بورصة الكويت مواصلة العمل لتنمية سوق مال قوي يتسم بالسيولة والشفافية

• حمد الحميضي: «البورصة» حققت أداء لافتاً خلال 2022 بزيادة أرباحها وتعزيز حقوق مساهميها
• محمد العصيمي: «البورصة» استطاعت تنمية أعمالها واستقطاب المستثمرين والأفراد محلياً وعالمياً

طارق عرابي
عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية يوم الخميس الماضي، اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك في مبنى البورصة بنسبة حضور بلغت 68.92%، حيث وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال.
ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 85% من قيمة السهم الاسمية أي بواقع 85 فلسا لكل سهم بمبلغ إجمالي 17.06 مليون دينار، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 9 أبريل 2023، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 12 أبريل 2023.

وقد شهد الاجتماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وتمت الموافقة أيضا على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى الموافقة على إعادة تعيين بدر عادل سالم العبدالجادر من مكتب (إرنست ويونج) ـ العيبان والعصيمي وشركاهم ـ مراقبا للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي: «حققت البورصة أداء لافتا، حيث سجل صافي الربح زيادة من 15.9 مليون دينار إلى 18 مليون دينار، بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة بعام 2021، كما ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 60.6 مليون دينار إلى 65.5 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 8.1%».
وأضاف: «استمرت بورصة الكويت في تقديم جهودها لتحقيق الاستدامة المؤسسية واتبعت استراتيجية ونهجا استباقيا يتماشيان مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وركائز الشركة للاستدامة المؤسسية التي تشمل المجتمع والبيئة، ودعم كل الأطراف المعنية من خلال توظيف مواردنا وسمعتنا وعلاقاتنا بما يصب في منفعة سوق المال الكويتي وجميع المشاركين فيه».
واختتم الحميضي حديثه، برفع الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى ولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، وذلك على دعمهما المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه، كما قدم الشكر للمساهمين على ثقتهم في شركة بورصة الكويت.
وأعرب عن امتنانه الخاص إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وسائر المشاركين في سوق المال الكويتي لما يبذلونه من جهود لترسيخ مكانة سوق الكويت إلى سوق إقليمي رائد، والكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
كما تقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما قدموه من إسهامات غير محدودة لمسار الشركة الاستراتيجي، ولما لها من أثر واضح في تطوير سوق المال الكويتي وارتقائه بفضل مشورتهم الحكيمة وخبرتهم الواسعة. كذلك تقدم بجزيل الشكر إلى جميع موظفي بورصة الكويت لمساهماتهم الفاعلة لتحقيق مساعي بورصة الكويت وأهدافها الاستراتيجية.
سوق مال قوي
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي ان بورصة الكويت استطاعت تنمية أعمالها، واستقطاب المستثمرين المؤسسيين والأفراد محليا وعالميا، كما واصلت الشركة العمل على تطبيق استراتيجيتها لتنمية سوق مال قوي يتسم بالسيولة والشفافية، وترسيخ دورها كمحرك أساسي لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية حيوية ومتنوعة تتمتع بمستوى عال من الابتكار والاستدامة والتقدم.
وأشار العصيمي إلى أبرز مؤشرات الأداء المالي للشركة خلال العام 2022، قائلا: «بلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 119.6 مليون دينار، أي بزيادة 8.3% مقارنة بإجمالي موجوداتها للعام 2021 والبالغ 110.4 ملايين دينار».
وأضاف: «ارتفعت قيمة التداول في السوق بنسبة 8.3% من نحو 13.6 مليار دينار في 2021 إلى نحو 14.7 مليار دينار لعام 2022، وبلغت القيمة السوقية للسوق «الأول» 37.4 مليار دينار، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق «الرئيسي» 9.3 مليارات دينار، وارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.6 مليون دينار، أي بزيادة 22% من 18.5 مليون دينار للعام 2021».
كما ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق، حيث بلغت قيمة تداولاتهم نحو 5.5 مليارات دينار، أي بزيادة بنسبة 29% عن العام 2021، وبلغ صافي التدفق الإيجابي للمستثمرين الأجانب ما يقارب 760 مليون دينار، في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين نسبة 18% من اجمالي تداولات السوق وبلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي بنسبة 61% من إجمالي التداولات لهذا العام.
ولفت العصيمي الى جهود بورصة الكويت المستمرة لترويج سوق المال الكويتي حول العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها. فخلال عام 2022، قامت بورصة الكويت بتنظيم يومين مؤسسيين بالتعاون مع بنك HSBC والمجموعة المالية EFG Hermes، والذي شارك فيهما أكثر من 15 شركة مدرجة، بما في ذلك بورصة الكويت، عقد خلالها اكثر من 300 اجتماعا مع ما يزيد على 130 مؤسسة من أبرز المؤسسات المالية العالمية. كما شاركت البورصة في مؤتمر EFG Hermes الاستثماري السادس عشر في دبي، حيث اجتمعت مع عشرين شركة لإدارة الأصول المالية وبنك استثماري عالمي.
سوق مال موثوق.. مبني على الشفافية والمصداقية
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.

كما لعبت الشركة دورا محوريا في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، ما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتيا بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطوات كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.

فرص استثمار فريدة بالسوق الكويتي
على مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطوير السوق.

MENAFN25032023000130011022ID1105861630