لماذا تنفد مخازن البلاد الموزعة للأدوية من المستحضرات الصيد...

لماذا تنفد مخازن البلاد الموزعة للأدوية من المستحضرات الصيدلانية ؟

(MENAFN- Swissinfo)
تُعاني سويسرا من نقص في مروحة واسعة من الأدوية بدءا بالمضادات الحيوية المنقذة للحياة وانتهاء بعلاجات السرطان والصرع. © Keystone / Christian Beutler

تُعتبر سويسرا بلا منازع من أهم الدول الرائدة في قطاع الصناعة الصيدلانية؛ فهي مقر اثنتين من أكبر شركات صناعة الأدوية في العالم – روش Roche ونوفارتس Novartis - ومئات من شركات التكنولوجيا الحيوية الأصغر. ولكن، هل يمكن لدولة تزود العالم بكميات كبيرة من الأدوية أن تواجه نقصاً في مخزونها على الصعيد المحلي؟

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس 2023 يوليو, 17 مارس 2023 دقائق

تغطي جيسيكا الجيد والسيئ والبغيض عندما يتعلق الأمر بالشركات العالمية الكبرى وتأثيرها في سويسرا وخارجها. تبحث دائماً عن صِلة سويسرية مع مسقط رأسها سان فرانسيسكو، وسوف يُسعدها مناقشة أسباب إنتاج هذه المقاطعة بعضاً من أعظم الابتكارات، ولكنها على ما يبدو غير قادرة على حل أزمة السكن فيها.

مقالات أخرى للكاتب (ة) | القسم الإنجليزي

English (en) why the world's pharma hub is running out of pharmaceuticals (الأصلي)

على مدى الأشهر الثلاثة الماضينة، غمرت التقارير الإخبارية عن نقص الأدوية وسائل الإعلام السويسرية. وشمل هذا النقص مختلف العلاجات، من المضاد الحيوي 'أموكسيسيلين' ومسكنات الألم الشائعة مثل 'الإيبوبروفين إلى علاجات الأمراض المزمنة مثل باركنسون وأمراض القلب والصرع.

ووفقاً للموقع الإلكتروني drugshortage.chرابط خارجي ، الذي أنشأته الصيدلانية السويسرية إينيا مارتينيلي، فإن ما لا يقل عن 1000 مستحضر من المستحضرات الدوائية التي تصرف بوصفة طبية كانت 'غير متوفرة' في أوائل شهر مارس، مقارنة بحوالي 450 في شهر مايو الماضي. وأفاد المكتب الفدرالي للإمداد الاقتصادي الوطني أنه سُجلت تأخيرات في آجال التسليم لعدد من الأدوية بلغ حوالي 140 دواء أساسياً، أو كان هناك نفاذ في مخزون هذه الأدوية إلى أجل غير مسمى، أو تم سحبها من السوق بالكامل في أوائل شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 48 دواء كان عرضة لنفس الظروف الآنفة الذكر في عام 2017.

محتويات خارجية

وفي هذا الصدد، صرّحترابط خارجي مارتينيلي لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانيةSRF في شهر نوفمبر الماضي قائلة: 'إنه رقم قياسي محزن حققناه'. وبحلول شهر فبراير، صنفت السلطات السويسرية حالة إمدادات الأدوية على أنها 'معضلة' لا بد من إيجاد حلول فورية لها، وشكلت فريق عمل للقيام بهذه المهمة.

نقص الأدوية ليس بالأمر الجديد في سويسرا، لكن أنواع الأدوية المفقودة من على أرفف الصيدليات، والسرعة التي اختفت بها، وطول فترة النقص، كانت عوامل مثيرة للقلق. 'قبل عشرين عاماً، كنا نسجّل نقصاً لدواء واحد شهرياً؛ أما الآن، فنحن إزاء نقص يخص ما بين أربعة إلى خمسة أدوية يوميّاً، وهذا أمر يدعو إلى القلق. لقد نفد أكثر من 150 دواء من المخزون منذ بداية العام'، كما يقولرابط خارجي صيدلي يعمل في مستشفى لصحيفة 'لوتون' الصادرة باللغة الفرنسية في جنيف يوم 21 فبراير الماضي.

هذا الواقع لا تعاني منه سويسرا وحدها؛ فمعظم دول أوروبا تواجه نقصاً حاداً في مخزون الأدوية بعد تخفيف الاجراءات المرتبطة بوضع الكمامات، مما أدى إلى ارتفاع حاد في نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي وحالات الإنفلونزا خلال فصل الشتاء. ولكن عدداً قليلاً من دول العالم لديها هذه الكثافة في عدد شركات الأدوية المتواجدة فيها، الأمر الذي ترك العديد من المعنيين السويسريين في حيرة من أمرهم.

محتويات خارجية صندوق أسـود

في تقريررابط خارجي له نُشر في شهر فبراير 2023، أفاد المكتب الفدرالي للصحة العامة بأن أحد الأسباب الرئيسية لعدم تمكن سويسرا من تجنب حدوث نقص في مخزون الأدوية الذي له تداعياته على العديد من البلدان الأخرى، يكمن في عدم امتلاكها نظرة عامة واضحة وشاملة للمشكلة، حيث يقوم مكتب الإمداد الوطني بتتبع مخزون الأدوية التي يعتبرها أدوية أساسية فقط. المورد الآخر الوحيد للمعطيات بهذا الشأن، هو موقع مارتينيلي الإلكتروني الخاص بالأدوية التي تستلزم وصفة طبية. وهذا الموقع تم إنشاؤه كمبادرة مستقلة، ويعتمد في معطياته على التقارير التي تقدّم من قِبَل كل من الشركات المصنعة والصيادلة، ولا تشمل هذه التقارير الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية كشراب السعال مثلاً.

علاوة على ذلك، فإن مختلف وكالات الأدوية لديها وجهة نظر فيما يتعلق بأجزاء مختلفة من سلسلة التوريد. والجدير بالذكر هنا، أن المسؤولية الرئيسية عن تلبية احتياجات المرضى وشراء الأدوية، تقع على عاتق المعنيين في كل كانتون (وعددها 26)، أما تسعير الأدوية وسداد تكاليفها فهما من مهام وزارة الصحة الفدرالية. وهناك أيضاً كل من مكتب الإمداد الوطني، الذي يقوم بتتبع مسار السلع الأساسية من الأدوية ويقوم بتخزينها، والهيئة السويسرية لترخيص ومراقبة المُنتجات العلاجية (اختصارا Swissmedic)، المكلفة بإعطاء الموافقات على طرق تصنيع الأدوية وتسويقها ومراقبة سلامة المرضى.

هذا الاختلاف في مهام الجهات المعنية بالأدوية، يجعل من إمكانية التخطيط والتنبؤ وكذلك تلبية أي زيادة غير متوقعة في الطلب أمراً صعباً، كما كان الحال خلال هذا الفصل من الشتاء.

تقول مارتينيلي لـ SWI swissinfo.ch :'الشفافية مطلوبة لتحديد مواطن الصعوبات في سلسلة التوريد. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع الاختناقات في العرض'، وتضيف: 'بصفتي صيدلانية، أستطيع القول إن معرفتي المُسبقة بالمدة الزمنية التي سيستغرقها تسليم دواء، تعطيني إمكانية التصرف على ضوء ذلك وتقرير ما يجب القيام به'.

من ناحيته، يرى كوستاس سيلفياريدي، خبير سلسلة التوريد والمشتريات في كلية الإدارة بجامعة لانكستر، أن الشفافية في كل مراحل التوريد غائبة تماماً، ويقول: 'هذه مشكلة أساسية كبيرة؛ فليس لدينا رؤية واضحة فيما يجري في سلسلة التوريد لمنتج معين'. كما يلاحظ أن هناك معرفة ضئيلة فيما يتعلّق بمكان إنتاج المنتج وبعدد المورّدين المعنيين، ويعلق قائلاً: 'إذا كنت تعلم أن هناك مصنعاً واحداً فقط يقوم بإنتاج المواد الخام، فهذا يجعلك تعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية. لكن التعامل مع هذه المعلومات يتم على أساس اعتبارها طي الكتمان، وبمثابة أسرار تجارية من قبل الشركات المُنتجة للأدوية'.

MENAFN17032023000210011054ID1105802992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.