Monday, 06 February 2023 03:46 GMT

ديون الدول النامية زادت أكثر من الضعف في 10 سنوات

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن البنك الدولي، أمس (الثلاثاء)، أنّ ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي، لتصل إلى 9 آلاف مليار دولار في 2021، مؤكداً أن مخاطر وقوع هذه الدول في أزمة قد ازدادت، وفقاً «لوكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في تقريره السنوي حول الديون، أن نحو 60 في المائة من أفقر البلدان، توشك على مواجهة أزمة ديون، أو أنها تواجهها فعلاً، لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار في سوق الصرف؛ لأن الدَّيْن غالباً ما يكون مقوَّماً بالدولار، لكن أيضاً بسبب ارتفاع معدّلات الفائدة منذ مطلع العام.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان، إن «أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية قد اشتدّت... يواجه كثير من هذه البلدان مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي، مع وقوع ملايين الأشخاص في براثن الفقر»، إذا لم تُتَّخذ خطوات لمساعدتهم. وأضاف: «الصورة قاتمة بالنسبة للدول النامية... تأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية والأموال سيكون محدوداً لفترة طويلة».

ومن الصعوبات الإضافية التي تواجه أكثر البلدان فقراً، أنّها تنفق الآن أكثر من 10 في المائة من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة. وينبغي لها أيضاً تسديد مبالغ كبيرة. ففي عام 2022، على البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على سنة. وسيُخصَّص ثلث هذا المبلغ للصين.

فقد تغيرت تركيبة دائني البلدان النامية بشكل كبير كما ذكر البنك الدولي. فكانت الديون حتى فترة قصيرة وبشكل كبير، بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس (نحو عشرين دولة منها مجموعة السبع وروسيا)، بينما باتت الآن بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص (61 في المائة).

وشهد كثير من الدول غير الأعضاء في «نادي باريس»، وعلى رأسها الصين والهند، وكثير من دول الخليج زيادة في حصتها، بحيث تُمثّل الصين وحدها في بعض الأحيان نصف القروض من دولة أخرى.

ويؤدّي تعدد الجهات المُقرِضة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان المعنية، ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كانت الحال أخيراً في سريلانكا، مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية. وثمة مشكلة أخرى تتمثل في المعلومات المتعلقة بالديون، لا سيما بين الدول، والتي غالباً ما تكون معلومات غير كاملة.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أندرميت غيل: «غياب الشفافية هو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة». وأضاف: «تسمح الشفافية بفاعلية أكبر لإعادة جدولة الدين، لتستعيد الدول سريعاً استقرارها المالي والنمو».

MENAFN06122022000151011027ID1105276382


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية