Friday, 19 August 2022 06:04 GMT

2.736 مليون درهم تعويضات لشركة توريد عمالة'

(MENAFN- Al-Bayan)

أقامت شركة توريد عمالة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام المشكو عليهما أن يؤديا لها مبلغاً قدره مليونان و736 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامهما الرسوم والمصاريف والنفاذ المعجل.

اتفاقية

وقالت شارحة دعواها إنها بموجب اتفاقية بينها وبين المشكو عليهما بصفتهما يعملان بمشروع مشترك، خاص بتوريد عمالة وفق بنود وشروط متفق عليها، قامت الشاكية، بتنفيذ التزامها وفق البنود بتوريد عمالة، إلا أنهما لم يلتزما سداد مستحقاتها المالية الأمر الذي حدا بها لرفع دعواها.

مذكرة

ولدى عرض الملف لدى مكتب تحضير الدعوى، مثلت الشاكية بوكيل عنها محامياً كما مثلت المشكو عليها الأولى والثانية بوكيل عنها محامياً وقدما مذكرة طلبا فيها رفض الدعوى.

حكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق ومن العقد المبرم بين الشاكية والمشكو عليهما وأوامر الشراء الصادرة من المشكو عليهما ومن الفواتير وكشف الحساب الصادرة من الشاكية أن العلاقة بين الأطراف الثلاثة، تتمثل في الاتفاق على قيام الشاكية بتوريد عمال إلى المشكو عليهما وكان الثابت من كشف الحساب الصادر منها والذي يعد من قبيل الدفاتر التجارية المنتظمة التي لها حجيتها في الإثبات في المواد التجارية والتي لم يقدم في الأوراق ما يناهضها حصول التعامل التجاري، المتمثل في توريد عمالة من الشاكية لصالح المشكو عليهما وانشغال ذمتهما نتيجة لهذا التعامل.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن أن يؤديا للشاكية مبلغاً قدره 2,736,382.84 درهم وإلزامهما الفائدة التأخيرية على هذا المبلغ بواقع 3% سنوياً والرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06082022000110011019ID1104656615


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.