Sunday, 04 December 2022 01:14 GMT

إلى أي درجة يثق الكويتيون بمجلس الأمة!

(MENAFN- Al-Anbaa)

بغض النظر عن توجس السلطة التنفيذية منه، إلا أن وجود مجلس تشريعي منتخب يعبر خير تعبير عن الإرادة الشعبية، ويحظى بثقة الجماهير وقناعتها بأنه يعبر عن رغباتها ومطالبها، يصب في الصالح العام واستقرار الأنظمة، وقد كان موضوع الثقة بالمجلس التشريعي من ضمن ما تناوله استطلاع البارومتر العربي في جامعة Princeton برنستون الأميركية، والذي نفذته بالتعاون مع جهة خبيرة في كل دولة، وكان للكويت أن تكون مشمولة بهذا الاستطلاع في 3 دورات منه، هي: الثالثة 2012-2013 والخامسة 2018 والسابعة 2022، وقد تشرفت بالإشراف على آخر دورتين من الاستطلاع بالتنسيق مع جامعة برنستون.
وفي الدورة الخامسة 2018 من الاستطلاع، كان من ضمن الأسئلة المطروحة مدى ثقة الجمهور الكويتي في عدد من مؤسسات الدولة، كان من بينها مجلس الأمة، وقد عبر 32% من المستجيبين في هذه الدورة عن ثقتهم بالمجلس، ما بين (5.1% ثقة إلى مدى كبير، 27.1% ثقة إلى مدى متوسط)، ‏ في مقابل 26.1% ممن يثقون في المجلس إلى ‏مدى قليل، و38% ممن لا يثقون في المجلس على الإطلاق، وكان بين المستجيبين 3.2% ممن أجابوا بـ «لا أعرف»، و0.5% ممن رفضوا الإجابة.
السؤال عن الثقة بمؤسسات الدولة في الكويت، ومن بينها مجلس الأمة، لم يطرح في استطلاع البارومتر العربي في دورته السابعة 2022، ورغم أن درجة ثقة الجمهور الكويتي، قد تبدو منخفضة للوهلة الأولى، إلا أنها من زاوية أخرى تبدو مرتفعة إذا ما قورنت بمحيطها العربي.
حيث كانت درجات الثقة في المجلس التشريعي في الدول العربية المشمولة بالبارومتر العربي الدورة الخامسة 2018 على النحو التالي: اليمن 31.8%، مصر 30.8%، السودان 28.5%، فلسطين 26.4%، المغرب 21.4%، لبنان 17.5%، الأردن 13.7%، تونس 13.6%، العراق 12.5%، وليبيا 8.5%.
وكما يبدو، فإن الثقة العامة بمجالس التشريع منخفضة بدرجة كبيرة، ولهذا الانخفاض أسبابه ومبرراته، ويبقى التحدي برفع مستوى الثقة من خلال إرادة حقيقة تبدأ من جميع مكونات الأنظمة السياسية وعلى رأسهم أعضاء المجالس حين يقدمون مصالح الوطن العليا ومن انتخبوهم على غير ذلك.

 

[email protected]

MENAFN25092022000130011022ID1104922475


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.