Sunday, 04 December 2022 03:46 GMT

يصلح مركبته بـ4 آلاف درهم ويطلب تعويضه بـ25 ألف درهم'

(MENAFN- Al-Bayan)

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شاب آخر، بأن يرد له مبلغاً قدره 4 آلاف درهم، وإلزامه بتعويض عن قيمة السيارة مبلغ 25.000 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.

وقال شارحاً لدعواه: إنه أوكل للمشكو عليه تصليح مركبته نوع شيفروليه، وسلمه مبلغ 4.000 درهم، إلا أنه، وبعد مرور فترة من الزمن، تبين أن الأخير لم يقم بثمة أعمال تصليح للمركبة، وقد عثر عليها بمنطقة صناعية المفرق، بالقرب من مصنع السماد.

ولفت الشاكي إلى أنه تبين له من خلال عملية الفحص، أن المركبة قد أُتلفت جراء ما قام به المشكو عليه، ولدى مطالبة المشكو عليه بالمبلغ السالف البيان، ماطل في إرجاعه، ما حدا به رفع الدعوى الماثلة.

وقد ساند دعواه بتقديمه لصور ضوئية من الحكم الجزائي، وإيصال إيداع من أحد المصارف، مترجم ترجمة قانونية.

ولدى التحضير، حضر الشاكي، كما حضر المشكو عليه، والذي بدوره قدم مذكرة جوابية، اشتملت على حافظة مستندات (فواتير غير مترجمة).

وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة، حسب الثابت بمحاضرها، وفيها حضر الشاكي كما حضر المشكو عليه، والتمسا أجلاً للتسوية، كما طلب المدعى عليه أجلاً لترجمة مستندات.

وفي جلسة 22 نوفمبر الجاري، حضر الشاكي، وقدم مذكرة بها حافظة مستندات، وأقر بعدم وجود تسوية، كما حضر المشكو عليه، وقدم مذكرة، مرفقاً بها فواتير غير مترجمة، فتقرر إصدار الحكم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه عن موضوع المطالبة بمبلغ 4 آلاف درهم، فلما كان من المقرر قضاءً، أنه على الدائن إثبات دينه، وعلى المدين إثبات براءة ذمته من الدين، فإذا أثبت أولهما دينه، وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلاص الذمة، وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مـدعياً كان أو مدعى عليه.

مذكرة

وأضافت أن الثابت من الأوراق، أن الشاكي يطالب المشكو عليه بأن يسدد له مبلغ 4,000 درهم، وكان الثابت بالمذكرة الجوابية المقدمة بمكتب تحضير الدعوى، إقرار المشكو عليه بانشغال ذمته للشاكي بمبلغ 1564 درهماً، كما أن الثابت بتقديم الشاكي، إيصال إيداع نقدي مترجم ترجمة قانونية، بإيداع مبلغ 4.000 درهم في حساب المشكو عليه، وبناء على ما تقدم، تكون ذمة المشكو عليه مشغولة للشاكي بمبلغ 4.000 درهم، ما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزامه بأن يؤدي للشاكي المبلغ سالف البيان، وفقاً لما سيرد في المنطوق.

أمام بخصوص طلب الشاكي تعويضه بمبلغ 25 ألف درهم، فأكدت المحكمة بأن الأوراق قد خلت مما يثبت قيام المشكو عليه بإتلاف المركبة آنفة البيان، وأن جُل ما قدمه الشاكي في إثبات طلبه، هو الحكم الجزائي، والذي لم يبين قيام المشكو عليه بالإتلاف، وجاءت أقوال الشاكي في هذا الشأن مرسلة، وكان هو المكلف بإثبات ادعائه، وإقامة الدليل على ما يدعيه، ولم يطلب المدعي سلوك أي طريق من طرق الإثبات، وبذلك يكون قد أقام دعواه على أقوال مرسلة، ليس لها دليل من الواقع.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 4 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24112022000110011019ID1105229242


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.