Friday, 02 December 2022 09:16 GMT

الشرعية تقضي بإثبات نسب طفل إلى والده البحريني من أجنبية

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

رغما عن عدم الاعتراف بعقد الزواج..

قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬الكبرى‭ ‬بإثبات‭ ‬نسب‭ ‬طفل‭ ‬إلى‭ ‬والده‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬سيدة‭ ‬أجنبية‭ ‬عرفيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬وليها‭ ‬ثم‭ ‬حرر‭ ‬العقد‭ ‬رسميا‭ ‬فيما‭ ‬بعد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬لم‭ ‬تعترف‭ ‬بعقد‭ ‬الزواج‭ ‬لعدم‭ ‬حضور‭ ‬الولي‭ ‬ولكنها‭ ‬قضت‭ ‬بإثبات‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬والده،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬45‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬رتب‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬غير‭ ‬الصحيح‭ ‬آثارا‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬إثبات‭ ‬النسب‭.‬

وحول‭ ‬تفاصيل‭ ‬الدعوى‭ ‬قال‭ ‬المحامي‭ ‬زهير‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وكيل‭ ‬الزوجة‭ ‬إن‭ ‬موكلته‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬زواجا‭ ‬عرفيا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2019،‭ ‬وتزوجا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بعقد‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬العام،‭ ‬وقد‭ ‬ولدت‭ ‬ابنهما‭ ‬المطلوب‭ ‬إثبات‭ ‬نسبه‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2020،‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العقد‭ ‬الرسمي‭ ‬وبأكثر‭ ‬منه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العقد‭ ‬العرفي،‭ ‬وطالب‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬بإثبات‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬والديه‭.‬

وأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الزوجين‭ ‬توافقا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الزواج‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2019،‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬عرفي‭ ‬بإيجاب‭ ‬من‭ ‬المدعية‭ ‬وقبول‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬وبصداق‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬قدره‭ ‬2500‭ ‬دينار‭ ‬تسلمته‭ ‬المدعية،‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬شرعا‭ ‬عملا‭ ‬بحديث‭ ‬الرسول‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬‮«‬أيما‭ ‬امرأة‭ ‬نكحت‭ ‬بغير‭ ‬إذن‭ ‬وليها‭ ‬فنكاحها‭ ‬باطل‮»‬‭ ‬وعملا‭ ‬بالمادة‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬أنه‭ ‬يشترط‭ ‬لصحة‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬وفقا‭ ‬للفقه‭ ‬السني‭ ‬حضور‭ ‬الولي‭ ‬وموافقته،‭ ‬ويعتبر‭ ‬الزواج‭ ‬صحيحا‭ ‬بغير‭ ‬مباشرة‭ ‬الولي‭ ‬بالدخول‭ ‬بالزوجة‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬وقع‭ ‬العقد‭ ‬صحيحا‭ ‬باعتبار‭ ‬قانون‭ ‬محل‭ ‬إبرامه‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬الزوجة‭ ‬بحرينية‭ ‬فيشترط‭ ‬رضا‭ ‬الولي‭ ‬عند‭ ‬إثبات‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭.‬

لكن‭ ‬المحامي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬دفع‭ ‬بنص‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬45‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬آثار‭ ‬وعددت‭ ‬منها‭ (‬النسب‭) ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬حالاتها‭ ‬التي‭ ‬عددتها‭ ‬إذا‭ ‬اختل‭ ‬شرط‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬صحة‭ ‬الزواج‭ ‬كعدم‭ ‬وجود‭ ‬الولي‭ ‬فقط‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الشاهدين‭ ‬فقط‭ ‬لا‭ ‬كليهما‭. ‬وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسب‭ ‬كان‭ ‬ثابتاً‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬الحمل‭ ‬بسبب‭ ‬الفراش‭ ‬الصحيح،‭ ‬أو‭ ‬الفاسد‭ ‬وتحقق‭ ‬إذ‭ ‬دخل‭ ‬الزوج‭ ‬بمن‭ ‬تزوجها‭ ‬ زواجاً‭ ‬فاسداً ‭ ‬فإنه‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدخول‭ ‬بالعقد‭ ‬الفاسد‭ ‬النسب،‭ ‬كما‭ ‬يثبت‭ ‬نسب‭ ‬الولد‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬الرجل‭ ‬بإقراره،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬النسب‭ ‬بالإقرار،‭ ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنها‭ ‬تطمئن‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أقر‭ ‬به‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بجلسة‭ ‬18‭/‬08‭/‬2022م‭ ‬بأنه‭ ‬تزوج‭ ‬بالمدعية‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬عرفي‭ ‬وبمهر‭ ‬قدره‭ ‬ألفان‭ ‬وخمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬وبحضور‭ ‬شاهدين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتبين‭ ‬معه‭ ‬أن‭ ‬شرطا‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬صحة‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬الصحيح‭ ‬وهو‭ ‬حضور‭ ‬الولي‭ ‬وموافقته‭ ‬قد‭ ‬تخلف‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬السالفة‭ ‬الذكر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬العقد‭ ‬المراد‭ ‬إثباته‭ ‬يعد‭ ‬فاسداً‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬وزواجهما‭ ‬ليس‭ ‬صحيحاً،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬ثبوت‭ ‬نسب‭ ‬الابن‭ ‬عمر‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬باعتباره‭ ‬والدا‭ ‬لصراحة‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬45‭/ ‬ب‭ ‬وإقرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬والده‭ ‬بالابن‭ ‬ما‭ ‬يستلزم‭ ‬القضاء‭ ‬بثبوت‭ ‬نسب‭ ‬الابن‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بثبوت‭ ‬النسب‭.‬

MENAFN30092022000055011008ID1104952232


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية