Monday, 06 February 2023 06:43 GMT

الحرس الثوري يتوعد المحتجين لن نرحمكم والبازارات تدعمهم بالإضراب

(MENAFN- Al-Anbaa)

أكد الحرس الثوري أن قوات الأمن الإيرانية لن ترحم «مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين».
وأشاد الحرس في بيان أوردته وكالة «تسنيم» شبه الرسمية للأنباء أمس بالقضاء لموقفه من الاحتجاجات وحثه على الإسراع في إصدار الأحكام بحق المتهمين بارتكاب «جرائم ضد أمن الوطن والإسلام».
وقال شهود لـ «رويترز» إن شرطة مكافحة الشغب وميليشيا الباسيج انتشرت بكثافة في وسط العاصمة طهران.
جاء ذلك فيما أغلقت متاجر أبوابها في عدة مدن إيرانية استجابة لدعوات من محتجين إلى إضراب عام في أنحاء البلاد لمدة 3 أيام فيما أنحى رئيس السلطة القضائية باللوم في ذلك على «مثيري الشغب» لتهديدهم أصحاب المتاجر.
وعرض حساب تصوير 1500، الذي يضم 380 ألف متابع على تويتر ويركز على الاحتجاجات، مقاطع مصورة لمتاجر مغلقة في مناطق تجارية رئيسية، مثل: بازار طهران، ومدن كبيرة أخرى مثل: كرج وأصفهان وشيراز.
وعرضت حسابات نشطاء آخرين لقطات مماثلة لمتاجر مغلقة في مدن أصغر مثل: بوجنورد وكرمان وسابزيفار وإيلام وأردبيل.
وذكرت جماعة «هينكاو» الكردية الإيرانية لحقوق الإنسان أن 19 مدينة انضمت إلى حركة الإضراب العام في غرب إيران، حيث يعيش معظم السكان الأكراد.
واتهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي «مثيري الشغب» بتهديد أصحاب المتاجر كي يغلقوا متاجرهم، مضيفا أن القضاء والأجهزة الأمنية ستتصدى لهم بسرعة.
وأشار محسني إلى أنه سيتم قريبا إعدام المحتجين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
من جانبهم، قلل ناشطون حقوقيون مؤيدون للحركة الاحتجاجية من أهمية تصريح رسمي عن تفكيك السلطات لجهاز شرطة الأخلاق، مشددين على أن أي تغيير لم يطرأ على القواعد المقيدة بشدة لملابس المرأة.
واتفقت برلين مع هذه الرؤية، إذ قالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن «الإيرانيين والإيرانيات ينزلون إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم الأساسية. يريدون العيش بحرية واستقلالية، وهذا الإجراء في حال تطبيقه لن يغير هذا الأمر إطلاقا».
وقالت المؤسسة المشاركة لمركز عبدالرحمن بوروماند لحقوق الإنسان ومقره الولايات المتحدة رؤيا بوروماند لفرانس برس إن إلغاء وحدات شرطة الأخلاق سيشكل خطوة «ضئيلة جدا ومتأخرة جدا على الأرجح» بالنسبة للمحتجين الذين باتوا يطالبون بتغيير النظام بأكمله.

وأضافت: «ما لم يرفعوا جميع القيود القانونية على ملابس النساء والقوانين التي تتحكم بحياة المواطنين الخاصة، فلا تنصب هذه الخطوة إلا في إطار العلاقات العامة»، مضيفة أنه «لا شيء يمنع (أجهزة) إنفاذ القانون الأخرى» من مراقبة تطبيق «القوانين التمييزية».
بدوره، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إنه لا شيء يشير إلى أن وضع المرأة في إيران سيتحسن بعد إعلان مسؤول إلغاء شرطة الأخلاق.
وأضاف: «لسوء الحظ، لا يوجد ما يشير إلى أن القادة الإيرانيين يحسنون الطريقة التي يعاملون بها النساء والفتيات أو يوقفون العنف الذي يمارسونه ضد المتظاهرين السلميين»، رافضا «التعليق على تصريحات غامضة أو مبهمة» تصدر عن السلطات الإيرانية.
ومع استمرار الجدل والتضارب بحل شرطة الأخلاق من عدمه، ذكرت وكالة «تسنيم» أن القضاء أغلق متنزها ترفيهيا في مركز تجاري بطهران لأن المسؤولات عنه لم يلتزمن بالحجاب بشكل صحيح.
وقالت صحيفة «هام ميهان» ذات الميول الإصلاحية إن شرطة الأخلاق عززت وجودها في مدن خارج طهران، حيث كانت أقل نشاطا خلال الأسابيع الأخيرة.
واعتبر الإرباك الذي أثارته تصريحات المدعي العام في إيران مؤشرا على الاضطراب في صفوف النظام بشأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات المتواصلة في أنحاء البلاد رغم الحملة الأمنية.

وبدا هناك تردد حيال معنى التصريحات، فبينما عنونت الصحف الإصلاحية عليها في صفحتها الأولى، تجاهلتها وسائل الإعلام المحافظة إلى حد كبير.

وعنونت صحيفة «سازانديجي» بالقول: «نهاية شرطة الأخلاق»، لكن صحيفة «شرق» بدت مشككة أكثر وتساءلت: «هل هذه نهاية الدوريات؟» مشيرة إلى أن قسم العلاقات العامة التابع للشرطة لم يؤكد الأمر.
على صعيد مختلف، قالت طهران إنها لن تتفاوض تحت الضغوط والتهديدات من أجل إحياء الاتفاق النووي، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.
وقال كنعاني خلال مؤتمر صحافي أمس إن إيران لاتزال ملتزمة بعملية التفاوض، وتسعى إلى إكمال الاتفاق النووي.

وأضاف أنه بالرغم من ذلك، فإن المسؤولين الأميركيين يدركون أن إيران ليست مستعدة للتفاوض وتقديم تنازلات تحت ضغوط وتهديدات.
وتابع: «ننصح الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي بعدم الرضوخ للولايات المتحدة».

MENAFN05122022000130011022ID1105271577


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية