Monday, 26 September 2022 12:42 GMT

مزاولة مهنة الصيدلة من دون ترخيص تحرم بحرينيا من الانتخاب

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

كتب‭ ‬إسلام‭ ‬محفوظ‭:‬

تسببت‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الصيدلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬في‭ ‬حرمان‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬الانتخاب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابة‭ ‬والبلدية‭ ‬القادمة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخاب‭ ‬عدم‭ ‬إدراج‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬بسبب‭ ‬الحكم‭ ‬الجنائي‭ ‬الصادر‭ ‬ضده،‭ ‬وهو‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬أيدته‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الاستئنافية‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭. ‬وذكر‭ ‬المدعي‭ ‬في‭ ‬دعواه‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بمراجعة‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬وتبين‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬اسمه‭ ‬غير‭ ‬مدرج‭ ‬بقوائم‭ ‬الناخبين،‭ ‬فتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخاب‭ ‬وذلك‭ ‬لقيد‭ ‬اسمه‭ ‬بقوائم‭ ‬الناخبين‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬رسالة‭ ‬برفض‭ ‬طلبه،‭ ‬وعند‭ ‬مراجعته‭ ‬اللجنة‭ ‬لبيان‭ ‬سبب‭ ‬الرفض‭ ‬أفاده‭ ‬قاضي‭ ‬اللجنة‭ ‬بوجود‭ ‬أسبقية‭ ‬جنائية‭ ‬في‭ ‬سجله‭ ‬الشخصي‭ ‬ماسة‭ ‬بالشرف‭ ‬والأمانة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬طعنه‭ ‬للحكم‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬مسلك‭ ‬اللجنة‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬بعدم‭ ‬المشروعية‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬حق‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬يكون‭ ‬متمتعا‭ ‬بحق‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية،‭ ‬ويحرم‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الانتخاب‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬حتى‭ ‬يرد‭ ‬إليه‭ ‬اعتباره،‭ ‬والمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بالحبس‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجرائم‭ ‬الانتخابية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية،‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الحكم‭ ‬موقوفاً‭ ‬تنفيذه‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬قد‭ ‬ردَّ‭ ‬إليه‭ ‬اعتباره،‭ ‬ولكل‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يدرج‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الناخبين‭ ‬أو‭ ‬حدث‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بقيده‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخاب‭ ‬قيد‭ ‬اسمه‭ ‬أو‭ ‬تصحيح‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بقيده،‭ ‬وتصدر‭ ‬اللجنة‭ ‬قراراً‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه‭ ‬إليها،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬برفض‭ ‬الطلب‭ ‬يكون‭ ‬لصاحب‭ ‬الشأن‭ ‬حق‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬وتفصل‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الطعون‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إقامة‭ ‬الدعوى‭ ‬بحكم‭ ‬نهائي‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للطعن‭.‬

وحيث‭ ‬نظرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬وتبين‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أسبقية‭ ‬جنائية‭ ‬ماسة‭ ‬بالشرف‭ ‬والأمانة‭ ‬بحق‭ ‬المدعي‭ ‬ما‭ ‬أفقده‭ ‬شرطاً‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬المطلوبة،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬بحكم‭ ‬نهائي‭ ‬بالإدانة‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬سب‭ ‬وقذف،‭ ‬وحكم‭ ‬آخر‭ ‬نهائي‭ ‬بالإدانة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الصيدلة‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص؛‭ ‬وحيازة‭ ‬بقصد‭ ‬البيع‭ ‬أدوية‭ ‬صيدلية‭ ‬غير‭ ‬مسجلة‭ ‬بدفاتر‭ ‬وسجلات‭ ‬الهيئة؛‭ ‬وتخزين‭ ‬أدوية‭ ‬صيدلية‭ ‬خارج‭ ‬مركز‭ ‬صيدلي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬مرخص‭ ‬وهي‭ ‬الجرائم‭ ‬المخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬والأمانة‭.‬

وقد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬برد‭ ‬اعتباره،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬محروما‭ ‬من‭ ‬مباشرة‭ ‬حق‭ ‬الانتخاب‭ ‬وفقا‭ ‬لحكم‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬14‭ ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية‭ ‬المستبدلة‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬36‭ ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬ويغدو‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخاب‭ ‬رفض‭ ‬إدراج‭ ‬اسمه‭ ‬بقوائم‭ ‬الناخبين‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬سببه‭ ‬متفقا‭ ‬وصحيح‭ ‬حكم‭ ‬القانون‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬الإلغاء‭ ‬ويكون‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الطعن‭ ‬شكلاً،‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬برفضه،‭ ‬وألزمت‭ ‬الطاعن‭ ‬المصاريف‭.‬

MENAFN23092022000055011008ID1104916811


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.