Sunday, 29 January 2023 03:41 GMT

الشال الكويت بحاجة إلى نفحة أمل بعيدا عن العناوين التسويقية!

(MENAFN- Al-Anbaa)
  • «الدرب» إلى تحقيق الإصلاح الجذري بالكويت له تكاليفه.. وإمكانية تحقيقه مازالت قائمة


قال تقرير الشال الأسبوعي إن إبداء الرأي في برنامج الحكومة يحتاج إلى 4 فقرات، موضحا أن الفقرة الأولى للتعليق العام، ثم تليها تباعا 3 فقرات لنقاش أهم المحاور الواردة فيه، مثل «العمالة» و«التعليم» و«الاقتصاد».
وذكر التقرير في تعليقه العام أنه لا يعتقد اجتهادا أنه برنامج عمل، وإنما إعلان نوايا، بعضها نوايا مستحقة لا بد من دعمها، وبعضها الآخر لا نعتقد بإمكانات تحقيقها من دون رفد البرنامج بآليات محددة للتنفيذ، فتحقيق بعضها مناقض لتحقيق أخرى، لذلك نعتقد أن هناك حاجة خلال المائة يوم الأولى لصياغة الآليات من أجل تحويل إعلان النوايا إلى برنامج عمل.
ففي الجانب الإيجابي، في صفحة (8) منظومة من 15 تحديا، معظمها صحيح وإن مازال ينقصها التحدي الأكبر وهو استدامة المالية العامة الحاضنة لها جميعا، وفي صفحة (9) بعض الأهداف المرتبطة برقم وبتاريخ نفاذ، المطلوب تحقيقها لمواجهة تلك التحديات، منها مثلا تذويب المعضلة الإسكانية بنسبة 75% بحلول عام 2026 رغم أننا لا نعرف كيف سوف يتحقق، ومنها مثلا الارتقاء بترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد إلى المستوى 40 بحلول عام 2026، وأخرى أقل طموحا ووضوحا، وتظل إيجابية.
وفي المحور السياسي 5 أهداف صحيحة، أولها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة، ثم اعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين وتطوير العملية الانتخابية، وتعديل الدوائر الانتخابية ونظام الانتخاب، ومراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة، ونضيف إليها مشروع العفو الخاص، وكلها تطورات إيجابية طيبة.
وضمن الأهداف المستحقة، تفعيل جهود استرداد الأموال المنهوبة أو المبددة، إداريا وقضائيا، ومنها تعزيز الأمن السيبراني، ومنها الحرص على الرقمنة، ومنها تبني نظام مخاصمة القضاء والتفتيش القضائي وإن كنا نعتقد بضرورة تركه للسلطة القضائية ومقترحها لصيغة التشريع المطلوب.
الجانب الذي يحتاج إلى مراجعة ويثير شكوكا، بالحق أو بالخطأ، هو أن معظم تلك النوايا سبق لنا قراءتها في أدبيات كل خطط التنمية وبرامج الحكومات السابقة، وانتهى بنا المطاف إلى الاعتقاد أن النوايا باتجاه، والتطبيق باتجاه معاكس. وفي المضمون سوف نعرض لاجتهادنا في فقرات أخرى.
ولكن، هناك بعض الأخطاء في البرنامج التي توحي بأنه ربما يكون عملية تجميع متسرعة من دون وعي وإيمان كافيين بما كتب.

أحد أمثلتها في صفحة (16) ضمن المحور السياسي، حيث ينص البند (1) على «إنشاء مجلس السياسات العامة والحوكمة بديلا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ثم في صفحة (42) يستمر تكليف الأمانة العامة للتخطيط مع وزارة المالية بمراجعة تسعير الخدمات العامة والمصروفات الرأسمالية، وفي صفحة (57) يكلف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عضوا ضمن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة.
مثال آخر في صفحة (32) في محور التعليم، الهدف رقم (3) الخاص بالاهتمام بتخصص الأمن السيبراني بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي، مكررا نصا برقم (5) وبإشراف وزارة التعليم العالي.
وبينما هناك ضمن الأهداف إنشاء هيئات عامة جديدة، وربما مستحقة، لم يتطرق البرنامج الى كيفية التعامل مع أكثر من 50 هيئة ولجنة ومجلسا دائما معظمها بعمل مزدوج مع وزارات وهيئات أخرى، ومعظمها بلا عمل حقيقي. وفي صفحة (8) ضمن منظومة التحديات الحالية، ينص التحدي الثاني على ارتفاع معدلات التضخم محليا وعالميا.
وفي الإصدار الأول لبنك الكويت المركزي حول أبرز التطورات الاقتصادية صفحة (3)، ما يشير إلى تباطؤ معدل التضخم في الكويت للشهر الخامس على التوالي ليبلغ 3.19% هبوطا من 4.71%، والاثنان صادران في شهر نوفمبر، ولا نعرف أيهما أصدق.
في خاتمة التعليق العام، قال «الشال»: «نعرف أن حجم الأذى الذي أصاب البلد خلال عقود فائتة كان كبيرا، وأن الإصلاح يتطلب وقتا، وأن البلد بحاجة إلى نفحة أمل ولا بد من دعمها إن وجدت، ولكن الحل ليس في العناوين التسويقية، مثل الرفاه المستدام، أو حل المشاكل الإسكانية جذريا، أو آفاق رحبة للتعليم العالي، الحل بالمصارحة مع الناس والإقرار بأن الدرب إلى الإصلاح الجذري له تكاليفه، ولا خيار دونه ما دامت إمكانية تحقيقه لاتزال قائمة».

MENAFN03122022000130011022ID1105263508


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.