Saturday, 01 October 2022 02:28 GMT

الآثار العامة: معظم الآثار الأردنية في الخارج نقلت قبل تأسيس الإمارة

(MENAFN- Al Wakeel News)

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، إن القوانين والتشريعات الدولية تخلو من مواد واضحة وملزمة لاستعادة القطع إلى بلدها الأم، في ظل وجود قطع أثرية أردنية في الخارج.

اضافة اعلان


وأضاف بلعاوي أن الأردن لا يقف مكتوف الأيدي حيال الملف، وقال إن الدائرة معنية بكل قطعة أثرية أردنية خارج المملكة بغض النظر عن مدى أهميتها التاريخية.


أستاذ القانون الدولي عمر الجازي، قال إن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات دولية متخصصة بالآثار مثل اتفاقية يونيسكو لحماية التراث الثقافي، لكنها اتفاقيات 'غير ملزمة' للدول التي نقلت بعض الآثار الأردنية إليها، وأكد عدم وجود مواد قانونية واضحة في التشريعات الدولية تلزم هذه الدول بإرجاعها.


'الاتفاقيات وبعض القرارات الأممية كالقرار الذي حصلت عليه اليونان من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2018 بضرورة إعادة الآثار لدول صاحبة الحق فيها، أو أي رأي تفسيري من محكمة العدل العليا لا يعد ملزماً لأي دولة'، بحسب الجازي.
وأشار بلعاوي إلى أن معظم هذه الآثار نقلت خارج الأردن قبل تأسيس إمارة شرق الأردن والدولة بعدة طرق مختلفة، لكن الدائرة تعمل على نسب تلك القطع للأردن في مكان تواجدها واستغلال وجودها كدعاية للأردن كبلد حافل تاريخيا بوجود الحضارات وما تركته من آثار.


وبين بلعاوي أن نسب تلك القطع الأثرية للأردن وعرضها في مكان تواجدها باسم الأردن خطوة مهمة في ملف استردادها وتوثيقها كآثار أردنية، بالتوازي مع قيام الحكومة بخطوات دبلوماسية واتفاقيات ثنائية لاسترجاع آثار أردنية من الخارج.


ورأى الجازي أن تبني الدولة لملف استرداد يبدأ من العمل على نسب تلك القطع للأردن، من خلال تأكيد تاريخ ومكان هذه القطع في الأردن، ثم الذهاب إلى المسار الدبلوماسي والاتفاقيات الثنائية ما بين الأردن والدول التي يريد استعادة بعض القطع منها.


وتحدث بلعاوي عن تمكن الأردن من إعادة قطع أثرية من إسرائيل والولايات المتحدة، ودول أخرى.


ولفت بلعاوي إلى أن الأردن يقوم بمشاريع ترميم وتنقيب في أماكن أثرية عدة بالتعاون مع دول تعرض قطع أثرية أردنية في معارضها.

 

المملكة

MENAFN23092022000208011052ID1104916683


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.