ميد 27 6 مليار دولار مشاريع كويتية بمرحلة تقديم العطاءات

محمود عيسى
توقعت مجلة «ميد» أن تحقق الكويت نموا بنسبة 3.8% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، لتحل بذلك في المركز الرابع خليجيا بعد السعودية بمعدل 4.3%، والإمارات وقطر في المركزين الثاني والثالث بواقع 3.9% لكل منهما، لكن الأساسيات العامة بالنسبة للاقتصاد الكويتي قوية، فيما يستمر نشاط المشروعات أيضا في التحرك، وإن كان بوتيرة أبطأ من المعتاد.
وتوجد في البلاد مشاريع بقيمة 27.6 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات، وهو رقم يقارب 10 أضعاف قيمة العقود التي أرسيت خلال عام 2022، حيث بلغت 2.8 مليار دولار، والتي انخفضت إلى أقل بكثير من متوسط 5.6 مليارات دولار للسنوات الخمس السابقة.
وأشارت «ميد» إلى توقعات بأن تحافظ الكويت جنبا إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق، على فائض في الحساب الجاري من خانتين في عام 2023، بالإضافة إلى فائض مالي، كما تتمتع باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وهي سلطنة عمان والبحرين والعراق الذي يمثل مصدر طاقة في الخليج بفوائض جيدة في الحساب الجاري.
وتعتبر عمان في وضع أفضل بكثير بعدما تخلصت من عجزها، كما أن البلاد لديها أدنى معدل تضخم متوقع في أسعار المستهلك في المنطقة يبلغ 1.9% فقط، فيما لاتزال البحرين تعاني من عجز مالي مستمر وعبء ديون عالية.
وقالت المجلة ان المملكة العربية السعودية واصلت احتلال مركز الصدارة على أحدث مؤشرات النشاط الاقتصادي مع نهاية عام 2022 الصادر عن مجلة «ميد».
وأضافت أن الرياض تعزز ريادتها الاقتصادية مع دخولها عام 2023 في غمرة تنفيذ برنامج المشاريع العملاقة، حيث ان تكرارها لسنة أخرى وفيرة من عقود المشاريع التي تمت ترسيتها جعلها رائدة بسوق المشاريع الإقليمية الأكثر تنافسية. وقد شهد المؤشر عموما انقساما حادا بين مصدري ومستوردي الطاقة، حيث يتمتع الجانب الأول بفوائض مالية وأخرى في الحساب الجاري، في حين يواجه الجانب الثاني على الدوام عجزا تجاريا وماليا مستمرا.
ويستمر التضخم المرتفع، مصحوبا بارتفاع أسعار الفائدة والوقود معا، في تقويض الآفاق الاقتصادية بالمنطقة، وخلقت هذه العوامل ضغوطا على الأوضاع المالية للدول التي لديها تقييم عملات عال بشكل مصطنع.
وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اظهر المؤشر ان كلا من الجزائر والمغرب والأردن وتونس تكافح لتحقيق التعادل في المناخ الاقتصادي الحالي ولديها بطالة من خانتين، ويعتبر هذا الأمر مثيرا للسخرية في حالة الجزائر، التي هي من الدول المصدرة للطاقة، بينما توشك اليمن ولبنان على الخروج من المؤشر.

MENAFN31012023000130011022ID1105504189