Wednesday, 01 February 2023 07:52 GMT

108 ملايين جنيه غرامة لفرع بنك سانتاندر في بريطانيا'

(MENAFN- Al-Bayan)

فرضت غرامة قدرها 108 ملايين جنيه استرليني (125 مليون يورو) على الفرع البريطاني لمصرف سانتاندر الاسباني العملاق بعد الكشف عن 'ثغرات خطيرة ومستمرة في عمليات مراقبته المرتبطة بمكافحة غسل الأموال'، كما أعلنت 'هيئة السلوك المالي' (اف سي ايه) في بيان.

وقال المسؤول في الهيئة مارك ستيوارد في بيان أن 'سوء إدارة سانتاندر لأنظمته لمكافحة غسل الأموال ومحاولاته غير الكافية لتسوية المشاكل أديا إلى خطر غسل أموال وإجرام مالي طويل الأمد وكبير'.

واضاف أن الفرع 'أخفق في الإشراف على أنظمة مكافحة غسل الأموال بشكل سليم' بين 31 ديسمبر 2012 و18 أكتوبر 2017.

وأوضحت الهيئة أن المصرف أخفق خلال هذه الفترة في التحقق بشكل صحيح من معلومات مقدمة من عملاء محترفين حول أنشطتهم.

وذكرت مثالا شركة صغيرة للترجمة فتحت حسابا بودائع شهرية تبلغ وسطيا خمسة آلاف جنيه. لكن خلال أقل من ستة أشهر بدأت تتلقى ملايين تنقل بسرعة من حسابها إلى حسابات أخرى.

وأوصت فرق مراقبة غسل الأموال في مارس 2014 بإغلاق الحساب لكنه بقي مفتوحا أكثر من سنتين بعد ذلك قبل أن يغلق في نهاية المطاف، حسب الهيئة.

والقضية ليست فريدة إذ تقول السلطة المالية إنها حددت حسابات أخرى تنطوي على 'خطر كبير لغسل أموال وسمحت بمرور حوالي 300 مليون جنيه في المجموع عبر حسابات أُغلقت أخيرًا'.

وقال المدير العام للمجموعة المصرفية الاسبانية في بريطانيا مايك ريغنر في بيان إن 'سانتاندر جدي جدا في مسؤولياته بشأن الجرائم المالية'، معبرا عن أسفه 'لمشاكل الرقابة السابقة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال'.

وأضاف 'أجرينا منذ ذلك الحين تغييرات كبيرة لمعالجة هذه القضايا من خلال إصلاح التكنولوجيا والأنظمة والعمليات الخاصة بنا لمكافحة الجرائم المالية'، مشيرًا إلى أن أكثر من 4400 من موظفيه يكرسون الآن جهودهم لمنع الجرائم المالية.

ولم يطعن سانتاندر في النتائج التي توصلت إليها هيئة السلوك المالي والتي طبقت نتيجة لذلك تخفيضا بنسبة 30 بالمئة على الغرامة التي كانت تبلغ في الأساس 154 مليون جنيه إسترليني.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN09122022000110011019ID1105289500


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية