Sunday, 02 October 2022 03:41 GMT

S&P البنوك الكويتية أظهرت أداء قويا وأرباحها تخطت ما قبل كورونا

(MENAFN- Al-Anbaa)
  • نسبة انكشاف البنوك على العقارات 25% من إجمالي الإقراض بنهاية يونيو 2022
  • تغطية مخصصات القروض المتعثرة لدى القطاع المصرفي الكويتي تبلغ 200% تقريباً


محمود عيسى
ذكرت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية «S&P»، ان ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي يخلقان بيئة داعمة لدى المصارف الكويتية ما ساعد على دعم نمو الإقراض بشكل أسرع وانخفاض تكلفة المخاطر.
وعزت الوكالة في تحليل لقطاع المصارف الخليجية الأرباح القوية التي حققتها البنوك بشكل أساسي إلى المزيد من الانخفاض في تكلفة المخاطر ونمو الإقراض بنسبة 9% على أساس سنوي في النصف الأول، محسوبة على أساس البنوك التي تسيطر على ما يقرب من 60% من حصة السوق المحلية.
وقالت الوكالة ان ذلك يأتي في الوقت الذي عزز فيه ارتفاع أسعار النفط التعافي الاقتصادي للبلاد وتحسين بيئة التشغيل، وقد شهدنا هوامش ربح أقل من التوقعات بالنصف الأول من 2022 وسط إعادة تسعير المطلوبات والمنافسة المتزايدة في أنشطة الإقراض.
وأشارت «S&P» إلى ان الدخل غير المتعلق بالفوائد استمر في الاستفادة من تحسن بيئة التشغيل، ومع ذلك، فقد أدى ارتفاع التضخم واستئناف بعض التكاليف مع انحسار الوباء إلى زيادة بنسبة 10% في تكاليف التشغيل مقارنة بالنصف الأول من 2021، مما أدى إلى تحجيم الفوائد الناجمة عن ارتفاع الإيرادات.
ومضت الوكالة الى القول ان الزخم قد يتباطأ في النصف الثاني من العام، مع تكون بعض القروض المتعثرة، وتتوقع أن تستمر تكلفة المخاطر في الانخفاض لتصل إلى 85 نقطة أساس في 2022 مقارنة بـ 90 نقطة أساس في عام 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى تغطية مخصصات القروض المتعثرة بنسبة تبلغ 200% تقريبا.
ومع ذلك، من المرجح أن يتباطأ زخم الإقراض بعد النمو القوي الذي حققه في النصف الأول، في حين ستتحسن الهوامش بشكل طفيف، ومن المتوقع ارتفاع تكلفة المخاطر أيضا في النصف الثاني حيث ان بعض البنوك قد استردت قروضا في النصف الأول من عام 2022.
وفي الوقت نفسه، تتوقع «S&P» بعض التعثر في القروض في النصف الثاني نتيجة الضغوط المستمرة الناجمة عن زيادة العرض في قطاع العقارات التجارية، التي تسيطر عليها في الغالب المساحات المكتبية، ولكن بمستويات أقل من العام الماضي.
كما أشار التحليل إلى أن قروض المرحلتين الثانية والثالثة انخفضت إلى 7.9% و1.4% من إجمالي القروض في النصف الأول من عام 2022 من 9.6% و2.5% في الفترة ذاتها من عام 2021 في ظل شطب الديون وتحسن البيئة التشغيلية في نهاية عام 2021.
وتوقع التقرير أن تتعافى أسعار العقارات السكنية والتجزئة تدريجيا، لكن المخاوف في شرائح أخرى من السوق قد تحد من جودة أصول البنوك، إذ بلغت نسبة انكشاف البنوك على العقارات والإنشاءات حوالي 25% من إجمالي الإقراض في 30 يونيو 2022.
ويرى التقرير أن جزءا من هذا الانكشاف هو لشركات ذات تدفقات دخل متنوعة، وبالتالي يتوقع أن يتضاءل تكوين القروض المتعثرة. ولايزال قطاع العقارات السكنية - سكن المواطنين - قويا مع ارتفاع الأحجام والأسعار.

وبشكل عام، فان الوكالة لا ترى هذا القطاع مصدرا للمخاطر الجوهرية للبنوك، حيث ان القروض مدعومة بتحويلات رواتب المواطنين الكويتيين.
وعلى نفس المنوال، فإن قطاع العقار الاستثماري – الذي يتمثل بشكل أساسي في شقق الإيجار للوافدين يتعافى ببطء من التصحيح الذي شهده العام الماضي بسبب مغادرة الوافدين وسط تداعيات جائحة كورونا، وتوقع أن يستمر هذا الأمر في الأشهر الـ 12- 24 المقبلة مدفوعا بآفاق اقتصادية أقوى، وبدرجة معينة بعودة الوافدين.
ومع ذلك، يمكن أن تعرقل ظروف معاكسة مختلفة هذا التعافي المستدام، بما في ذلك زيادة العرض المستمر.

ولايزال قطاع العقار التجاري لاسيما المكاتب تحت الضغط بسبب ضعف الطلب على المساحات المكتبية والتحول نحو مساحات التجزئة عبر الإنترنت بسبب الجائحة وسط فائض العرض، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تكوين بعض القروض المتعثرة مع نهاية العام.
وقالت الوكالة إن الهوامش في النصف الأول من 2022 تحسنت بشكل طفيف في معظم الأنظمة المصرفية الخليجية حيث أعادت البنوك تسعير الأصول والخصوم بشكل تدريجي.
ومن بين أكبر 4 أسواق في دول الخليج، أظهرت البنوك الكويتية والسعودية أقوى أداء، حيث وصلت أرباحها بالفعل إلى مستويات ما قبل الجائحة، وبعد النصف الأول الذي شهد اداء قويا للبنوك، ونتوقع أن تصل الربحية عبر أكبر 4 أنظمة مصرفية بالخليج، وهي: الكويت والسعودية وقطر والإمارات، إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية 2022، مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة، وارتفاع أسعار الفائدة، والمشاريع الحكومية الجديدة مما يدعم جدارة الائتمان.
ورجح التقرير أن يؤدي ارتفاع هوامش صافي الفوائد في النصف الثاني إلى تعويض ارتفاع تكلفة المخاطر، مما يجعل البنوك تحقق أرباحا للعام بأكمله أقوى من أرباح عام 2021.
من المرجح أن تستقر تكلفة المخاطر عند المستويات الطبيعية هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخصصات الكافية، لكن بعض القروض التي استفادت من تدابير الدعم قد تصبح غير فعالة.
ومع ذلك، تواجه البنوك الخليجية أقل يقينا في عام 2023 وسط انخفاض أسعار النفط المتوقعة والمخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

MENAFN22092022000130011022ID1104911269


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.