Thursday, 30 June 2022 07:20 GMT

العراق.. انقلاب الأدوار بين الخاسرين والرابحين'

(MENAFN- Al-Bayan)

استحوذ تحالف «الإطار التنسيقي» العراقي الذي يتألف من أحزاب موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعياً من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس، ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة. وبعد أن كان الإطار التنسيقي حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة العراقية بقيادة تحالف يقوده مقتدى الصدر، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف آخر يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فإن خطابه الأول وهو في موقع الأغلبية الجديدة تظاهر بالهدوء، واستخدم لغة تقاربية مع كافة الأطراف، في محاولة لتوسيع فرصه في تشكيل الحكومة، مع احتمال عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى صدارة المشهد.

في الجانب الكردي، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يتطلع لأن يكون من الرابحين في ضوء هذه التشكيلة الجديدة، حيث إنه التزم في مواقفه السابقة قبل استقالة الصدر، مساندة الإطار التنسيقي. وبالتالي، من المرجح أن يخسر الحزب الديمقراطي الكردستاني قوته التفاوضية حول مناصب عديدة، منها منصب الرئاسة العراقية لصالح الاتحاد الوطني.

وقائع الجلسة

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية، أمس، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور نواب بلغ عددهم 202 من أصل 329 عدد مقاعد المجلس. وأدى 64 نائباً بديلاً اليمين الدستورية خلال الجلسة، وسط غياب تسعة نواب. وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً استقالتهم جماعياً في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021.

وأعلن رئيس المجلس محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة: «قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي».

وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب إحصاء أعدته فرانس برس بناءً على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات. وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130، ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.

تعهدات

وخلال جلسة البرلمان، أمس، تعهدت القوى السياسية المشاركة، العمل لإزالة كل مظاهر الحيف والحرمان، وتوفير فرص العمل، معربين عن أمنيتهم بأن يكون نواب الكتلة الصدرية بينهم لإيجاد برنامج حكومي مشترك، مؤكدين على حل الخلافات بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور. القوى السياسية أكّدت على «حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفقاً للدستور والقانون وتشريع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور ومتابعة إعادة إعمار المناطق المحررة والمناطق المضحية والأشد فقراً».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23062022000110011019ID1104423785


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.