كيف تتأثر الآمال الاقتصادية برفع الأجور فى اليابان؟

(MENAFN- Al-Borsa News)

بعد يوم من مفاجأة“فاست ريتيلنج”، مالك علامة“يونيكلو” التجارية للملابس، للشعب بخطة لزيادة الأجور في اليابان بنسبة تصل إلى 40%، أخبر كبير المسئولين الماليين للشركة، المستثمرين أن رفع الأجور لم يحدث لمرة واحدة.

في دولة اليابان التي قاومت فيها الشركات زيادة الأجور وامتنعت القوة العاملة عن مطالبات الأجور القوية لمعظم العقود الثلاثة الماضية، كانت حركة“فاست ريتيلنج” نقطة تحول في معركة الحكومة وبنك اليابان لانتشال الاقتصاد من الانكماش.

يقول المحللون إن النتائج قد تكون بالغة الأثر إذا خطت الشركات الأخرى خطى مماثلة واستمرت ارتفاعات الأجور، فخلق دورة إيجابية من رفع الأجور والاستهلاك والأسعار قد يسمح لليابان بالابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية والسياسات النقدية الفضفاضة للغاية التي حددت صراعها مع التضخم والنمو المنخفضين.

تحدى محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، ضغط السوق وأبقى على الأركان الأساسية لبرنامجه للتيسير النقدي دون تغيير، مؤكداً بأن نمو الأجور لم يكن كافياً رغم صدمة التضخم العالمية.

قال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في“سوميتومو ميتسوي ترست أسيت مانجمنت”:“كثير من السكان العاملين الحاليين متشككون بشأن ارتفاع الأسعار والأجور، فهم لم يجربوا ذلك على الإطلاق.. وبالنظر إلى الـ20 عاماً الماضية، نحن لم نر ضغطاً مثل هذا على إدارة شركة ما لرفع الأجور من أجل التصدي لارتفاع الأسعار، وهذه قد تكون هي نقطة التحول”.

كانت العلامات مشجعة حتى الآن، فقبل إعلان“فاست ريتيلنج”، كشفت شركة صنع الكاميرات والطابعات“كانون” أنها سترفع الأجور الشهرية لموظفيها البالغ عددهم 26 ألفا بمتوسط 3.8%.

مثل هذه الحركات تبعتها دعوات من رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للشركات برفع الأجور.

أفادت صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية أن مثل هذه الجهود التي تقودها الحكومة ليست جديدة، فقد قضى رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي ثمانية أعوام في محاولة إقناعهم بأنه ليس باستطاعتهم الاستمرار في تقديم بعض من أقل الزيادات في المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبينما أدت سياسات شينزو آبي الاقتصادية“أبينوميكس” إلى ارتفاع قصير المدى في الأجور، يهدف برنامج“الرأسمالية الجديدة” لكيشيدا إلى أن ينتج عنه نمو أكثر عضوية في الأجور، ما سيسمح لبنك اليابان بتحقيق هدفه للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

بلغ التضخم الأساسي في اليابان، باستثناء أسعار الأغذية، 4% في ديسمبر وهي أسرع وتيرة له منذ 41 عاماً.

يسعى اتحاد النقابات العمالية الياباني إلى زيادة الأجر الأساسي بمقدار 3%، مقارنة بالعام الماضي، وهذا أعلى طلب له منذ 1995.

يتوقع بنك“جولدمان ساكس” ارتفاعاً سنوياً في إجمالي الأجور بنحو 2.5% من المفاوضات الربيعية، لكن ذلك لن يصل إلى نمو الأجور الإجمالي 3%، الذي قال بنك اليابان إنه مطلوب لهدفه للتضخم.

في الوقت نفسه، انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان، بعد تعديلها وفقاً لتضخم أسعار المستهلكين، بنسبة 3.8%، مقارنة بالعام الماضي في نوفمبر.

أشارت الصحيفة إلى أن وجود مشكلة هيكلية تعوق زيادة الأجور وهذه المشكلة تتمثل في نقص تنقل القوى العاملة بسبب نظام الدولة القديم للعمل مدى الحياة، فقوانين العمل اليابانية تصعب على الشركات تسريح الموظفين بدوام كامل.

تتحول العديد من الشركات اليابانية التي تعمل على المستوى العالمي بالفعل بعيداً عن دفع الأجور على أساس الأقدمية لتوظيف المواهب العالمية، كما يجب على المنافسة في التوظيف في سوق عمل ضيقة تعزيز مستويات الأجور.

MENAFN06022023000202011048ID1105530743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.