Monday, 06 February 2023 04:06 GMT

الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان فرص الاستثمار الصناعي المستدام'

(MENAFN- Al-Bayan)

استضافت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع سفارة الإمارات في المملكة المتحدة والسفارة البريطانية في الإمارات، جولة افتراضية مع عدد من الشركات والجهات الأكاديمية والبحثية في بريطانيا، بهدف إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الإمارات للمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال، وجهود الدولة في تعزيز تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحسين الإنتاجية، والتنافسية، والكفاءة، والاستدامة.

وركزت الجولة، التي حضرها عشرات من المختصين في قطاعات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة من المعهد الوطني للغرافين بجامعة مانشستر وجامعة كرانفيلد وأوكتوبس إنيرجي وغيرها، وأجريت بالتنسيق مع مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، على منهجية الإمارات في التنمية الصناعية المستدامة، ونشر حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وفرص نمو الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتطوير، التي تعززها منظومة العلوم والتكنولوجيا في الدولة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وعرضت وزارة الصناعة أبرز فرص التعاون المشترك وتوحيد الجهود لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ودعم مساعي الانتقال إلى حلول الطاقة النظيفة، بما ينعكس على أداء الشركات، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما شملت الجولة عدداً من الجلسات الافتراضية التي عُقدت بهدف تسليط الضوء على موضوعات عديدة تشمل التقاط الكربون، ومرونة تكاليف الطاقة المتجددة وإمداداتها، والتعاون حول البحث والتطوير، وجهود تحقيق الحياد المناخي، إلى جانب استعراض الخطوات التي تتخذها الإمارات وبريطانيا في مجال العلوم والتكنولوجيا.


دور رائد

وقال مروان النقبي، رئيس الشؤون الاقتصادية لدى سفارة الإمارات في المملكة المتحدة: إن العمل لضمان مصادر مستدامة للطاقة، يعد أحد أبرز التزامات الإمارات ضمن جهودها الإقليمية والدولية ومبادراتها المشتركة، انطلاقاً من التزامها بتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الحيوية، وتطوير حلول ومشاريع الطاقة المتجددة محلياً وفي مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: تمتلك الإمارات تجربة رائدة عالمياً في تهيئة الظروف المثالية لتمكين الابتكار عبر قطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة بضرورة ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ.

وأشاد النقبي بالشراكة الوثيقة بين الإمارات والمملكة المتحدة، والجهود التعاونية لتحقيق المصالح المشتركة، خصوصاً على صعيد الصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، داعياً الجانب البريطاني إلى الاطلاع على الفرص الكبيرة لنمو وتوسع وازدهار الشركات البريطانية في الإمارات، منوهاً باستضافة الإمارات العام المقبل الدورة الـ 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28».

وأشار إلى نقاط الاتفاق المشتركة بين الإمارات وبريطانيا في طموحات التعاون في المجالات التي تحقق المصالح الوطنية المشتركة، ومنها الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة والطاقات المتجددة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.


تعاون دولي

بدورها، قالت أليسون هول، نائب القنصل العام في السفارة البريطانية في دبي: وضعت بريطانيا العلم والبحث والابتكار في صلب استراتيجيتها الصناعية، وتدرك أن التعاون العلمي وتطوير الشراكات الدولية أمران أساسيات للابتكار التكنولوجي.

وخلال جلسة ركزت على جهود الوزارة في تعميم تبني التكنولوجيا المتقدمة للطاقة المستدامة وتطويرها خلال الجولة الافتراضية. وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: ستشكل التكنولوجيا الرقمية بوابة ضمان مستقبل مستدام للجميع، وعبر برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، وبرنامج التحول التكنولوجي الذي أطلقته الدولة أخيراً، تدعم الإمارات الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية لرفع تنافسية واستدامة القطاع الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة وتنافسية منتجاته، عبر إحداث قفزة نوعية في الإنتاجية والتصنيع المستدام.

وأضاف أن هذه التوجهات الوطنية تشمل الحلول المستدامة والموفرة للطاقة وقليلة الانبعاثات، وتشجيع تنويع المنتجات وإطلاق قطاعات صناعية جديدة تضع الدولة في مقدمة التجارب الرائدة في الثورة الصناعية الرابعة من خلال أتمتة العمليات وإحداث تكامل في سلاسل القيمة وتمكين مواءمة المنتجات مع حاجات المستهلكين على نطاق واسع وبسرعة عالية، بما يعزز القدرة التنافسية وتلبية متطلبات الاستدامة.

وتابع: أطلقت الوزارة عام 2021 استراتيجيتها المتكاملة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع 300 مليار، بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تنويع الاقتصادي الوطني وتحفيز التحول الصناعي المستدام والمبني على التكنولوجيا المتقدمة. مؤكداً أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تخطط ضمن استراتيجيتها لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN05122022000110011019ID1105269162


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية