCAF) فتشير تقديراته لعام 2017، إلى أن ما مجموعه 11 مليون على الأقل من أفراد الأمن موظفون لدى 77000 شرك عسكرية وأمنية خاصة. وهذه الأرقام تظل تقريبية أن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة لا يأخذ بعين الاعتبار إلا معطيات شركات الأمن الخاصة المسجلة وموظفيها ولا تشمل الأسواق الرمادية والسوداء الكبيرة الموجودة لخدمات الأمن الخاصة. ومن المتوقع أن أن ك هذه الأرقام قد ارتفعت منذ عام 2017.

محتويات خارجية

يعمل وليامسون تحديداً على منع جرائم الحرب المزعومة التي تم الإبلاغ عنها ضد مجموعات مثل "فاغنر"، ويترأس الجمعية المسؤولة عن مدونة قواعد السلوك الدولية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة (اختصارا ICoCA). ويعود تاريخ هذا الميثاق إلى مبادرة سويسرية تم تطويرها في عام 2010 في أعقاب الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق، بعد أن قتل متعاقدون عسكريّون من شركة "بلاك ووتر" 14 مدنياً في ساحة عامة وسط بغداد. على إثر ذلك، اتفقت الحكومات والشركات الأمنية الخاصة ومنظمات المجتمع المدني على مجموعة من المبادئ المشتركة، تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الإنساني. وفي عام 2013، أبصرت جمعية مدونة قواعد السلوك الدولية، والتي يشار إليها بـ ICoCA النور، وتم تسجيلها لدى المراجع المعنية باعتبارها منظمة سويسرية غير ربحية.

مقاتل من مجموعة فاغنر يقف أمام مبنى دمرته نيران كثيفة في بلدة سوليدار المحاصرة شمال دونيتسك، 29 يناير 2023. Ivan Noyabrev/Keystone

"هذا المجال الذي نعمل فيه يتخطى بأشواط ممارسات فاغنر"، يوضح وليامسون من مكتبه الصغير، في إشارة إلى كل ما تغطيه مدونة قواعد السلوك. ويضيف قائلاً: "اليوم يتم اللجوء إلى توفير الأمن في كل مكان، وحيثما يكون هناك خطر انتهاك لحقوق الإنسان من قبل المعنيين بالخدمات الأمنية الخاصة، فإن القيمين على احترام قواعد المدونة، يعتبرون أنفسهم معنيّين بما يجري". ويشمل هذا مراكز اللجوء عندما تتم حراستها من قِبَل أمنيين متعاقدين، أو في العمليات المتعلّقة بزرع الألغام التي تعتمد على توفير الأمن خارج المناطق المستهدفة، أو في مناطق الحرب عندما تقوم الجيوش بالاستعانة بمصادر خارجية من المتعهدين للقيام بمهام مثل التدريب أو النقل أو إدارة الذخيرة.

محتويات خارجية

قد يبدو رفع المعايير السلوكية في قطاع متنام ٍ وتحيط به السريّة وكأنه خطوة غير مجدية. ويرى العديد من المتعاقدين من القطاع الخاص، أن فرض المزيد من الشفافية على نشاطاتهم يمثّل خطراً على سمعتهم وأمنهم، حتى ولو كانت معظم الشركات لا تستخدم الأسلحة في أعمالها. أما الحصة التي تغطيها جمعية ICoCA من هذا القطاع فهي حصة صغيرة، حيث تم إدراج حوالي 117 شركة أمنية على الموقع الإلكتروني للجمعية، وهو ما يعني أن هذه الشركات التزمت بالعمل وفقاً لبنود المدونة، وتقوم بتلبية متطلبات الإبلاغ والمراقبة والتقييم. هناك فقط 54 شركة من بين هذه الشركات، تمت مراجعة ممارساتها التجارية خارجياً ثم تمّ تأهيلها كـ "شركات عضوة معتمدة".

واليوم، هناك بعض الشركات الأمنية الكبيرة مثل"جي فور إس" G4S أو " غاردا وورلد" GardaWorld التي أعلنت التزامها بمدونة قواعد السلوك، مما دفع الشركات الأخرى إلى اتباع نفس النهج. ويصرّح وليامسون قائلاً: "تعمل الشركات العضوة في ICoCA في أكثر من خمسين موقعاً مختلفاً، وتضم عشرات الآلاف من المتعاونين".

محتويات خارجية

أما مجموعة "كونستيليس" Constellis ، التي استحوذت على ما تبقّى من أسهم شركة "بلاك ووتر" Blackwater بعد عدة جولات من تغيير علامتها التجارية، فقد صادقت في عام 2017 على أنشطة هذه الأخيرة الفرعية العاملة في أفغانستان والعراق. واليوم، أصبح نائب الرئيس العالمي لتطوير الأعمال في المجموعة، ميشيل كوين، عضواً في مجلس إدارة ICoCA. وفي هذا الشأن، يوضح وليامسون قائلاً : "بعد البحث والتدقيق تبيّن لنا، أن أداء العاملين في هذه المجموعة مختلف تماماً عن أداء نظرائهم في "بلاك ووتر".

الرهان على أخذ الحذر

من حيث المبدأ، فإن القيّمين على جمعية ICoCA مستعدون للتعامل مع أي شخص يمكن أن يكون له تأثير على مجريات الأمور، بما في ذلك مجموعة“فاغنر". وفي هذا الإطار يوضح وليامسون، الذي عمل في العديد من مناطق الأزمات لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل الانضمام إلى الجمعية المسؤولة عن مدونة قواعد السلوك الدولية ICoCA، قائلاً : "سيكون من المستحيل عمليّاً أن تصبح مجموعة "فاغنر"، شركة عضوة في الجمعية"، ويضيف: "لكننا بحاجة إلى التعامل مع الشركات التي لديها سجل إنجازات سيئ - هنا تحديداً ينبغي علينا إحداث فروقات في الأداء، لمنع أي مخالفات أخرى وضمان المساءلة."

ولكن، في أوكرانيا، حيث يخوض متعاقدو "فاغنر" حرب فلاديمير بوتين، فإن التواصل مع الكيان التجاري لـ"فاغنر" لم يحقق الهدف المنشود، كما يشرح وليامسون. ويقول: "يُعتبر النموذج في أوكرانيا نموذجاً مستحدثاً. والعاملون في هذا الكيان ليسوا حكوميين، لكنهم مرتبطون بشكل واضح بالدولة - الجناح الخاص للجيش الروسي. لقد انتقل النقاش والحلول المطروحة لبعض الممارسات إلى مستوى سياسي وحكومي أعلى بكثير". ومن منظور قانوني، فإن مقاتلي "فاغنر" في أوكرانيا ليسوا مرتزقة، فاتفاقيات جنيف تحدد المرتزقة بعدم كونهم من رعايا طرف مشارك في النزاع، وبوجوب أن تكون الرغبة في تحقيق مكاسب شخصية من وراء خدماتهم.

ويوضح وليامسون أنه في بلدان أخرى، يمكن توفير العديد من الخدمات التي تقدمها "فاغنر" من قبل أي شركة أمنية. ويشرح قائلاً: "هناك شركات أمنية تتعاون مع قوات حفظ السلام أو تقوم بتدريب الشرطة المحلية أو القوات العسكرية. ولقد شهدنا لعقود من الزمن أن العديد من الشركات الغربية قامت بهذه المهام نفسها". وتحاول جمعية ICoCA التعامل مع أي مقاول يتعاطى هذه الأعمال لتشجيعه على إدراك المعايير القانونية التي ينبغي الالتزام بها وحدود الأفعال التي لا يجب تخطيها. ويكمن الهدف في العمل على منع الإضرار بالمدنيين. لكن المدونة تشرح أيضاً حدود الخط الفاصل التي يتجاوزها المقاولون ليتم تصنيفهم بعد ذلك على أنهم مقاتلون، ولم تعد لهم الصفة القانونية كمدنيين.

MENAFN31032023000210011054ID1105918328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.