هكذا عزز المركزي دعائم الاستقرار النقدي والمالي بالكويت

(MENAFN- Al-Anbaa)

أزمة السيولة التمويلية في أميركا تتزامن مع معدلات تضخم أعلى من المستهدف.. وتتطلب الأولوية للاستقرار المالي
الاستقرار المالي يتطلب نظيره «النقدي» وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار عند المعدلات المستهدفة
2 % المستوى العام المستهدف للأسعار في الدول المتقدمة.. وتوقعات بتراجع التضخم في الكويت إلى 2.4% خلال 2023
القطاع العقاري عالمياً من أكثر القطاعات تأثراً بارتفاع الفائدة وفترات السداد الطويلة.. ولكن للعقار الكويتي طبيعة خاصة
تنامي فرص العمل والنمو السكاني سيدفعان بقوة الطلب على العقارات السكنية في الكويت.. وسط ضعف الكميات المعروضة
أسعار العقارات في الكويت ستواصل نموها.. وتوقعات بألا تتأثر قيمة الرهون العقارية لدى البنوك المحلية بشكل كبير

أحمد مغربي ـ علي إبراهيم
وسط أمواج اقتصادية «عاتية» تضرب اقتصادات كبرى، ومؤسسات مالية ومصرفية راسخة، استطاع بنك الكويت المركزي بـ «حصافته» المعهودة دائما الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت، بما يتناسب وخصوصية وضعنا الاقتصادي.
وانتهج «المركزي» سياسة التروي وعدم الاندفاع بمجاراة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات بالقدر والوقت المناسبين ليحافظ على القطاعات المصرفية، والمالية، والعقارية مما قد يؤثر عليهم سلبا وينعكس مباشرة بالتأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي للكويت، إذ استطاع احتواء التضخم المحلي عبر التشديد المتدرج في السياسة النقدية.
وعلى الرغم من أن القطاع العقاري عالميا يعد الأكثر تأثرا بالسياسات النقدية التشددية للبنوك المركزية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن للقطاع العقاري الكويتي طبيعة خاصة تغاير المنطق الاقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة إذ تركن إلى قواعد العرض والطلب، وهو ما يدركه «المركزي» جيدا ويتحسب له في قراراته، وعليه فإن أسعار العقارات في الكويت ستواصل نموها، كما أنه من المتوقع ألا تتأثر بشكل كبير قيمة الرهون العقارية لدى البنوك المحلية، فكيف يحدث ذلك؟
بداية، يشير الاستقرار المالي كمفهوم إلى الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرا على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية، والاستمرار، في حالة وقوع الأزمات، في أداء وظيفته المتمثلة في توجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، وبنفس الوقت، عدم الإخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة.
ويتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام بالضرورة وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع المالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وكما هو معلوم أن تشديد السياسة النقدية لمكافحة جماح التضخم يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في القيمة السوقية للأوراق المالية طويلة الأجل الموجودة في ميزانيات العديد من البنوك، وهذا ما تسبب بالفعل في أزمة السيولة لدى بنكي «سيليكون فالي» و«سيجنتشر» الأميركيين.
وفي حال اندلاع أزمة سيولة تمويلية ـ كما حدث ـ مؤخرا في الولايات المتحدة، في وقت يكون التضخم أعلى من المستوى المستهدف، فيجب على صانعي السياسة إجراء مقارنة بين مفاعيل الهدفين الرئيسيين للبنوك المركزية وهما «الاستقرار النقدي» و«الاستقرار المالي»، وفي مثل هذه الحالات، فإن الاستقرار المالي يجب أن يأتي أولا، لأنه شرط مسبق للسعي بشكل فعال إلى تحقيق استقرار الأسعار، وفي هذه الحالة ينبغي على البنوك المركزية أن تكون بصفتها الملاذ الأخير وصانع السوق، جاهزة لأداء مسؤولياتها المتعلقة بالاستقرار المالي عندما يصبح نقص السيولة يشكل مخاطر نظامية للقطاع المصرفي.
ويتطلب الاستقرار المالي استقرارا نقديا يتمثل في القدرة على تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار عند المستويات المستهدفة، والتي تتراوح حول معدل 2% في الدول المتقدمة وأعلى قليلا في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علاوة على وجود هيكل واضح لأسعار الفائدة ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ويستطيع بدرجة مناسبة من الكفاءة تنظيم كمية وأسعار شروط الائتمان بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون تركز وتراكم مخاطر الائتمان وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات.
وتتضح العلاقة بين السياسة النقدية والاستقرار المالي من خلال تأثير الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية كسعر الفائدة، على قدرة الشركات العاملة بالاقتصاد على خدمة مديونياتها للبنوك، وكذلك تأثير التطورات في أسعار الفائدة على أسعار الأصول المالية والسلع، بالإضافة إلى أن تفعيل دور أدوات السياسة النقدية لتعزيز النمو الاقتصادي، كاستخدام سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، ووجود سياسة لسعر الصرف تحد من التقلبات غير المبررة وتمنع عمليات المضاربة على العملة، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
سياسة نقدية متشددة
وجاءت السياسة النقدية التشددية في العديد من البنوك المركزية حول العالم في الآونة الأخيرة وبعد جائحة كورونا لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي كأولوية للسياسات النقدية والمالية، وأشار صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2022 إلى أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات وسياسة بنك الكويت المركزي النقدية في التشديد المتدرج منذ مارس 2022 ساهمت في احتواء التضخم في الأسعار، كما تشير بيانات الإدارة المركزية للإحصاء إلى تراجع معدلات التضخم في الأسعار المحلية بشكل مستمر من أعلى مستوى سجلته عند 4.71% في أبريل 2022 لتصل إلى 3.22% في فبراير 2023، ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم السنوي بالكويت إلى ما نسبته 2.4% خلال عام 2023.
ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة خصوصا أن فترة السداد عادة ما تكون طويلة الأجل، حيث ترتفع كلفة القروض على العقار، وبالتالي تتراجع أسعار العقارات مع ثبات العوامل الأخرى، وعلى صعيد القطاع المصرفي، يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف قدرة المقترض على السداد وتظهر بوادر تزايد القروض المتعثرة لدى البنوك، كما تتراجع قيمة الرهون العقارية لدى البنوك مما قد يتطلب رفع المخصصات مقابلها.
العقار الكويتي يواصل النمو
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري في الكويت، من الملاحظ أن أسعار العقارات لا تخضع للاعتبارات سالفة الذكر، حيث يعتبر نقص العرض وزيادة الطلب من أهم التحديات التي تواجه أسعار العقار، فتنامي فرص العمل، والنمو السكاني، سيدفعان بقوة الطلب على العقارات السكنية، وفي ظل ضعف الكميات المعروضة في السوق، فإن أسعار العقارات ستواصل نموها على عكس المنطق الاقتصادي، ومن المتوقع أن لا تتأثر بشكل كبير قيمة الرهون العقارية لدى البنوك المحلية.
وبات أمرا مستحقا الإشادة بحصافة السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي في عدم مجاراة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في قراراته وعدم الاندفاع في اتخاذ قرارات قد تؤثر سلبا على القطاع المصرفي والمالي والقطاع العقاري وبالتالي التأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، خصوصا أن سياسة «المركزي» جاءت في إطار النهج المتوازن من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان، وبما يعزز من دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد، وبما يساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للأفراد، وذلك دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة، وعدم الإخلال بنمو الودائع.

MENAFN25032023000130011022ID1105861164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.