Tuesday, 31 January 2023 03:01 GMT

بحث آليات تنفيذ مبادرات ومشاريع الاقتصاد الدائري العام الجاري'

(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري أن الإمارات حققت تطورات متسارعة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية في رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وفق توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة.

وأضاف: «تواصل اللجنة تكثيف جهودها لتطبيق سياسات ومبادرات ومشاريع الاقتصاد الدائري، ولا سيما من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن إعلان القيادة الرشيدة عام 2023 عاماً للاستدامة يمثل دفعة قوية وإيجابية لتسريع العمل الوطني، من أجل تحقيق التطبيق الكامل لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، ويعطى زخماً للفرص والممكنات الداعمة لتطوير النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل، لا سيما أن اختيار الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار، بشأن تغير المناخ «COP28» سيعزز من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للدولة، ويدعم زيادة الاستثمارات والمشروعات في مجالات الاقتصاد الدائري».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة معالي عبد الله بن طوق، حيث ناقشت اللجنة آليات تنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الدائري في الدولة خلال العام الحالي، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة.

جهود حكومية

واطلعت اللجنة على الجهود الحكومية في تعزيز شراكاتها الدولية بمجالات الاقتصاد الدائري، ومن أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، بما يدعم رؤية الدولة في المضي قدماً في تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وخلق النماذج الخاصة بهذه السياسات، ودعم تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا الصدد، وتمكين أدوات التنمية الخضراء، وتبني أساليب مبتكرة، من شأنها دعم مساعي الإمارات لقيادة الجهود العالمية في التحول نحو تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتحفيز الاستثمارات من خلال مشروعاته.

مركبات كهربائية

كما تابعت اللجنة ما تم تنفيذه في السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تأتي ضمن سياسات لجنة الاقتصاد الدائري، حيث تعمل هذه السياسة على تطوير خريطة طريق شحن المركبات الكهربائية على المستوى الوطني، بالتعاون مع جميع شركاء المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، بهدف بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات، التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية، والتشجيع على استخدامها.

وترتكز هذه السياسة حول مجموعة من الأهداف وهي، التقليل من آثار التغير المناخي، من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، وتنمية سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وتشجيع امتلاك المركبات الكهربائية والهجينة، وتنظيم البنية التحتية لشواحن المركبات الكهربائية، بما يدعم سياسة الاقتصاد الدائري.

إعادة تدوير الألمنيوم

واطلعت اللجنة أيضاً على مشروع تحالف «إعادة تدوير الألمنيوم» لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، ودوره في تعزيز جهود الدولة نحو التنمية الخضراء، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز عمليات إعادة تدوير الألمنيوم من قبل المستهلكين، لا سيما إعادة تدوير عبوات المشروبات، وزيادة معدلات جمع العبوات، وذلك من خلال تشجيع الأفراد على اتباع أسلوب حياة يعزز الاستدامة ووضع هذه العبوات في الحاويات المخصصة لها.

حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة، والتي تضم جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والدولية الرائدة المتخصصة في الاستدامة وأنشطة الاقتصاد الدائري، وهم: المهندسة عائشة العبدولي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة البيئة والتغير المناخي نائب رئيس اللجنة، وعبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، ومحمد جاوي، مدير إدارة البيئة والنفايات بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسماح الهاجري، مدير إدارة التعاونيات بوزارة الاقتصاد، إلى جانب ممثلين عن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وشركة يو بي إس للشحن، وشركة «بيئة»، ومجموعة العمل للشركات الدولية متعددة الجنسيات والتحالف الدائري، والجامعة الأمريكية في الشارقة.

22 سياسة

تعمل لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري على تنفيذ مستهدفات 22 سياسة، تم اعتمادها من مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، خلال العام الماضي، حيث ارتكزت هذه السياسات على تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، ضمن أربعة قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.

MENAFN25012023000110011019ID1105477899


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية