Tuesday, 27 September 2022 05:46 GMT

قيمة إيجار متأخر لمطاعم مدة 4 سنوات التجارية تلزم رجل أعمال خليجيا دفع مليون دينار لجامعة خاصة

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

ألزمت‭ ‬الكبري‭ ‬المدنية‭ ‬الخامسة‭ (‬الغرفة‭ ‬التجارية‭) ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬خليجي‭ ‬بدفع‭ ‬مليون‭ ‬وستة‭ ‬وثمانين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬أمواله‭ ‬الخاصة‭ ‬وبالتضامن‭ ‬مع‭ ‬شركته‭ ‬التجارية‭ ‬لصالح‭ ‬جامعة‭ ‬خاصة‭ ‬قيمة‭ ‬إيجار‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬تخلف‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬عن‭ ‬سداده‭ ‬مدة‭ ‬جاوزت‭ ‬4‭ ‬سنوات،

حيث‭ ‬ثبت‭ ‬للمحكمة‭ ‬خطأ‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬وما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬ودراية‭ ‬بملاءتها‭ ‬المالية‭ ‬وعدم‭ ‬تحسبه‭ ‬لعجز‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬ومسؤوليته‭ ‬في‭ ‬امواله‭ ‬الخاصة‭ ‬لخطئه‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬الشركة‭ ‬باعتباره‭ ‬القائم‭ ‬بإدارتها‭ ‬منفردا‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غنيم‭ ‬وكيل‭ ‬الجامعة‭ ‬إن‭ ‬موكلته‭ ‬عقدت‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬استأجرت‭ ‬بموجبه‭ ‬الأخيرة‭ ‬عقارات‭ (‬مطاعم‭) ‬بأجرة‭ ‬شهرية‭ ‬24000‭ ‬تم‭ ‬زيادتها‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الاستئجار‭ ‬بسبة‭ ‬10‭%‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تخلفت‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الأجرة‭ ‬مدة‭ ‬جاوزت‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬لجأت‭ ‬الجامعة‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬لصالح‭ ‬موكلته‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬بسداد‭ ‬المبلغ‭.‬

وأوضح‭ ‬غنيم‭ ‬أنه‭ ‬عند‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الغرفة‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬الجامعة‭ ‬تحصيل‭ ‬المبلغ‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬بالتنازل‭ ‬عن‭ ‬الشركة‭ ‬وبيعها‭ ‬وإلغاء‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬عمدا‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬حالة‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الجامعة،‭ ‬بل‭ ‬وإنشاء‭ ‬شركة‭ ‬أخرى‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬وسجل‭ ‬تجاري‭ ‬مختلف‭ ‬بذات‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتهرب‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭.‬

وأشار‭ ‬غنيم‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬عليه‭ ‬شريك‭ ‬ومخول‭ ‬بالتوقيع‭ ‬وقد‭ ‬رتب‭ ‬التزامات‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬باقتراض‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬بقصد‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬المدعي‭ ‬عليه‭ ‬إجراءات‭ ‬حل‭ ‬وتصفية‭ ‬الشركة‭ ‬لحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الشركة‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬خطأ‭ ‬تقصيري‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬المسؤولية‭ ‬التقصيرية‭ ‬بالتضامن‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬أمواله‭ ‬الخاصة‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬ان‭ ‬المقرر‭ ‬قانونا‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ (‬18‭ ‬مكررا‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬أن‭ (‬أ‭) ‬يكون‭ ‬المؤسس‭ ‬أو‭ ‬الشريك‭ ‬أو‭ ‬مالـك‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬مدير‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬المساهمة‭ ‬أو‭ ‬شركة‭ ‬المساهمة‭ ‬المقفلة‭ ‬أو‭ ‬الشركة‭ ‬ذات‭ ‬المسئولية‭ ‬المحدودة‭ ‬أو‭ ‬مسؤولاً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أمواله‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬أضرار‭ ‬تصيب‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬الشركاء‭ ‬أو‭ ‬المساهمين‭ ‬أو‭ ‬الغير،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الآتية‭:‬

‭ ‬1‭) ‬إذا‭ ‬قدم‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬عن‭ ‬رأسمال‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬تأسيسها‭ ‬أو‭ ‬نظامها‭ ‬الأساسي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬تعاملاتها‭ ‬مع‭ ‬الغير‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬وثائقها‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬الثقـة‭ ‬المالية‭ ‬بالشركة،‭ ‬2‭ - ‬إذا‭ ‬استغل‭ ‬الشركة‭ ‬لأغراض‭ ‬الغش‭ ‬أو‭ ‬لأغراض‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬3‭- ‬إذا‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬أموال‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬أنهـا‭ ‬من‭ ‬أمواله‭ ‬الشخصية،‭ ‬4‭ - ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يفصل‭ ‬بين‭ ‬مصلحته‭ ‬الشخصية‭ ‬ومصلحة‭ ‬الشركة،‭ ‬5‭- ‬إذا‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬التزامات‭ ‬على‭ ‬الشركة،‭ ‬رغم‭ ‬علمه‭ ‬اليقيني‭ ‬أو‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬تلك‭ ‬الالتزامات‭ ‬وقت‭ ‬استحقاقها،‭ ‬أو‭ ‬كـان‭ ‬تـرتيب‭ ‬تلك‭ ‬الالتزامات‭ ‬بسبب‭ ‬إهماله‭ ‬أو‭ ‬خطئه‭ ‬الجسيم،‭ ‬6‭- ‬إذا‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬عجز‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬للحكومة‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة،‭ ‬وكان‭ ‬يعلم‭ ‬بذلك‭ ‬علمـاً‭ ‬يقينيـاً‭ ‬أو‭ ‬مفترضـاً،‭ ‬أو‭ ‬كـان‭ ‬عجـز‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬تلك‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬بسبب‭ ‬إهماله‭ ‬أو‭ ‬خطئه‭ ‬الجسيم،‭ ‬7‭- ‬إذا‭ ‬خالف‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬عقد‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬نظامها‭ ‬الأساسي‭ .‬

وقالت‭ ‬ان‭ ‬المقرر‭ ‬للشركة‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬شخصية‭ ‬اعتبارية‭ ‬وكيان‭ ‬قانوني‭ ‬مستقل‭ ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬شركائها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تسأل‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬أموالها‭ ‬عن‭ ‬تصرفاتها‭ ‬دون‭ ‬مساءلة‭ ‬الشركاء‭ ‬او‭ ‬المديرين‭ ‬إلا‭ ‬أذا‭ ‬صدر‭ ‬منهم‭ ‬غش‭ ‬او‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الإدارة،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أسهم‭ ‬بخطئه‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬بعد‭ ‬توقفها‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الأجرة‭ ‬وإلغاء‭ ‬سجلها‭ ‬التجاري‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينم‭ ‬لا‭ ‬ريب‭ ‬عن‭ ‬إهمال‭ ‬في‭ ‬جانبه،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬رد‭ ‬العقار‭ ‬المستأجر‭ ‬فور‭ ‬تيقنه‭ ‬بعدم‭ ‬قدرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يفعله‭ ‬مما‭ ‬ترصد‭ ‬في‭ ‬ذمتها‭ ‬مبلغ‭ ‬الدين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تستخلص‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬إلزامه‭ ‬بالتضامن‭ ‬بأداء‭ ‬الدين‭ ‬المقضي‭ ‬به،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعي‭ ‬عليه‭ ‬بالتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬بسداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬التنفيذ‭ ‬البالغ‭ ‬مليونا‭ ‬وستة‭ ‬وثمانين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وإلزامه‭ ‬بالمصروفات‭ .‬

MENAFN14082022000055011008ID1104693709


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.