Wednesday, 05 October 2022 02:17 GMT

إلزام شركة سداد 310 آلاف دولار لمدير أوروبي فصلته تعسفيا بعد تعاقد 18 شهرا

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬العمالية‭ ‬الثانية‭ ‬بإلزام‭ ‬فرع‭ ‬احدى‭ ‬الشركات‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬سداد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬310‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬لمدير‭ ‬أوروبي‭ ‬الجنسية‭ ‬قيمة‭ ‬متأخرات‭ ‬رواتب‭ ‬ومكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬وبدل‭ ‬إجازته‭ ‬السنوية‭ ‬وبدل‭ ‬الإخطار‭ ‬والفوائد‭ ‬التأخيرية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهت‭ ‬الشركة‭ ‬خدماته‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬التعاقد‭ ‬معه،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني،‭ ‬وقامت‭ ‬بإلغاء‭ ‬تصريح‭ ‬عمله‭. ‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬علي‭ ‬خليفة‭ ‬الشيخ‭ ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬التحق‭ ‬للعمل‭ ‬بالشركة‭ ‬بوظيفة‭ ‬رئيس‭ ‬تكنولوجي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬لقاء‭ ‬أجر‭ ‬شهري‭ ‬18000‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬قامت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬بإنهاء‭ ‬خدماته‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬تصريح‭ ‬عمله،‭ ‬كما‭ ‬تخلفت‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مستحقاته،‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬دعواه‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬سداد‭ ‬273‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني‭ ‬قيمة‭ ‬التخلف‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الأجور‭ ‬والتعويض‭ ‬عن‭ ‬بدل‭ ‬التأخير‭ ‬وبدل‭ ‬الإجازة‭ ‬السنوية‭ ‬بمبلغ‭ ‬36‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬وبدل‭ ‬الإخطار‭ ‬بمبلغ‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬ومكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬بمبلغ‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني‭. ‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬أداء‭ ‬أجور‭ ‬المدعي‭ ‬المتأخرة‭ ‬والتعويض‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬طالب‭ ‬بسداد‭ ‬الأجور‭ ‬لمدة‭ ‬18‭ ‬شهرا،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعي‭ ‬أثبت‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬ولم‭ ‬تثبت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬سداد‭ ‬الأجور‭ ‬أو‭ ‬تثبت‭ ‬خلاف‭ ‬ما‭ ‬يدعيه‭ ‬المدعي‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬بسداد‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬273‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬بعد‭ ‬خصم‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬المدعي‭ ‬مضافا‭ ‬إلى‭ ‬المبلغ‭ ‬الفائدة‭ ‬التأخيرية‭.‬

وعن‭ ‬طلب‭ ‬بدل‭ ‬الاجازة‭ ‬السنوية‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬قانونًا‭ ‬عملاً‭ ‬بالمادة‭ ‬58‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬حكم‭ ‬المادة‭ (‬60‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬يستحق‭ ‬العامل‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬إجازة‭ ‬سنوية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬بمعدل‭ ‬يومين‭ ‬ونصف‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شهر‭.‬

وإذا‭ ‬قلّت‭ ‬مدة‭ ‬خدمة‭ ‬العامل‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬استحق‭ ‬إجازة‭ ‬بنسبة‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬للعامل‭ ‬النزول‭ ‬عن‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الإجازة،‭ ‬وله‭ ‬أن‭ ‬يتقاضى‭ ‬عنها‭ ‬مقابلاً‭ ‬نقديًا‭ ‬طبقًا‭ ‬لحكم‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬59‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬استنفاد‭ ‬المدعي‭ ‬لرصيد‭ ‬إجازته‭ ‬السنوية‭ ‬أو‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬البدل‭ ‬النقدي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬المدعي‭ ‬يستحق‭ ‬بدل‭ ‬الإجازة‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬31‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بالتعويض‭ ‬النقدي‭ ‬بمبلغ‭ ‬18800‭ ‬دولار‭.‬

وعن‭ ‬طلب‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬قانونًا‭ ‬طبقًا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬116‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬أنه‭ ‬يستحق‭ ‬العامل‭ ‬غير‭ ‬الخاضع‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عند‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬عمله‭ ‬مكافأة‭ ‬بواقع‭ ‬أجر‭ ‬نصف‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬سنوات‭ ‬العمل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬وأجر‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬اللاحقة‭ ‬عليها‭ ‬ويستحق‭ ‬العامل‭ ‬المكافأة‭ ‬عن‭ ‬كسور‭ ‬السنة‭ ‬بنسبة‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬المدعي‭ ‬يستحق‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬مبلغ‭ ‬11550‭ ‬دولارا‭ ‬تقييدا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬طلبات‭ ‬المدعي‭.‬

وعن‭ ‬طلب‭ ‬بدل‭ ‬الإخطار،‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬انهاء‭ ‬العقد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬مهلة‭ ‬الإخطار‭ ‬ألزم‭ ‬الطرف‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬العقد‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬للطرف‭ ‬الآخر‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬مهلة‭ ‬الإخطار‭ ‬تعادل‭ ‬أجر‭ ‬العامل‭ ‬عن‭ ‬كامل‭ ‬المهلة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬منها،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬فصلت‭ ‬المدعي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬الإخطار‭ ‬والمهلة‭ ‬المحددة‭ ‬قانونا،‭ ‬فتقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬بتعويض‭ ‬المدعي‭ ‬بمبلغ‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغ‭ ‬273‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني‭ ‬والفائدة‭ ‬بنسبة‭ ‬6 % ‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬الذي‭ ‬تأخر‭ ‬صرفه‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬استحقاق‭ ‬الأجر‭ ‬وتزداد‭ ‬النسبة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬تأخير‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬12 % ‭ ‬من‭ ‬الأجر،‭ ‬وسداد‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬بالدينار‭ ‬عن‭ ‬بدل‭ ‬الإجازة‭ ‬السنوية‭ ‬ومبلغ‭ ‬11550‭ ‬دولارا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬بالدينار‭ ‬عن‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬ومبلغ‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬عن‭ ‬بدل‭ ‬الإخطار‭ ‬والفوائد‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المطالبة‭.‬

MENAFN23092022000055011008ID1104916812


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.