Friday, 07 October 2022 05:36 GMT

تقرير اقتصادي يشيد بنجاح خطة التعافي

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

توقع ارتفاع نمو الاقتصاد غير النفطي واستمرار تعافي السياحة والقطاع المالي

الإشادة بخطط الحكومة الطموحة للإصلاح وتحقيق التوازن المالي

 

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬اقتصادي‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬والانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬3 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬متخطية‭ ‬بذلك‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬أعلنت‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬خطة‭ ‬طموحة‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬والتي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تنفيذها‭ ‬ستعزز‭ ‬آفاق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط،‭ ‬كما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتجه‭ ‬الميزانية‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬فائض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬متجاوزة‭ ‬بذلك‭ ‬الهدف‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بحلول‭ ‬2024‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬آفاق‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬2021‭-‬2023‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬إدارة‭ ‬البحوث‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ببنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭.‬

ولفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬الدين‭ ‬مازالت‭ ‬أبرز‭ ‬مصادر‭ ‬القلق‭ ‬الرئيسية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬الناجح‭ ‬لبرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬يعزز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ويرفع‭ ‬درجة‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬للمملكة‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬إلى‭ ‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بمعدل‭ ‬أفضل‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬رفع‭ ‬القيود‭ ‬المتعلقة‭ ‬باحتواء‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬‮«‬كوفيد‭-‬19‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬استمرار‭ ‬تعافي‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬مع‭ ‬استفادة‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬تحسن‭ ‬أنشطة‭ ‬الأعمال‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬الأعمال‭ ‬نتيجة‭ ‬إجراءات‭ ‬ضبط‭ ‬أوضاع‭ ‬المالية‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬لفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬الهيدروكربون‭ ‬هامشيا،‭ ‬نتيجة‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬المخطط‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأوبك‭ ‬وحلفائها‭.‬

وتطرق‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آفاق‭ ‬النمو‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬للتعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتشمل‭ ‬تشييد‭ ‬5‭ ‬مدن‭ ‬سياحية‭ ‬وتوسع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وطرق‭ ‬التجارة‭ ‬وخلق‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬سنويا‭ ‬للمواطنين‭ ‬بحلول‭ ‬2024،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطبيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التنظيمية‭ ‬بهدف‭ ‬جذب‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭ ‬بحلول‭ ‬2023،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المستهدفة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السياحة،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬والتمويل،‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬وسوف‭ ‬يسهم‭ ‬نجاح‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬النمو‭.‬

ونوه‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬بمبادرات‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬لترشيد‭ ‬النفقات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التزامها‭ ‬ببرنامج‭ ‬الإصلاح‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخرا‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للإقفال‭ ‬النصف‭ ‬السنوي‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬الفعلية‭ ‬المحصلة‭ ‬بلغ‭ ‬1698‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بزيادة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬52 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنتائج‭ ‬النصف‭ ‬السنوية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬السابقة‭ ‬2021،‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬وإلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬بالتالي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬المحصلة‭ ‬بنسبة‭ ‬50 ‭%‬ ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬57 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2021،‭ ‬نتيجة‭ ‬تحسن‭ ‬نمو‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬العالمية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والمحلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إبقاء‭ ‬مستويات‭ ‬الصرف‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مرصود‭ ‬لها‭ ‬بالميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬ما‭ ‬حقق‭ ‬وفرًا‭ ‬بلغ‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬لسداد‭ ‬السندات‭ ‬الدولية‭ ‬للدين‭ ‬العام،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬سندات‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬565‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تم‭ ‬تسديدها‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬

MENAFN19082022000055011008ID1104726897


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.