Thursday, 08 December 2022 05:36 GMT

الغارديان تحذر من نقل سفارة بريطانيا إلى القدس

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نشرت صحيفة 'الغارديان' البريطانية، مقالا للخبير في مؤسسة كارنيغي للسلام، هـ.أ. هيلر، حذر فيه من خطورة نقل السفارة إلى القدس المحتلة.

 

وقال هيلر إن نوايا رئيسة الوزراء ليز تراس، بنقل السفارة لدى الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس المحتلة، تنذر بمخاطر وتبعات سلبية.

 

وتابع بأنه 'يجب الانتباه إلى هذا التحذير بوضوح إذا أرادت بريطانيا أن تتجنب التسبب دون داع في المزيد من الإضرار بسمعتها على المسرح العالمي'.

 

وتابع: 'في هذا الصدد، إنها ليست قضية حزب العمال أو المحافظين، إنها قضية مصلحة وطنية، وعلى البرلمان أن يوقف الحكومة في موقفها'.

وأضاف هيلر: 'عندما قام الإسرائيليون بغزو واحتلال القدس الشرقية في عام 1967، إلى جانب الضفة الغربية وغزة وسيناء، فقد تمت إدانته عالميًا باعتباره عملاً غير قانوني لا يمكن إضفاء الشرعية عليه بموجب القانون الدولي'.

وأضاف: 'على هذا النحو، لأكثر من خمسة عقود، تم رفض ضم القدس الشرقية إلى 'القدس الكبرى' من قبل جميع المؤسسات الدولية، حتى من قبل حلفاء إسرائيل على المستوى الدولي. وعندما نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس، أدان المجتمع الدولي، بما في ذلك بريطانيا، بشدة هذه الخطوة بحق'.

وعلق بأنه 'لم يكن موقف المملكة المتحدة في ذلك الوقت ناتجًا عن النزعة الإنسانية الإيثارية، ولكن كانعكاس لمصالحها الوطنية - ويجب أن تحافظ على هذا الوعي، بدلاً من إجراء تغيير في الوضع بأسوأ طريقة ممكنة'.

وأضاف أن 'نقل السفارة إلى القدس سيعني الاعتراف بغزو إسرائيل واحتلالها للقدس الشرقية على أنه أمر مشروع'.

 

ونبه إلى أن 'الاعتراف بشرعية الغزو والاحتلال سيأتي أيضًا في وقت تساعد فيه المملكة المتحدة وتساعد أوكرانيا بحق في كفاحها ضد الغزو والاحتلال الروسيين'.

 

وتساءل هيلر: 'كيف ستؤخذ مصداقية لندن على محمل الجد في ما يتعلق بأوكرانيا إذا قبلت احتلال القدس؟'.

وقال إنه 'ليس من الواضح ما هو المنطق. تتمتع لندن بالفعل بعلاقات ممتازة مع الحكومة الإسرائيلية، لذا فإن الأمر لا يتعلق بإصلاح العلاقة المقطوعة. في الواقع، لم يكن الإسرائيليون أنفسهم يتوقعون ذلك'.

MENAFN01102022000151011027ID1104954924


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.