“الصناعات الهندسية” تبحث مع التنمية المحلية ضم 60 مصنعاً للاقتصاد الرسمى

تبحث لجنة ضم القطاع غير الرسمى، بغرفة الصناعات الهندسية، مع مسئولى الأحياء والتنمية المحلية التحديات التى تعوق إنجاز المرحلة الأولى من ضم المنشآت غير المرخصة إلى الاقتصاد الرسمى، وتشمل 60 مصنعاً .

قالت شيماء عليبة، رئيس اللجنة،“إن ضم المنشآت غير الرسمية يواجه بعض العقبات، وتحتاج تعاونا من الأحياء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

أضافت“عليبة” لـ”البورصة”، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعا يوم 14 فبراير الجارى، بالتعاون مع ممثلين من التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة بعد بنود قانون تراخيص المنشآت الصناعية، بجانب التحديات التى تواجهها المصانع مع الأحياء، وبحث حلها.

وعقدت لجنة ضم القطاع غير الرسمى بغرفة الصناعات الهندسية اجتماعها الأول منذ شهرين، بحضور محمد المهندس رئيس الغرفة وشيماء عليبة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الأولى من عمل اللجنة، بضم 60 مصنعاً من الاقتصاد غير الرسمى.

وأوضحت عليبة أن اللجنة درست أسباب الرئيسية ظهور القطاع غير الرسمى والحلول القابلة للتنفيذ، وأول خطوات اللجنة التوعية وتقديم الدعم وتفعيل الحوافز والإعفاءات المقررة بقانون 152 ومد فترة توفيق الأوضاع والتي ستنتهى في أبريل 2023.

لفتت إلى أن أبرز التحديات التى تواجهها المصانع من قبل الأحياء، تتمثل فى صعوبة الحصول على التراخيص للورش التى تعمل بالأحياء السكنية وأغلبها بمحافظة الجيزة، رغم التوجيهات الرئاسية بتشغيل وتقنين أوضاع الصناعات الصغيرة.

أشارت إلى أن بعض المصانع بدأت استخراج تراخيص وبطاقة ضريبية، ولكن تسعى اللجنة لإصدار رخص التشغيل، وأن يستفيدوا بالامتيازات التى وضعتها اللجنة للانضمام تحت مظلة القانون، إلا أن بعض الموظفين الإداريين لم تضح لهم بعد آليات تطبيق حوافز إدراج المشروعات غير الرسمية تحت المظلة القانونية.

أوضحت أن الاجتماع الذى سوف يتم عقده، سيناقش بعض النقاط من قانون 154 الجديد لتراخيص المحال العامة، حال انضمام ورش صناعية إليه، والعلاقات المشتركة بين قانونى 152 و154.

MENAFN06022023000202011048ID1105530895