عين الباشا..“عقبات بيئية” تعرقل انطلاق 5 مشاريع تنموية

محمد سمور
البلقاء – تواجه 5 مشاريع استثمارية في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، عقبات تعيق بدء العمل بها، وتتعلق بالحصول على موافقات من وزارة البيئة، وهي إنشاء مصنع للحلويات، ومصنع آخر للألمنيوم، وكذلك إنشاء منطقة حرفية، ومحطة فرز وتدوير نفايات، ومسلخ بلدي.
هذه المعيقات يؤكدها المدير التنفيذي في بلدية عين الباشا، المهندس أحمد الفاعوري، في معرض رده على استفسارات“الغد”، حول دور البلدية الاستثماري باللواء، والذي اشار إلى أن ما أسماها بـ“العقدة”، تكمن في“حصول البلدية على موافقات لتلك المشاريع من قبل وزارة البيئة التي تكتفي بالإشارة إلى أن سبب رفض الموافقة هو مخالفة الشروط البيئية دون توضيح التفاصيل والأسباب”.
غير أن مصدرا في وزارة البيئة، أكد في هذا الخصوص“أن الوزارة لا يمكن أن تقف عائقا في وجه أي مشروع استثماري، طالما أنه مستوف للشروط والمواصفات البيئية اللازمة”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن فلسفة الوزارة تدعم جهود جلب الاستثمارات وتشغيل الأيدي العاملة للحد من نسب البطالة.
وبشأن أسباب الرفض، قال المصدر“إن أغلبها يتعلق باختيار أماكن لتنفيذ المشاريع غير مناسبة وسيكون لها آثار سلبية من الناحية البيئية، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالتفاصيل التي أيضا تمس البيئة”.
وشدد المصدر على“أن أي مشروع استثماري ليس فيها أي آثار بيئية سلبية، سيحصل على الموافقات اللازمة دون أي تأخير أو تعقيد”.
وبالعودة إلى الفاعوري، فقد تحدث كذلك عن أن ما يصفها بـ”معيقات”، تستدعي إعادة النظر بعدد من الأنظمة والتشريعات بما ييسر أو يسهل إقامة مشاريع استثمارية، خصوصا أن لواء عين الباشا مكتظ بالسكان وفيه أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل، لافتا على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن وزارة البيئة رفضت مشروع المحطة التحويلية لفرز النفايات وتدويرها بحجة أن المناطق المقترحة غير مطابقة للشروط البيئية، رغم أنها مقالع رملية قديمة.
وأضاف، أن تلك المشاريع وفي حال رأت النور، فإنها ستوفر مئات من فرص العمل لأبناء اللواء، وتسهم في تشغيلهم بدلا من انتظار وظائف حكومية والبقاء في دائرة البطالة.
وطالب الفاعوري، بضرورة دعم دور المجالس البلدية فيما يتعلق بسعيها إلى جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ذلك وبالإضافة لأهميته في خلق فرص عمل وتنشيط الواقع التجاري والاقتصادي في اللواء، فإنه كذلك يدعم القدرة المالية للبلديات ويمكنها من الارتقاء أكثر في الخدمات التي تقدمها.
وتحدث كذلك، عن أهمية الموقع الجغرافي للواء عين الباشا في تشجيع المستثمرين للتوجه إليه، كونه يعد البوابة الشرقية لمحافظة البلقاء، فضلا عن أنه قريب من العاصمة عمان، وأيضا بمثابة منطقة عبور من الشمال إلى العاصمة وجنوب المملكة، مشيرا إلى وجود نحو 20 مصنعا كبيرا في اللواء تشغل فيها أكثر من 15 ألف عامل.
يشار إلى أنه وفيما يتعلق بالمنطقة الحرفية، كانت“الغد” نشرت تقريرا قبل أشهر سلطت فيه الضوء على“استعصاء” إنشائها رغم مرور نحو 3 عقود على المطالب بإقامتها، لا سيما أن مئات المحال المهنية والحرفية التي تعمل بمناطق اللواء تنتشر بشكل عشوائي وغير منظم.
الرواية الرسمية تؤكد أن العائق أمام إقامة المنطقة هو عدم توفر مكان مناسب لها في اللواء، لكن المتحدث باسم المهنيين في اللواء اسماعيل غيث، يقول لـ”الغد”، إن هناك ما أسماهم بـ”متنفذين” من مؤجري تلك المحال العشوائية يمارسون“شدا عكسيا” كلما برز حديث أو تحرك باتجاه إقامة المدينة الحرفية.
وأضاف غيث، أنه يترتب على ضغوط المتنفذين ما اعتبره بـ”تعطيل مقصود للمضي بالمشروع على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن بلدية عين الباشا سبق وأن طرحت عطاءات عديدة لشراء قطعة أرض تقام عليها المنطقة الحرفية، إلا أن أيا من تلك العطاءات لم يأت بنتيجة، بحجة أن أسعار الأراضي مرتفعة عن السقف المحدد، أو عدم ملاءمتها ومطابقتها للشروط والمواصفات البيئية المطلوبة.
لكن البلدية نفت لـ”الغد” حينها، أن تستجيب لأي ضغوطات من شأنها تعطيل إقامة المنطقة الحرفية، مشددة على أنها تواصل جهودها لحل العائق الرئيس أمام إقامتها وهو إيجاد قطعة أرض مناسبة لشروط وزارة البيئة.
كما نشرت“الغد” تقريرا سابقا، بشأن الآثار التي يخلفها غياب مسلخ بلدي في لواء عين الباشا، حيث يلجأ مربو المواشي والقصابون إلى الذبح خارج المسالخ، لعدم وجود مسلخ في اللواء، رغم ما يشكله ذلك من خطر على الصحة والبيئة في آن واحد، كون عمليات الذبح تتم بعيدا عن أعين الرقابة، ودون أي فحوصات للمواشي لمعرفة ما إذا كانت تحمل أمراضا أم لا، فضلا عن مخلفات الذبح التي تعد بمثابة خطر بيئي ومنظر غير حضاري، حيث يتفاقم الأمر كل عام في عيد الأضحى.
في ذلك التقرير، أكدت البلدية أيضا أن عدم توفر المكان المناسب والمستوفي لشروط وزارة البيئة، هو ما يعيق المضي بإنشاء مسلخ بلدي، مشيرة إلى وجود صعوبة في إيجاد ذلك المكان، لا سيما أن اللواء مكتظ بالمباني والسكان.

MENAFN02022023000072011014ID1105518678