Saturday, 13 August 2022 02:43 GMT

مخاطر الركيزة الثانية على سياسات الكويت الضريبية تحت أعين المالية

(MENAFN- Al-Anbaa)

علي ابراهيم
علمت «الأنباء» أن وزارة المالية تعمل على دراسة المخاطر الناتجة عن تطبيق الركيزة الأولى والثانية على السياسات الضريبية المطبقة في الكويت وأثر التحديات الناتجة عن الاقتصاد الرقمي. وتتعلق الركيزة الأولى بوجوب فرض ضريبة على جزء من أرباح الشركات متعددة الجنسيات في البلد الذي يجري استخدام أو استهلاك سلع أو خدمات هذه الشركات فيها، إذ يمكن فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا، حيث يتواجد عملاؤها، أما الركيزة الثانية فتتعلق بفرض حد أدنى عالمي لضرائب الشركات يبلغ 15%، الذي يشمل بدوره فرصا ضائعة على الكويت في ظل تدني معدلات الضرائب محليا، ما يجعل هناك إمكانية لتحصيل فارق الضريبة خارج الكويت. وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات رسمية أن مهمة دراسة المخاطر الناتجة عن الركيزتين سيتولاها المستشار الكويتي الذي سيعين ضمن الخبرات الوطنية كاختصاصي ضريبي.

MENAFN06082022000130011022ID1104656664


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.