وزارة الصناعة والتجارة: مبادرة الشراكة الصناعية مع الإمارات ومصر والأردن تدعم استراتيجية البحرين الصناعية
التاريخ
2/4/2023 7:32:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت وزارة الصناعة والتجارة ان الأهداف الاستراتيجية لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين كل من مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تتمثل في تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي، وتوطين وتكامل سلاسل القيمة، والصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، واحلال واردات دول الشراكة، والتنوع وخلق فرص العمل النوعية لدول الشراكة.
جاء ذلك في مذكرة رسمية قدمتها الوزارة الى مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم «الأول مكرر» إلى القانون رقم 81 لسنة 2006 بالموافقة على قانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يجيز استثناء من احكام أي قانون اخر الترخيص بإنشاء منشآت صناعية لتصنيع أو إعادة تصنيع المنتجات الصناعية اذا كان الغرض الأساسي تصديرها للخارج، وذلك وفقا لأحاكم قانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقانون محل التعديل والضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالصناعة.
وجاءت مبررات اصدار المرسوم بقانون في كون الأحكام التي اشتمل عليها قد دعت الحاجة إلى استحداثها بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية باعتبار ان القطاع الصناعي يعد قطاعا حيويا في إطار سياسة المملكة لتنويع مصادر دخلها، من خلال تنمية الصادرات الصناعية وتحقيق قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي.
بدورها ايدت غرفة تجارة وصناعة البحرين المرسوم بقانون مؤكدة انه يهدف الى تحديث بعض الإجراءات المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية باعتبار ان القطاع الصناعي يعد قطاعا حيويا في إطار سياسة المملكة لتنويع مصادر دخلها من خلال تنمية الصادرات الصناعية وتحقيق قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي.
واوضحت
وزارة الصناعة والتجارة ان الصناعات المستهدفة من مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة هي صناعات الأغذية والاسمدة والزراعة، وصناعات الادوية، والبتروكيماويات، وصناعات المعادن والمنسوجات، مشيرة الى ان مملكة البحرين تمتلك عدة مزايا بمثابة نواة صناعية اقتصادية، فالمملكة رائدة في انتاج الالمنيوم والاسمدة، وتكاليف تنافسية لتأسيس الاعمال، وتوفر الكوادر الوطنية المؤهلة، كما ان لدى البحرين اتفاقيات تجارة حرة مع دول متعددة، وتعتبر اقل دول الخليج من حيث التكلفة اللوجستية، وهي أيضا موطن لأكبر مصهر للألمنيوم في العالم.
واظهرت الوزارة في مذكرتها مجموعة من الأرقام المتعلقة بحجم سوق التصدير المستهدف من المبادرة، فقط تمثل حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الأربع 809 مليارات دولار بما يعادل 23% من الناتج الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، و 9 مليار دولار اجمالي التجارة بينهم، كما تربط الدول المشاركة في المبادرة العديد من الموانئ الرائدة مثل ميناء خليفة بن سلمان في البحرين والممر اللوجستي البحري – الجوي، وميناء جبل علي في الامارات، ومحطة حاويات العقبة في الأردن، وقناة السويس في مصر والتي تمر 13% من التجارة العالمية عبرها.
وأشارت الوزارة الى ان تلك المبادرة تدعم استراتيجية قطاع الصناعة في البحرين، والتي تهدف الى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، لافتة الى ان الصناعات المستهدفة هي الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية وصناعات الادوية والبتروكيماويات وصناعة اشباه الموصلات، وصناعة الألمنيوم التحويلية.
وتستهدف الاستراتيجية الصناعية الى رفع نسبة البحرنة من اجمالي العمالة في القطاع الصناعي لتصل الى 65291 في 2026، بنسبة تصل الى 25.3% من اجمالي العمالة في هذا القطاع، وليساهم القطاع الصناعي بمبلغ 2.544 مليار دينار في 2026 في الناتج المحلي الإجمالي.
MENAFN04022023000055011008ID1105525272
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.